به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، تازگی ها نیز رییس کل بانک ‌مرکزی گفته در مدت 8 تا 10 ماه آینده مساله یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی و ارز تک نرخی خواهد شد؛ بعلاوه این که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری هم در آخرین روزهای سال 92 به صراحت اعلام کرده بود قطعا در سال آینده نظام تک‌نرخی شدن ارز در کشور اجرا خواهد شد؛ با این وجود هر چند ضرورت و مزایای تک‌نرخی شدن ارز بر کسی پوشیده نیست اما بدون بسترسازی و ایجاد شرایط با ثبات، تک‌نرخی شدن ارز اجرایی نخواهد شد؛ چرا که این سیاست بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تورم اثرگذار خواهد بود.
از طرفی دیگر برخی کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر شرایط برای تک نرخی شدن ارز بیشتر از پیش مهیاست و با توجه به توافق هسته‌ ای از یک سو و نیز چشم انداز بهبود تدریجی فضای کسب‌وکار و افزایش درآمد نفتی کشور در ماههای آینده از سویی دیگر، خواب تک نرخی شدن ارز بزودی تعبیر خواهد شد؛ بعلاوه اینکه حالا که فاصله نرخ ارز بین بانکی با نرخ ارز آزاد رو به کاهش است، این اتفاق رغبت بانک‌ مرکزی را برای پیگیری تک‌نرخی شدن ارز پررنگ تر می کند.
با این وجود روشن است که ارز تک‌نرخی زیرساخت‌هایی از جمله ثبات اقتصادی، کنترل تورم، ثبات فضای کسب‌وکار و بهبود روابط تجاری و سیاست خارجی را طلب می کند تا علاوه بر از بین رفتن فساد، تبعیض و فشار بر مصرف‌کننده(که در ذات ارز چند نرخی قرار دارد) شاهد تسهیل در تصمیم گیری صاحبان سرمایه ای شویم که محصولات آنها صادرات محور است.
از نگاهی دیگر در پاسخ به این مطلب که چرا در کشور ارز چند نرخی است هم کارشناسان معتقدند به خاطر پایین نگه داشتن نرخ برخی کالاها، نرخ ارز برای مصرف و واردات گروهی از کالاها پایین نگه داشته می‌شود و از این طریق، امتیازهایی به گروهی تعلق گیرد و در نتیجه ارز چند نرخی می‌شود. همچنین نظام‌های چند نرخی ارز، زمینه‌ساز تخصیص منابع نامناسب ارزی هستند که باعث رانت‌جویی‌های ناشی از تفاوت نرخ‌های ارز می‌شوند و در نتیجه این موضوع، بخش قابل ملاحظه‌ ای از توان جامعه بجای این که صرف تلاش برای تولید و نوآوری شود صرف استفاده از رانت‌های حاصل از تفاوت قیمت ارز خواهد شد. برخی دیگر هم بر این باورند که بیشترین ضرر ارز چند نرخی به قشر آسیب‌پذیرجامعه وارد می‌شود که قرار است با نرخ پایین ارز کالاهای اساسی به کشور وارد کنند و کار تولیدی کنند ولی در عمل افرادی وارد صحنه می‌شوند و با ارز دولتی کالاهای لوکس وارد می‌کنند و به تولید و صادرات ضربه می‌زنند.
با این وجود و با گذر از داستان تک نرخی شدن ارز، این روزها موضوع بورس ارز یکی از دغدغه های مدیران بازار سرمایه شده است، تا جایی که به تازگی معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس گفته کارهای مطالعاتی در خصوص تشکیل بورس ارز انجام شده و  بورس تهران، فرابورس و بورس کالا گزارش های کارشناسی خود را فرستاده اند تا جمع بندی شود که کدامیک از این بورس ها زمینه ها و امکانات و آمادگی بیشتری را  برای ساماندهی این بازار دارند. همچنین قرار است بورس ارز در فاز اول با معاملات آتی ارز راه اندازی می شود که این رویداد می تواند کمک موثری برای پیش بینی نوسانات آتی نرخ ارز باشد؛ هر چند این یک کار کوتاه مدت است که عملیات آن می تواند به سرعت اجرایی شود اما آن چیزی که تحت عنوان بورس ارز از آن یاد می شود این است که معاملات فیزیکی ارز هم بتواند در آن اتفاق بیفتد. همچنین بر اساس شنیده ها وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اعلام کرده پیش نویس راه اندازی بورس ارز به این وزارتخانه ارائه شده و سازمان بورس نیز در حال بررسی این پیش نویس است.
ظاهرا قرار است در فاز دوم هم بورس مستقل ارز تشکیل شود و در آنجا سه نهاد بانک مرکزی، بانک های عامل و صرافی ها نقش ویژه خواهند داشت و طبیعتا محوریت و سیاست گذاری اصلی نیز با بانک مرکزی خواهد بود. با این وجود اگر بخواهیم معاملات فیزیکی ارز را در بورس داشته باشیم، طبیعتا نمی تواند نظام چند نرخی ارز ادامه داشته باشد و اصلا بورس ارز تشکیل می شود تا کشف قیمت اتفاق بیفتد و معاملات ارز از شفافیت لازم برخوردار باشد.
به هر حال، گویا طرح تاسیس بورس ارز با هدف شفاف شدن، بهینه سازی توزیع و جلوگیری از ایجاد رانت در بازار اقتصادی از سالها پیش مورد توجه مسوولین قرار گرفته و این روزها با امضای سند برجام و پیش بینی آزاد شدن منابع ارزی کشور، پرونده ایجاد بورس ارز دوباره بر سر زبانها افتاده است و بر این اساس کارشناسان نظر متفاوتی در خصوص راه اندازی بورس ارز دارند. برخی معتقدند اگر بازار بورس تحت نظارت دولت شروع و به فعالیت خود ادامه دهد، از بسیاری تخلفات احتمالی جلوگیری می شود و با ایجاد امنیت در بازار سرمایه تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشورمان هم افزایش خواهد یافت و تشکیل بازار ارز باعث پایان دادن به فعالیت های دلالی کاذب در بازار ارز کشور می شود.
در مقابل مخالفان این طرح می گویند نرخ ارز در بازار های کشور بستگی زیادی به قیمت نفت دارد و بهتر است دولت نرخ ارز را تک رقمی کند؛ چرا که ورود ارز به بازار سرمایه نه تنها دردی از مشکلات صنایع حل نمی کند بلکه مشکلی هم بر آن می افزاید و باعث می شود که دلال ها به خرید سهام ارز رو بیاورند و بیش از پیش در نرخ ارز ساختارشکنی کنند؛ بعلاوه این که نرخ ارز باید براساس نرخ بین المللی نوسان پیدا کند. همچنین در شرایط کنونی راه اندازی بورس ارز تناسبی با شرایط اقتصادی کشور ندارد و بدلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا، انجام این کار می تواند ثبات نسبی در بازار ارز را با مشکل روبه رو کند.
در مجموع می توان گفت هر چند به باور کارشناسان شفاف‌سازی معاملات، جمع‌آوری اطلاعات مستند و واقعی از حجم و ارزش مبادلات ارزی، تجمیع حجم قابل توجه‌ای از معاملات ارز در بازاری منسجم با بستر الکترونیکی، جمع‌آوری آمار دقیق از حجم و ارزش مبادلات ارزی در فواصل زمانی مختلف، قیمت‌گذاری مناسب، گزارشات به‌موقع در مورد میزان عرضه و تقاضا، کنترل و نظارت دقیق بر مبادلات ارزی و پوشش ریسک از جمله مزایا راه اندازی بورس ارز در کشور است اما تاسیس این بورس به مقدماتی چون تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، تک نرخی شدن ارز، تعیین‌تکلیف مبادلات ارزی بین بانکی، مشارکت بانک مرکزی، سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز نیازمند است.
بر این اساس نیز مدیرعامل جدید بورس کالای ایران معتقد است دو نرخی بودن بازار ارز، نبود شفافیت در عملکرد ارکان بازار، عدم مکانیسم شفاف قیمت ارز، نبود توانایی جهت پوشش ریسک برای تجار و بازرگانان، وجود نداشتن ساختار مناسب جهت تعامل میان فعالان بازار ارز و سیاست گذاران بازار و عدم وجود ابزارهای کنترلی جهت نظارت بر بازار ارز شرایط کنونی بازار را به نمایش می گذارد و باید با راه اندازی بورس ارز، گامی جهت "شفافیت" معاملات این بازار برداشته شود ...