به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس،  براساس داده‌های سازمان‌های رسمیِ عربستان، در ژوئیه (11 تیر تا 10 مرداد) میزان دارایی‌ها و سرمایه‎گذاری‌های خارجیِ این کشور با کاهشی چشمگیر به 555 میلیارد دلار رسید.

به گزارش وبسایت هفته‌نامۀ اقتصادیِ «عربییَن‌بیزنِس» این افت ناشی از اقدام دولت در برداشت از ذخایر خارجی برای جبران کسری بودجۀ ناشی از کاهش قیمت نفت است.

دارایی‌های خارجیِ عربستان نسبت به سال گذشته 16 درصد کاهش یافته‌ و از فوریۀ سال 2012 (بهمن/اسفند 1390) تا کنون به پایین‌‎ترین حد خود رسیده‌ است.

این دارایی‌ها در ماه اوت سال 2014 (مرداد/شهریور 1393) به 737 میلیارد دلار رسید و رکورد بالاترین حدِ سرمایه‌گذاریِ خارجی در عربستان را شکست، اما پس از آن به تدریج سقوط کرد.

براساس گزارش‌ها، این دارایی‌ها غالباً به شکل دلار امریکا و در قالب اوراق بهادار مانند اوراق قرضۀ خزانه‌داریِ ایالات متحده و سپرده در بانک‌های خارج از کشور، نگهداری می‎شوند.

سپرده‌های عربستان سعودی در ژوئیه نسبت به ماه پیش از آن، 8 میلیارد دلار کاهش یافت و به 125 میلیارد دلار رسید. اما ارزش اوراق بهادارِ خارجیِ سعودی‎‌ها پس از 10 ماه افتِ متوالی، با 2 میلیارد دلار افزایش در ماه ژوئیه به 371 میلیارد دلار رسید.

البته بانک مرکزیِ عربستان سعودی جزئیات خرید اوراق بهادار خود را اعلام نکرد.

در پی سقوط قیمت نفت خام در تابستان سال 2014 میلادی، اقتصاد عربستان ضربه‌ای سخت خورد، به حدی که دولت این کشور در سال گذشتۀ میلادی (2015) با کسری بودجۀ حدودِ 100 میلیارد دلاری مواجه شد.

این موضوع منجر به مقروض شدنِ پادشاهی سعودی در داخل و خارج از عربستان برای جبران این کسری، شد. ریاض در ماه ژوئن (خرداد/تیر) برنامه‎ای برای بیش از سه برابر کردنِ درآمدهای غیرنفتیِ دولت اعلام کرد. براساس این برنامه قرار شد طی پنج سالِ آینده هزینه‎های بخش دولتیِ عربستان کاهش یابد.

بانکداران پیش‌بینی می‌‎کنند که ریاض برای نخستین بار از اوراق قرضۀ بین‌المللی برای دست‌یابی به حدود 10 میلیارد دلار یا بیشتر تا پایان ماه اکتبر (اوایل آبان ماه)، استفاده کند.