=new
عصر خودرو

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران مطرح کرد:

تاریخ نفت ایران بار دیگر ورق می‌خورد

عصر بازار- در حالی که صنعت نفت و گاز به عنوان شاکله رفع رکود به دلیل کمبود منابع مالی و فقدان فناوری مورد نیاز هر روز بیش از روز قبل از مسیر توسعه و بهره‌وری فاصله می‌گیرد.

تاریخ نفت ایران بار دیگر ورق می‌خورد
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار» به نقل از صمت، قراردادهای جدید نفتی به‌عنوان اهرمی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی و رهایی از رکود است که خوشبختانه با بررسی‌های انجام شده در مجلس شورای‌اسلامی از سردرگمی میانه راه پاستور و بهارستان خارج شده و منتظر اجرا در میادین ایران است.  به نظر می‌رسد این بار مسئولان برای کاهش مخالفت‌ها در اجرای قراردادها، سبدی از قراردادها را در دستور کار قرار داده‌اند تا براساس میادین بزرگ و کوچک، همچنین میادین مشترک یا مستقل این قراردادها اجرا شوند هرچند که هنوز اطلاع درستی از زمان اجرای آنها در دست نیست.

    وضعیت اقتصادی کشورها، ضامن قدرت استراتژیک آنها است. نگاهی به رکود موجود در صنایع کشور و وضعیت معیشتی مردم نشان می‌دهد، ایران وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارد و نمی‌تواند از عهده هزینه توسعه میادین نفت و گاز به‌ویژه میادین مشترک برآید. همچنین سرمایه‌گذاری کلان کشورهای رقیب، قطر، عراق و عربستان در میادین مشترک، جذب سرمایه‌گذار خارجی را الزامی می‌کند. بنابراین شاید قطعی شدن قراردادهای جدید نفتی به‌صورت سبدی از قراردادها با تسریع ورود سرمایه‌گذار خارجی بتواند فصل جدیدی از تاریخ نفت ایران را ورق بزند و فرصت ازدست‌رفته توسعه صنعت نفت و گاز دولت‌های پیشین را جبران کند. شاید آسیب‌شناسی تردیدها در نهایی شدن قراردادهای نفتی را بتوان از دو نظر تفسیر کرد؛ از نظر نخست که اندکی خوشبینانه است ریشه این نگرانی‌ها می‌تواند مربوط به واهمه محک خوردن در تعاملات بین‌المللی باشد و اینکه ظرفیت‌های داخلی سال‌ها به دلایل مختلف از گستره دانش جهانی دور بوده‌اند.

    اما نگاه بدبینانه می‌تواند ناشی از رشد برخی ظرفیت‌های بالقوه در زمان تحریم باشد که اکنون به دنبال سهم‌خواهی از نفت هستند و ورود سرمایه‌گذار خارجی را رقیبی برای انحصارطلبی خود می‌دانند. با این همه آنچه در زمان کنونی مهم است، رها کردن کشور از بند رکود است که با تعامل سازنده و جذب سرمایه لازم، محقق می‌شود. با در نظر داشتن وضعیت کنونی اقتصاد کشور با سیاست یک بام و دو هوا نمی‌توان با جهان تعامل و ورود سرمایه‌گذار خارجی را تضمین کرد. اما به یاد داشته باشیم که ما تافته جدا بافته از جهان نیستیم و حضور در عرصه بین‌المللی قواعدی دارد که باید رعایت شود. از این‌رو برای شناخت بهتر قراردادها، درک اختلاف‌نظرها و بررسی مزایا و معایب آن، به سراغ سید صالح هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران رفتیم:

    الگوهای قراردادی جدید را در چه گروهی از قراردادها طبقه‌بندی می‌کنید و در کجا به‌کار رفته است؟ قراردادهای حوزه اکتشاف در چه گروهی قرار می‌گیرند؟

    به‌طور کلی تعاملات مالی صنعت نفت در دو قالب عمده سیستم‌های امتیازی یا سیستم‌های قراردادی انجام می‌شود. روح کلی حاکم بر تعاملات امتیازی، واگذاری مخزن و یا میدان به شرکت بیگانه برای سرمایه‌گذاری در تمام مراحل و دریافت بهره مالکانه و درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات، بدون هیچ دخالتی از طرف دولت میزبان است. سیستم‌های قراردادی به دو گروه عمده قراردادهای «ارائه خدمات» و «قراردادهای مشارکت در تولید» تقسیم می‌شوند. قراردادهای خدماتی می‌توانند به شکل «صرفا خرید خدمات»، «بیع متقابل» یا «تقبل ریسک در ارائه خدمت» اجرا شوند. البته به تناسب وضعیت اقتصادی، فنی، مالی و... می‌توان این الگوها را با هم ترکیب کرد. بررسی متن چارچوب کلی قراردادهای جدید موسوم به آی‌پی‌سی حاکی از آن است که این الگو چیزی به‌جز نسل جدید و اصلاح‌شده قراردادهای بیع متقابل نیست و شباهت زیادی به نظام الگوی قراردادهای خدماتی عراق دارد که البته سعی شده برخی از مشکلات و نقاط ضعف آنها برطرف شود. قراردادهای به‌کار برده شده در اکتشاف چیزی بین بیع‌متقابل و تقبل ریسک در ارائه خدمات بوده است. این نوع قراردادها، بیشتر در کشف میادین نفت و گاز کاربرد دارند و در صورتی که کشفی نشد، قرارداد به خودی خود منتفی است. درحقیقت شما خدمات مدیریت ریسک طرف مقابل را بدون سهیم شدن در ریسک خریداری کرده‌اید.

    اشاره کردید به نسل جدید و اصلاح شده بیع متقابل، درباره سیر تغییرات این قراردادها در ایران توضیح دهید.

    پیش از انقلاب اسلامی، قراردادهای نفتی ایران فقط از نوع خدماتی بود؛ اگرچه در سال‌های دور، قراردادهای امتیازی و مشارکتی نیز استفاده شده است. نخستین چارچوب قانونی قراردادهای بیع‌متقابل، در نخستین برنامه پنج‌ساله و قانون بودجه سال 1373 ارائه شد که در آن پیمانکار پس از صرف هزینه‌های سرمایه‌ای، غیرسرمایه‌ای، عملیاتی و بانکی، در صورت موفقیت در دستیابی به اهداف تولید، به دستمزد خود دست می‌یابد و هزینه‌ها از محل درصد مشخصی از تولیدات جبران می‌شود. در بیع متقابل مالکیت مخزن در دست کشور میزبان باقی می‌ماند و بیشتر به صورت دوره قراردادی کوتاه است. این الگو در طول سه نسل متحول شده و تغییر کرد.

    نسل اول بیع متقابل که در سال77 معرفی شد؛ دارای دو بخش متفاوت برای اکتشاف و توسعه بود و در صورت موفقیت پیمانکار در مرحله اکتشاف، الزامی برای حضور در مرحله توسعه وجود نداشت و در صورت موفق نبودن نیز هیچ‌گونه پرداختی بابت هزینه‌ها انجام نمی‌شد. یعنی پیمانکار عهده‌دار تمام ریسک اکتشاف بود. در قرارداد توسعه نیز به‌صورت معمول سقف هزینه ثابت بود که در نتیجه ریسک افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای به‌طور کامل بر عهده پیمانکار بود که به طور طبیعی از جذابیت قرارداد می‌کاست. نسل دوم که در سال 82 معرفی شد، اکتشاف و توسعه میدان را به‌صورت یکپارچه در نظر می‌گرفت و در صورت موفقیت عملیات اکتشاف، قرارداد عملیات توسعه نیز باید با پیمانکار اکتشافی منعقد می‌شد. در این نسل تغییراتی در زمینه انتقال فناوری و ثبت شعبه از سوی شرکت خارجی در ایران رخ داد. نسل سوم از سال 85 مطرح شد. تفاوت اصلی این نسل، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای بود که پس از برگزاری مناقصات مشخص می‌شد مشکل پذیرش ریسک هزینه‌های سرمایه‌ای را از سوی پیمانکار کاهش می‌داد.

    همچنین میدان پس از توسعه به کارفرما تحویل می‌شد ولی امکان سرمایه‌گذاری مجدد پیمانکار برای پروژه‌های IOR/EOR در مرحله تولید پیش‌بینی شده بود. باوجود تحولات در قرارداد بیع متقابل، انتقادات اصلی به آن کماکان پابرجا بود. مهم‌ترین ایراد به «تولید صیانتی» مربوط می‌شد که به‌دلیل کوتاه بودن مدت‌زمان حضور پیمانکار در میدان و تعیین‌شدن اهداف توسعه بدون کسب اطلاعات کافی از مخزن، هیچ تضمینی برای تولید صیانتی وجود نداشت. ضمن اینکه پیمانکار کماکان با مشکل ریسک افزایش هزینه دست و پنجه نرم می‌کرد. نبود ساختار مناسب برای انتقال فناوری از دیگر انتقادات وارد شده به بیع‌متقابل بود. گفتنی است که با وجود تمام نقاط ضعف قرارداد نسل‌های قبلی، بیع متقابل در توسعه و افزایش ظرفیت تولید و همچنین در اکتشاف توفیقات زیادی داشت، به عنوان مثال در بلوک‌های اکتشافی، توانست به میزان 4/1 میلیارد دلار سرمایه جذب کرده و منجر به کشف 4 یا 5 میدان جدید نفت و گازی و تعیین تکلیف چند بلوک اکتشافی شود. بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92، با در نظر گرفتن مجموع نقاط ضعف و قوت بیع متقابل، تدوین شیوه جدید قراردادی در دستور کار قرار گرفت که نسخه اولیه آن در اسفند 92 رونمایی شد.

    در این شیوه قراردادی، شراکتی بین یک شرکت ایرانی و خارجی شکل می‌گیرد که تمام مراحل توسعه یک میدان، شامل اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را عهده‌دار است. البته بسته به میدان، قرارداد می‌تواند یک یا چند مورد از 4 مرحله اشاره‌شده را دربر گیرد. در شیوه قراردادی جدید، تمامی هزینه‌ها به وسیله پیمانکار تقبل می‌شود و تمامی هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تامین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری از طریق تخصیص بخشی از عواید اجرای قرارداد پرداخت می‌شود. این الگوی جدید چند تفاوت اصلی دارد. هدف‌گذاری تولید از پیش مشخص نیست و توسعه پلکانی و پس از کسب داده‌های بروزانجام می‌شود؛ در نتیجه برنامه‌ریزی تولید بهتر و با اطمینان بیشتر انجام می‌شود. دستمزد به‌ازای هر بشکه نفت تولیدی پرداخت می‌شود این باعث می‌شود یک پیمانکار تلاش کند با بهره‌گیری از بهترین فناوری‌ها، حداکثر تولید صیانتی را از مخزن داشته باشد تا حداکثر درآمد را به‌دست آورد و دوم اینکه انگیزه‌ای برای افزایش هزینه بی‌مورد نداشته باشد. دوره زمانی حضور پیمانکار در قرارداد، افزایش یافته و به 20 سال یا بیشتر رسیده است.

    این باعث می‌شود برنامه‌ریزی تولید از سوی پیمانکار متناسب با این مدت‌زمان باشد و او برای برداشت حداکثری از مخزن تلاش کند. با توجه به الگوی شراکت در قرارداد، سرمایه‌گذاری را می‌توان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفت و نه تامین مالی از طریق استقراض که اولویت جذب سرمایه به این روش نیاز به توضیح چندانی ندارد. یک شرکت ایرانی صاحب صلاحیت و فعال در اکتشاف و تولید (E&P) به طور ضروری به عنوان شریک شرکت خارجی طرف قرارداد حضور دارد که باید صلاحیت آن از سوی وزارت نفت تایید شود. با در نظر گرفتن نگاه ویژه به IOR/EOR در این شیوه قراردادی و همچنین حضور دائم شریک ایرانی در تمامی مراحل توسعه، می‌توان انتظار داشت انتقال فناوری بیش از بیع‌متقابل باشد. همچنین استفاده حداکثری از توان داخلی یکی از ضرورت‌های این قرارداد است.

    اگر قراردادهای جدید نفتی از جنس بیع متقابل و نوع تکامل‌یافته این قراردادهاست دلیل موج شدید اعتراض و انتقادها به این قراردادها را در چه می‌دانید؟

    باید بین منتقدان و حتی مخالفان منصف و کسانی که به‌خاطر مسائل سیاسی و مخالفت با دولت و به‌سرانجام رسیدن برجام می‌خواهند کاری در این صنعت انجام نشود تا دولت ناموفق جلوه کند، تفاوت قائل شد. منتقدان باید صحبت‌های خود را درباره مدل جدید قراردادهای نفتی بگویند که خوشبختانه در این زمینه دولت سعه صدر فراوانی نشان داده است؛ ولی جالب است بدانید کسانی که به قراردادهای نسل قبل بیع‌متقابل ایراد وارد می‌کردند حالا که همان ایراد برطرف شده تغییر موضع داده و از ایراد برطرف شده ایراد می‌گیرند؛ به عنوان مثال یکی از ایرادهای مخالفان به نسل قبل قراردادها، کوتاه بودن زمان قرارداد بود و آن را مغایر با تولید صیانتی می‌دانستند و حالا که زمان قرارداد طولانی شده باز ایراد می‌گیرند که درازمدت بودن قرارداد، ناقض حاکمیت است و از این مثال‌ها زیاد است.

    سرفصل‌های اصلی مورد نظر منتقدان عبارت است از: منطبق نبودن با قانون اساسی، نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، بلند مدت بودن قراردادها، استفاده از سرمایه خارجی، نگرانی از بکار نگرفتن توان داخلی، اطمینان از انتقال فناوری و... که درباره همه مفصل صحبت شده و جواب‌های قانع‌کننده داده شده است که تکرار آنها در حوصله این مصاحبه نیست ولی به راحتی قابل دسترسی است.

    منتقدان می‌گویند این قراردادها از نوع امتیازی بوده و ایران قصد دارد مخازن را به شرکت‌های بین‌المللی بسپارد. آیا این موضوع صحت دارد؟

    این سوال بیشتر جنبه شعاری دارد و مربوط به‌همان کسانی است که قرار است قانع نشوند و طراحان قرارداد را خائن و بدتر از حکمرانان پهلوی و قاجار می‌خوانند؛ این امر جفا در حق نظام جمهوری اسلامی است. قرارداد امتیازی تعریف دارد؛ به عنوان مثال یکی از ارکان آن این است که کشور میزبان نباید دخالتی در توسعه و تولید داشته باشد. نگاهی به چارچوب قراردادهای جدید بیندازید. با حجم انبوهی از باید و نباید و جلسات و کمیته‌های مختلف و ضرورت‌ها مواجه می‌شوید که با روح قراردادهای امتیازی در تناقص است.

    با توجه به توضیحات ارائه‌شده دلیل قانع نشدن معترضان چیست؟

    به نظر من دلیل قانع نشدن منتقدان منصف، به تفاوت نگرش آنها برمی‌گردد. ما باید برخی پیش‌فرض‌ها را با منتقدان تعیین تکلیف کنیم. در غیراین‌صورت به توافق نخواهیم رسید. در ابتدا باید پذیرفت که مبحث توسعه میدان یک مبحث چند مولفه‌ای است و هر قراردادی می‌تواند براساس اهمیت مولفه‌های فنی، مالی، امنیتی یا حتی زیست‌محیطی میدان تدوین شود. این بدان معناست که یک قرارداد را باید سرجمع قضاوت کرد چون امکان دارد برای دستیابی به یک مولفه از مولفه دیگر کوتاه بیاید؛ به عنوان مثال برای رسیدن به تولید حداکثری در میدان مشترک باید از تولید صیانتی گذشت. دیگر آنکه باید پذیرفت طرف مقابل هم مثل ما هوشمند و به دنبال سود است؛ پس باید به دنبال توافق برد - برد باشیم. همچنین قبول کنیم قرارداد کامل و بدون نقص وجود ندارد و قبول کنیم در شرایط کنونی کشور برای توسعه میادین نیاز به سرمایه خارجی دارد و منابع داخلی جوابگوی نیاز 180 میلیارد دلاری صنعت نفت برای توسعه میادین نیست؛ بنابراین با سرمایه اندک داخلی نمی‌توان به توسعه میدان پرداخت؛ البته اگر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد الگوی قراردادی جدید مانعی ایجاد نخواهد کرد و دیگر آنکه صنعت نفت و گاز علاوه بر منابع مالی به شدت نیازمند فناوری‌های نو است.

    جای بسی تاسف است که با وجود داشتن رتبه 1 در ذخایر نفت و گاز جهان، رتبه مناسبی از نظر فناوری نداریم. سطح توانمندی فناوری خودمان را با ذکر مواردی که بیش از چند دهه است که تجاری شده ولی هنوز در ایران به‌کار گرفته نشده، می‌توان دریافت؛ مثل لرزه‌نگاری چهاربعدی یا شکست هیدرولیکی یا چاه و مخزن هوشمند و بسیار موارد دیگر. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا ایران خواهان تعامل با جهان هست یا نه؟ اگر جواب مثبت است نمی‌توان به بهانه اینکه کشورهای دیگر به‌دنبال کسب منفعت هستند، از تعامل با جهان دست کشید. بنابراین برای تعامل با جهان یا باید سیاست کره‌شمالی را در پیش گرفت یا به سمت تعامل هوشمندانه و عزت‌مدارانه با جهان رفت. اگر این بدیهیات را بپذیریم توافق بر سایر موارد و رفع اختلاف نظرها ساده خواهد بود.

    یکی از نگرانی‌های منتقدان استفاده نکردن از نیروی انسانی ایرانی و توان داخلی در توسعه میادین پس از حضور شرکت‌های بین‌المللی است، این موضوع را چگونه می‌بینید؟

    به این مقوله باید از دو منظر نگریست؛ از منظر انتقال دانش فنی، می‌توان گفت که تعیین نشدن ساختارمند انتقال فناوری در قراردادهای نسل‌های پیشین بیع‌متقابل از ضعف‌های اساسی آن محسوب می‌شد. در این قراردادها برنامه‌ای که شرکت‌ها را موظف به انتقال دانش فنی کند وجود نداشت، در نتیجه شرکت‌های بین‌المللی خود را در قبال انتقال دانش فنی مسئول نمی‌دانستند و به‌همین دلیل از این حیث موفق نبودند. اما خوشبختانه نحوه انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی در پیوستی دقیق تعریف شده است. با توجه به اینکه قراردادها مختص هر میدان تدوین می‌شود لازم است نیاز به فناوری، توانمندی و ظرفیت جذب و سطح بلوغ مورد نظر کارفرما، تعیین شده و برای محقق شدن آنها برنامه تدوین شود.

    الزام به شراکت با یک شرکت صاحب صلاحیت E&P مورد تایید وزارت نفت، این ارتقاء سطح را تضمین می‌کند. مقوله بعدی استفاده حداکثری از توان داخلی است؛ گذشته از ضرورت‌های استفاده حداکثری از توان داخلی که در قرارداد آمده است، فکر می‌کنم همگی اتفاق نظر داریم که نیروی مهندسی خوبی در کشور وجود دارد که نسبت به مشابه خارجی‌اش ارزان‌تر است؛ پس دلیلی ندارد شرکتی که به دنبال سود است از آنها استفاده نکند. در 8 سال گذشته با وجود محدودیت و مشکلات، پیشرفت خوبی در ساخت تجهیزات داشته و به جایی رسیده‌ایم که برای بسیاری از مناطق برای حفاری، تکمیل چاه و تاسیسات سطح‌الارضی از تجهیزات داخلی استفاده می‌کنند. درباره استفاده از خدمات و تجهیزات داخلی باید گفت که تجهیزاتی که از نظر کیفیت و قیمت قابل رقابت باشند، به طور حتم مورد استفاده شرکت‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند. البته باید دولت با تصویب قوانین و حمایت‌های منطقی این راه را تسهیل کند. پس به طور منطقی و عقلی نباید در این‌باره نگرانی داشته باشیم.

    یکی دیگر از انتقادهای منتقدان به ارجاع داوری به مجامع بین‌المللی است. این مورد چگونه قابل توضیح است؟

    نخست اینکه قانون حاکم بر قرارداد قوانین داخلی است ولی مرجع داوری در حل اختلاف و آنهم زمانی که تمام مکانیزم‌های قراردادی جواب ندهد مجامع بین‌المللی است. جالب است بدانید در بیع‌متقابل هم همین شرایط حاکم بود و در تمامی این قراردادها هیچ‌گاه نیاز به ارجاع به مراجع بین‌المللی نشد؛ ولی بالاخره رعایت قوانین و قواعد بین‌المللی الزام حضور در عرصه بین‌الملل است.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر