عصر بازار- نکتهای که در این نوشتار به آن پرداخته میشود این است که اگر دولت محترم بخواهد نرخ تورم نقطهبهنقطه را تا خرداد ۱۳۹۶ (تغییر رئیس قوه مجریه) یکرقمی نگه دارد با چه چالشهایی روبهروست؟
به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار» به نقل از اقتصادنیوز، نرخ تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت مصرفکننده با رسیدن به 6.8 درصد در خرداد 1395 در حداقل خود قرار گرفت و قابل حدس بود که تیرماه 1395 با افزایش نرخ تورم نقطهبهنقطه همراه خواهد بود چراکه قرار گرفتن تورم در سطحی کمتر از 6.8 درصد نیازمند این بود که نرخ تورم تیرماه به کمتر از منفی 0.3 درصد برسد که مجموع شرایط متغیرهای موثر بر تورم رسیدن به این نرخ را تایید نمیکرد و نهایتاً نیز نرخ تورم تیرماه به 0.8 درصد رسید و تورم نقطهبهنقطه سیر صعودی خود را آغاز کرد.
باقی ماندن تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت مصرفکننده زیر 10 درصد تا زمان تغییر رئیس قوه مجریه در سال 1396، نیازمند این است که نرخ تورم ماهانه از مرداد 1395 تا خرداد 1396 بهطور متوسط کمتر از 0.75 درصد باشد. دستیابی به این نرخ تورم ماهانه نیازمند شناخت مشکلاتی است که پیشروی سیاستگذار پولی قرار دارد.
شاخص قیمت گروه کالا
شاخص قیمت مصرفکننده از دو گروه کالا و خدمات تشکیل شده است. بررسی تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت گروه کالا نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه گروه کالا که از تیرماه 1394 تا خرداد 1395 در مسیر کاهشی قرار داشت در تیرماه 1395 با جهش 1.5 درصدی روبهرو شد و بار دیگر صعودی شد. تورم ماهانه گروه کالا نیز از فروردین تا خرداد 1395 همواره افزایشی بوده است. افزایش تورم نقطهبهنقطه گروه کالا در تیرماه 1395 قابل حدس بود چون کاهش آن نیازمند این بود که تورم ماهانه گروه کالا در تیرماه به کمتر از منفی 1.3 درصد برسد که نرخ تورم گروه کالا مدتهاست چنین رکوردی را تجربه نکرده است. مسیر صعودی تورم ماهانه گروه کالا نیز مربوط به رشد مثبت ماهانه شاخص ریالی کالاهای وارداتی است که از ابتدای 1395 آغاز شده است.
همچنین رشد مثبت تورم ماهانه کالاهای واسطهای وارداتی که از اسفند 1394 آغاز شده و در اغلب ماههای سال 1395 ادامه داشته و همچنین رشد مثبت تورم ماهانه کالاهای سرمایهای وارداتی که از اردیبهشت 1395 آغاز شده و ارقام بالایی نیز داشته است سبب شده تا نرخ تورم ماهانه گروه کالای سبد تولیدکننده از ابتدای سال 1395 به بعد مثبت شود و انتظار میرود با حدود سه ماه وقفه سبب تحریک مجدد تورم گروه کالای سبد مصرفکننده شود. در مجموع باید گفت تورم گروه کالای شاخص قیمت مصرفکننده در ماههای آتی از دو منبع تغذیه خواهد شد. منبع اول، اثرات با وقفه تورم گروه کالای شاخص قیمت تولیدکننده بر گروه کالای شاخص قیمت مصرفکننده. منبع دوم، روند آتی تغییرات قیمت شاخص ریالی کالاهای وارداتی که اگر صعودی باشد به افزایش تورم گروه کالای شاخص قیمت مصرفکننده کمک میکند و اگر نزولی باشد اثر کاهنده بر تورم شاخص قیمت مصرفکننده خواهد داشت. صعودی یا نزولی بودن شاخص ریالی کالاهای وارداتی نیز تابع چرخههای تجاری اقتصاد جهانی و همچنین رفتار بانک مرکزی ایران در قبال تغییرات نرخ ارز است.
شاخص قیمت گروه خدمات
بررسی تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت گروه خدمات سبد مصرفکننده نشان میدهد که تورم گروه خدمات از آغاز سال 1395 با طی کردن مسیری افزایشی، در تیرماه 1395 به 1.6 درصد رسیده است. تورم نقطهبهنقطه گروه خدمات نیز که تا خرداد 1395 در مسیر کاهشی قرار داشت، در تیرماه تغییر جهت داده و اندکی افزایش یافته است. با توجه به اینکه بخش عمده گروه خدمات سبد مصرفکننده دربردارنده اقلام غیرقابل تجارت است بنابراین مهمترین عامل موثر بر تورم گروه خدمات، رشد نقدینگی و پایه پولی است که با حدود شش ماه تا یک سال تاخیر اثر تورمی خود را بر جای میگذارد. یافتههای اولیه پژوهش (بررسی رابطه متغیرهای پولی و تورم در اقتصاد ایران) که در حال حاضر در گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی در حال انجام است نشان میدهد که بعد از وقوع شوک ارزی در فصل سوم 1390، شدت تورمزایی رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به دهه 80 شمسی افزایش یافته هرچند رکود حاکم بر اقتصاد ایران در فصول جاری تا حدی تورمزایی رشد متغیرهای پولی را تخفیف داده است.
بررسی رشد متغیرهای پولی در سال 1394 نشان میدهد که رشد نقطهبهنقطه نقدینگی که در خرداد 1394 در سطح 22.7 درصد قرار داشت، با طی کردن مسیری افزایشی در پایان سال 1394 به 30 درصد رسیده است. رشد نقطهبهنقطه پایه پولی هم با طی کردن مسیری نوسانی، در پایان سال 1394 به 17.1 درصد رسید و در پایان اردیبهشت 1395 در سطح 22 درصد قرار گرفت. با توجه به اینکه تورم نقطهبهنقطه گروه خدمات شاخص قیمت مصرفکننده در پایان تیرماه 1395 به 8.1 درصد رسیده است بنابراین اختلاف مابین تورم گروه خدمات و رشد نقطهبهنقطه پایه پولی در پایان سال 1394، 9 درصد و مابین تورم گروه خدمات و رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در پایان سال 1394، 21.9 درصد است. هرچند انتظار بر این نیست که تمام اختلاف مابین تورم گروه خدمات و رشد نقطهبهنقطه متغیرهای پولی در کوتاهمدت (و حتی میانمدت) بر روی تورم گروه خدمات تخلیه شود اما میتوان انتظار داشت که تورم گروه خدمات به مسیر صعودی خود ادامه دهد. مگر اینکه بانک مرکزی ایران سیاست پولی خود را در ماههای باقیمانده از سال 1395 مقداری بازنگری کرده و اندکی در جهت انقباض پولی گام بردارد.
در مجموع میتوان گفت پاشنه چالشهای اصلی حفظ تورم یکرقمی تا پایان دولت یازدهم عبارتند از:
1- اثرات تورمی با وقفه شاخص قیمت تولیدکننده بر شاخص قیمت مصرفکننده که از تورم مثبت ماهانه کالاهای واسطهای و سرمایهای در ماههای آغازین سال 1395 نشات میگیرد.
2- تغییرات شاخص قیمت ریالی کالاهای مصرفی نهایی که از سیاست ارزی بانک مرکزی و همچنین شرایط چرخههای تجاری اقتصاد جهانی متاثر است.
3- رشد فزاینده متغیرهای پولی در سال 1394 که تورم گروه خدمات سبد مصرفکننده را تهدید میکند.