عصر بازار: علیرغم آن که نظام مالیاتی مهمترین ابزار سیاست مالی در اقتصاد محسوب میشود و مالیات علاوه بر نقش درآمدی آن در بودجه کل کشور، ابزار تشویقی وتنبیهی برای انضباط مالی، توزیع عادلانه ثروت و هدایت منابع کشور جهت توسعه اقتصادی نیز محسوب میشود، متاسفانه همچنان قوانین و مقررات مالیاتی در ایران دارای ضعفهایی است که مانع توسعه اقتصادی میشود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از اقتصادنیوز، یکی از این تبعیضها و بیعدالتیها، برخورد دوگانه نظام مالیاتی باهزینه تامین مالی درون سازمانی و برون سازمانی شرکتها است.
به عبارت دیگر مقررات مالیاتی «کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه یا بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته است» (بند 18 از ماده 148 قانون مالیاتها) وحتی بعضا جرائم تاخیر بازپرداخت وامها را به عنوان هزینههای مورد قبول میپذیرد، اما هیچگونه هزینهای در تأمین مالی داخلی برای بنگاهها چون از دیدگاه حسابداری و مالیاتی ثبت و شناسایی نمیشود، قابل قبول نیست.
بنابراین اشخاصی که با آورده نقدی و غیرنقدی به عنوان سرمایه، خود را بینیاز از وام و بدهی بانکی و غیربانکی میبینند، به جای آن که مورد تشویق قرار گیرند، بهدلیل استفاده نکردن ازمنافع مالیاتی و نیز قیمتگذاری پایینتر کالاهایشان به نوعی تنبیه میشوند.
هزینه تامین مالی داخلی میتواند حداقل معادل سود متعارف و بدون ریسک قابل حصول از سرمایهگذاری برون سازمانی صاحبان سرمایه در نظر گرفته شود. باید توجه داشت که سرمایه گذاربه دلیل آوردن سرمایه خود در بنگاه، ازیک سود بدون ریسک و معاف از مالیات که میتوانست درخارج از بنگاه کسب کند،خود را محروم کرده است.
دراین شرایط مالکان بنگاه میتوانند وجوه شخصی خود را به جای افزایش سرمایه شرکت، در بانکها سپردهگذاری کنند تا هم ازسود بدون ریسک و بدون مالیات آن برخوردارشوند و هم از آن به عنوان یک وثیقه جهت دریافت وام و تسهیلات از همان بانک یا بانکهای دیگر یا جهت تضمین فروش اوراق بدهی توسط شرکتهای تامین سرمایه استفاده کنند.
بدیهی است در این صورت پرداخت سود بانکی یا بهره اوراق بدهی برعهده شرکت است و به عنوان هزینه تامین مالی در حسابها ثبت و از دیدگاه مالیاتی نیز قابل قبول محسوب خواهد شد و بالتبع به همان میزان بر سود مشمول مالیات تاثیر کاهنده خواهد داشت.
این ضعف درقوانین ومقررات مالیاتی وتبعیض بین شرکتهای ایجاد کننده سرمایه وایجاد کننده بدهی درسیستم مالیاتی، عواقب ناگواری را دراقتصاد رقم میزند که نه تنها با اهداف مدیریت اقتصادی نظام مالیاتی سازگارنیست بلکه درتضاد وتعارض با توسعه اقتصادی قرار میگیرد.
این پیامدها عبارتند از:
1- برخورد دوگانه با هزینه تامین مالی داخلی وخارجی شرکتها، موجب تضعیف سرمایه گذاری مستقیم وتقویت واسطهگری پولی میگردد. این امرساختارسرمایه شرکتها را تضعیف وبطور قابل توجهی به سمت کاهش نسبت مالکانه هدایت میکند. بنابراین شرکتی که به راحتی میتواند با افزایش سرمایه وانباشته کردن سود خود بزرگتر شود، ترجیح میدهد کوچک بماند و ازمنابع خارج از شرکت به صورت بدهی استفاده کند.
2- تلاش و رقابت بنگاهها جهت دسترسی به تأمین مالی خارج ازشرکت افزایش مییابد، چرا که استفاده ازمنافع مالیاتی هزینه تامین مالی برون سازمانی ازیک طرف و کسب سود معاف از مالیات سپردههای بانکی ازطرف دیگر، موجب نمایش بهترسود ونسبتهای مالی نظیر بازده داراییها وبازده سرمایه شرکتها میشودد. در این شرایط افزایش تقاضای کاذب برای اخذ وام وتسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و نهایتا محدودیتهای منابع اعتباری را شاهد خواهیم بود. ادامه این وضعیت کمبود منابع بانکی را به لحاظ عطش شرکتها برای دریافت وام بانکی و تعویق بازپرداخت آن بیشتر میکند.
3- وضعیت فوق الذکر موجب جریان معکوس سرمایه در شرکتهای تولیدی و صنعتی میشود. بسیاری از شرکتهای تولیدی خصوصی که با نرخ سودآوری اندک کار میکنند، ترجیح میدهند که شرکت و دارائیهای آن را بفروشند و از طریق سپرده گذاری وجوه حاصل از فروش شرکت، سود بیشتر بدون ریسک و سود کم زحمتتری را کسب کنند. ادامه این روند، منابع مالی درگیر در فعالیتهای مولد اقتصادی را به سمت فعالیتهای غیرمولد اقتصادی سوق میدهد.
4- گرایش به سمت فعالیتهای اقتصادی با سرمایه گذاری کمتر و کوتاه مدتتر نظیر فعالیتهای تجاری بیشتر میشود. با توجه به بیتفاوتی نظام مالیاتی و نظام قیمت گذاری کالا نسبت به حجم سرمایه گذاری انجام شده و دوره گردش کالای فعالیتهای اقتصادی، طبیعی است که صاحبان سرمایه به دنبال بکارگیری حداقل سرمایه و چرخش بیشتر آن در یک دوره زمانی فعالیت شرکت باشند. در تعیین قیمت فروش کالاها توسط سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و یا شورای رقابت از روش بهای تمام شده بعلاوه چند درصد استفاده میشود. در این روش قیمت گذاران تفاوتی بین شرکتهای بزرگ و کوچک از لحاظ سرمایه و نیز شرکتهای پرگردش وکم گردش ازلحاظ دوره زمانی قائل نیستند و اگر هزینههای مالی شرکت به خصوص هزینههای استقراض را دربهای تمام شده کالا بپذیرند، عملا با تعیین قیمت فروش بالاتر، به شرکتهای پرهزینه تر پاداش دادهاند.
با توجه به مطالب گفته شده ضروری است یک بازنگری اساسی درقوانین ومقررات مالیاتی و نظام نظارت و قیمت گذاری کالاها درجهت رعایت وحدت رویه وبرخورد یکسان باهزینههای تامین مالی صورت گیرد. اعمال این اصلاحات میتواند ازطریق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، قانون حمایت ازتولید ورفع موانع آن، قوانین بودجه سالانه وقانون مالیاتها صورت گیرد.