عصر خودرو

به بهانه بحث تکراری و غیر قانونی خروج محصولات پتروشیمی‌ از بورس کالا؛

کدام قانون آقای وزیر؟!

عصر بازار- «ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم، زیرا تضمینی برای برده شدن واحدهای تولیدی در بورس وجود ندارد و این امر سبب می‌شود، این واحدها مواد پتروشیمی مورد نیاز خود را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کنند و دلالان بهره‌های سنگین را به خود اختصاص دهند» این ادعای عجیب و خلاف قانون حمیدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم مطرح شد که مطابق با مصوبه همین وزارت‌خانه عرضه محصولات پتروشیمی به دلیل کمیابی و به منظور مقابله با انحصار و همچنین دسترسی صنایع پایین دستی کشور به مواد اولیه، باید در بورس کالا صورت پذیرد.

کدام قانون آقای وزیر؟!
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، این در حالی است که ماده17 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در تاریخ بیست و پنج آبان 88 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، تاکید می‌کند خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‏های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‏ها مورد داد و ستد قرار می‏گیرند، توسط وزارتخانه‏ ها، سازمان‏ها، نهادها و دستگاه‏ های دولتی و عمومی و دستگاه ‏های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن‏ها ندارد. همچنین ماده18 همین قانون می‌گوید دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‏گذاری خارج کند. 

    علاوه بر این در ماده 12 هیات وزیران مصوب بیست و پنجم مردادماه سال93  آمده است که قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا یا انرژی وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاه‌های اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام کنند. مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیات پذیرش بورس‌های انرژی و کالا است. در این مصوبه مرجع پذیرش کالا، هیات پذیرش بورس کالا و انرژی ذکر شده است. بنابراین در صورتی که قرار باشد در خصوص کالایی تصمیم گیری شود همانطور که در موقع پذیرش تقاضای شرکت‌ها به هیات پذیرش ارسال آنها در این خصوص تصمیم گیری کردند، هر تصمیم دیگری نیز باید از مکانیزم هیات پذیرش و مقررات بورس پیروی کند. 

    همچنین براساس مصوبه دوازدهم تیرماه سال 93 وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنای معاملات محصولات پتروشیمی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر کرد به شرطی که مجتمع‌های پتروشیمی کل محصولاتشان را در بورس کالا به منظور تعادل بازار عرضه کنند. همچنین به موجب ابلاغیه ستاد هدفمندی یارانه‌ها کلیه مجتمع های تولیدی دولتی و غیر دولتی محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی موظفند محصولات تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند. در بند 7 این ابلاغیه ذکر شده است که وزارت صنعت معدن و تجارت(سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت بازرگانی داخلی) و وزارت نفت موظفند بر حسن اجرای این مصوبه نظارت کرده و با واحدهای متخلف بر اساس ضوابط موجود و معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی برخورد کنند.

    اما واکنش‌ها به این گفته وزیر به راه افتاد به نحوی که حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این خصوص گفته: نعمت زاده باید پاسخ دهد که مستند قانونی‌اش برای مطرح کردن این گفته که محصولات پتروشیمی نباید در بورس کالا برود، چیست؟. نعمت‌زاده وزیر باتجربه‌ای است و حتماً باید برای با قاطعیت مطرح کردن گفته‌اش یک پشتوانه قانونی داشته باشد. بحثی بر روی این مسئله که بورس کالا برای ساماندهی عرضه و تقاضای کالا به‌ویژه مسائل مربوط به انرژی راه‌اندازی شده است، نیست. 

    حسن مرادی مشاور سازمان توسعه تجارت نیز در این خصوص معتقد است: تجربه شکست خورده نظام توزیع حواله‌ای در سال های گذشته با مکانیسم عرضه و تقاضای بورس کالا قابل قیاس نیست و مشخص نیست که حامیان خروج محصولات از بورس کالا، بر پایه کدام منطق اقتصادی و تفکر به آینده صنعت پتروشیمی نگاه می‌کنند.

    سال های گذشته و قبل از مجلس هفتم، بازار دلالان پتروشیمی داغ بود و معاملات این محصولات مهم به صورت حواله ای انجام می شد، اما عجیب است که امروز برخی ها آن روزهای پر التهاب و سخت برای تولیدکنندگان و صنعت پتروشیمی را فراموش کرده اند. در آن زمان معاملات در بازار غیررسمی و در حداقل نظارت ها پیگیری می شد، به این ترتیب بخش قابل توجهی از مواد تولیدی به صورت مدیریت شده در اختیار عده ای خاص قرار می گرفت و آن عده، نبض بازار را در اختیار می گرفتند. بدون شک با خروج محصولات پتروشیمی از بازار شفاف و قابل رصد بورس، داستان های قدیمی بازار پتروشیمی تکرار می‌شود و مسوولان نباید اجازه این بی تدبیری را بدهند.

    صنعت پتروشیمی به عنوان یک صنعت مادر و استراتژیک در کشور به دلیل دارا بودن تنوع متقاضی و ارز آوری بالا، دارای حساسیت های بالایی است به همین دلیل فراهم کردن انجام معاملات پتروشیمی در بازار آزاد و غیر رسمی که حتی دارای حداقل نظارت ها هم نیست، اقدامی زیان بار برای اقتصاد ایران به شمار می رود.

    مسوولان باید حضور صنعت پتروشیمی در بورس کالا به عنوان بازاری ملی و شفاف را تقویت کنند. اگر این مشکلی در بورس وجود دارد، باید ریشه‌یابی کرد و مشخص شود که چرا مصرف کنندگان نمی‌توانند یک محصول را خریداری کنند. اگر امروز فردی که واسطه هست و امکان خرید از بورس را دارد، باید با وضع مقررات بیشتر و همفکری فعالان و مسوولان بازار، راه ورود آنها را بست، نه اینکه اعلام کرد بستر بورس کالا که در کل دنیا عاملی برای رسیدن به اقتصاد آزاد بوده است، دچار مشکل ذاتی است. به این نکته توجه کنید که اگر امروز با وجود شفافیت‌های معاملاتی و مقررات بورس کالا، واسطه‌ای در این بازار به هر طریقی نفوذ کرده، پس شک نکنید که اگر معاملات به خارج از بورس منتقل شود، عمده بازار پتروشیمی به دست همین واسطه ها می‌افتد و آن زمان است که شاهد جولان و در اختیار گرفتن مواد اولیه توسط آنها خواهیم بود. اگر نواقصی در بورس کالا وجود دارد، باید آن را حل کرد تا شاهد توزیع عادلانه مواد مهم پتروشیمی بین متقاضیان واقعی آنها باشیم.

    قیمت محصولات در بورس کالا براساس روندی شفاف و برپایه نرخ های جهانی تعیین می‌شود و کسی نمی‌تواند به صورت انحصاری محصولاتش را به مصرف کنندگان بفروشد. البته بورس کالا هم دارای ضعف‌هایی است که باید با همفکری فعالان صنعت آن ضعف‌ها را برطرف کرد؛ اما در مجموع عملکرد و ثمرات بورس کالای ایران برای صنعت پتروشیمی غیر قابل انکار است، زیرا آمارهای تولید و توزیع محصولات پتروشیمی از هفت سال گذشته تاکنون به وضوح نشان می دهد که معاملات از شفافیت لازم برخوردار بوده است.

    برچسب ها