به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، دولت عربستان سعودی از طریق صرف‌نظر کردن از ذخایر و فروش اوراق قرضه داخلی به بانک‌ها در حراجی‌های ماهیانه به دنبال پرکردن حفره تامین مالی خود است. عربستان که درگیر مشکل قیمت‌های پایین نفت است، از فروش اوراق قرضه به موسسات مالی داخلی در سال گذشته 98 میلیارد ریال سعودی (26 میلیارد دلار) در‌آمد داشته و به نظر می‌رسد که این میزان در سال 2016 به 120 میلیارد ریال افزایش یابد.

این تخلیه منابع مالی از سیستم، به دلیل نرخ‌های بین‌بانکی عربستان بوده که به بالاترین سطح خود از سال 2009 رسیده و روز دوشنبه برای پانزدهمین روز متوالی افزایش یافت. علاوه بر این، نسبت وام به سپرده در دو ماه گذشته از محدودیت‌های بانک مرکزی فراتر رفته است.

عصیم بختیار، رئیس مرکز تحقیقات کپیتال‌فرانسی عربستان سعودی اعلام کرد: «مقامات در تلاش برای یافتن راهی موثر برای تقویت نقدینگی هستند.»
نرخ پیشنهادی بین بانکی سه ماهه عربستان سعودی (سیبور)، نرخ معیار مورد استفاده برای قیمت‌گذاری وام‌ها، در 29 آگوست به 2.308 درصد رسید که بالاترین سطح از ژانویه 2009 بوده است. در ماه فوریه،‌ آژانس پولی عربستان سعودی محدودیت وام‌دهی بانک‌ها را به 90 درصد سپرده افزایش داد. این نسبت در ماه جولای به 90.5 درصد رسید.

یک مقام آگاه اعلام کرد، عربستان ممکن است که نخستین فروش اوراق قرضه بین‌المللی خود را در ماه اکتبر به بیش از 10 میلیارد دلار افزایش دهد.

افزایش نرخ
آنیتا یاداو، رئیس مرکز تحقیقات درآمد ثابت امیریت اعلام کرد: «بانک مرکزی آگاه است که سیبور افزایش یافته و این موضوع هزینه‌های تامین مالی شرکت‌های داخلی را افزایش داده و مانع رشد اقتصادی می‌شود. بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی باید کاری انجام دهد.»

افزایش نرخ وام به سپرده ممکن است باعث شود تا مقامات سعودی محدودیت‌های بیشتری را اعمال کنند. با وجود این، صدور اوراق قرضه بین‌المللی باعث ورود پول‌های خارجی به کشور شده و برخی فشارها را کاهش می‌دهد.