عصر بازار- نگاهی به تاریخچه خصوصی سازی در دنیا بیانگر این مطلب است که کشورها در مراحل مختلف تاریخی خود با اتفاقات مختلف از جمله جنگ و درگیری مواجه بودهاند. تجربه این کشورها در یکی دو قرن گذشته به ویژه جنگ جهانی اول و دوم نشان میدهد کشورهای درگیر جنگ برای حفظ شرایط موجود و نیز پشتیبانی از اقتصاد خود روی به دولتی کردن منابع آورده و دولتها سعی داشتهاند تا با حفظ منابع و قدرت مالی، مدیریت کشور به ویژه در بعد اقتصادی را در دست خود داشته باشند.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، از سوی دیگر بحران اقتصادی 1930 میلادی را میتوان برای نمونه در خصوص روی آوردن به اقتصاد دولتی و ملی کردن صنایع در دوران جنگ یاد کرد که سقوط بازارهای سهام، رکود، ورشکستگی و بیکاری ناشی از آن و توصیهها و ارشادهای کینز دولتها را مجبور کرد تا از طریق اجرای طرحهای عمومی و عام المنفعه برای دستیابی به اشتغال و رفع بحران اقدام به حضور بیشتر در فعالیتهای اقتصادی کنند. همچنین جنگ جهانی دوم (1945-1939) از جمله مهمترین عواملی بود که روند دولتی شدن اقتصاد کشورها را شتاب بخشید. تامین نیازها و هزینههای جنگ بار دیگر باعث شد تا دولت دامنه فعالیتهای اقتصادی خود را گسترش دهد.
هر چند در دهههای گذشته دولتها برای دستیابی به اهداف توسعه و حداکثر کردن رفاه اجتماعی، شرکتهای دولتی متعددی را ایجاد کردند، ولی بروز مشکلات در این زمینه، از جمله عملکرد نامطلوب اقتصادی - مالی شرکتها، نبود توجیه فنی، اقتصادی و مالی برای دخالت دولت در برخی از فرآیندهای تولید و محدودیت مالی - اقتصادی دولتها را مجبور کرده است برای اداره و تصدی فعالیتها روی به اجرای سیاست خصوصی سازی در بخش شرکتهای دولتی آورند.
همچنین دولتها در سراسر جهان، خصوصیسازی را با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به دلایل مختلفی تجربه کردهاند. نیاز به تطابق نیروهای بسیار متغیر بازار، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش سطوح درآمدی، کاهش هزینههای دولت و بالا بردن بهرهوری و کارایی جهت رقابت در اقتصاد جهانی از جمله چالشهایی است که کشورهای در حال توسعه با آن روبهرو هستند و برای کاهش این چالشها و نیز از بین بردن کسری بودجه روی به خصوصیسازی میآورند.
از سوی دیگر اجرای سیاست خصوصیسازی باعث افزایش کارایی اقتصاد شده و موجب میشود صاحبان شرکتهای خصوصی شده با تخصصی کردن نیروی کار خود، افزایش بازدهی بنگاهها را دو چندان کنند. همچنین صاحبان شرکتها با افزایش کیفیت کالاها و خدمات سعی در بقاء در گردونه رقابت با سایر رقبا دارند که خود موجب افزایش انگیزه مردم برای مشارکت گسترده در فعالیتهای اقتصادی میشود.
به طور کلی میتوان گفت، با توجه به ساختار مختلف و متفاوت سیاستهای کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نیز درجات توسعهیافتگی، کشورها اهداف متفاوتی را در زمینه اجرای سیاست خصوصیسازی و توسعه اقتصادی برای پویا کردن اقتصاد خود دنبال میکنند.
در برخی کشورهای اروپایی نیز خصوصیسازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به اقتصادی آزاد مورد استفاده قرار میگرفته که مختص کشورهای بلوک شرق بوده است. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گستردهای در ابعاد حقوقی و سیاسی بود.
اما آنچه مسلم است، این است که دستیابی به این اهداف با تغییر ساختار نهادهای اجرایی و نظارت مرحله به مرحله اجرای سیاست خصوصی سازی متناسب با شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف دست یافتنی است.
بر این اساس اجرای سیاست خصوصیسازی در ایران نیز با تغییر نام، اهداف، اساسنامه و وظیفه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصیسازی در اردیبهشت 1380 جان گرفت و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جدیت یافت. سیاستی که بخشی از قانون اساسی است و با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها با ابلاغ به قوای سهگانه در خردادماه سال 1384 بر سر زبانها افتاد.
بر اساس این اصل، دولت مکلف و مجاز شده به غیر از شرکتهای ذیل اصل 44 قانون اساسی بقیه شرکتهای دولتی را تا پایان سال 93 به بخش خصوصی واگذار کند که این مدت تا سال 95 تمدید شده است.
با این حال جدای از موفق و ناموفق بودن کارنامه واگذاریها در طول این سالها و رسیدن به اهداف بودجهای (که میتوان گفت تنها انگیزه و هدف واگذاری شرکتهای دولتی و یکی از ایراداتش تاکنون بوده است)، خصوصیسازی برای نیروی کار شاغل در شرکتهای واگذار شده، در حال واگذاری و یا مشمول واگذاری واژه خوشایندی نبوده و نیست. همچنین وجه مشترک همه این شرکتهای واگذار شده، در حال واگذاری یا قابل واگذاری نیروی انسانی نگرانی است که گهگاه حتی تا رده مدیران بالایی و تصمیمگیرنده سعی میکنند تا مانع واگذاری شرکت و بنگاه خود شوند؛ نگرانی از دست دادن پست و مقام بالاتر برای مدیران ارشد، و دلهره از دست رفتن یک لقمه قوت لایموت برای کارگران و کارکنان!
با این وجود در ماده 16 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیمنگاهی شده به وضعیت نیروی کار و انسانی واحدهای قابل واگذاری که بر اساس این ماده، به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیئت واگذاری مکلف شده است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری در برابر بیکاری بیمه کند و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:
1- بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26/10/1385 که برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید میشود.
2- بازخرید بر اساس توافق.
3 ـ پس از اقدامات یادشده، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت کرده و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
4 ـ برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام کند.
5- آموزش و به کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسا و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی و غیرمالی.
تبصره 1- اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره 2- خریداران مکلفند در ازای برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیئت واگذاری ارائه کنند.
از سوی دیگر دولت طی سالهای گذشته نیز مشوقهایی را برای بخش خصوص واقعی که در واگذاریهای سازمان خصوصی سازی شرکت کرده و نیروی انسانی خود را حفظ کند، درنظر گرفته است که از جمله این مشوقها میتوان به کاهش سود اقساط از 15 به 12 درصد، پلکانی کردن اقساط و نیز افزایش دوره پرداخت اقساط اشاره کرد.