به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، علی طیب نیا  در نشستی با فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل های خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه در 40 سال گذشته تجربه بسیار بدی در اقتصاد ایران داشتیم،اظهارکرد: با افزایش درآمد نفتی مشکلات کشور حاد شد و از زمانی که نفت سر سفره مردم آمد زندگی ما را سیاه کرد.

وی با بیان اینکه نفتی که می توانست در جهت اعتلای کشور استفاده شود به یک نقمت تبدیل شد، اضافه کرد: درآمدهای نفتی صادرات را سرکوب کرده و منجر به این شد که نقش بهره وری در رشد اقتصادی ایران منفی شود.
وزیر اقتصاد گفت:همه این مشکلات به دلیل نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران است.
وی با بیان اینکه در هشت سال منتهی به سال 92 وضعیت ما بدتر شد و دولت تصمیم به واگذاری شرکت ها گرفت ، گفت: در خوشبینانه ترین حالت تنها 13 درصد شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی واردات به مرز 80 میلیارد ریال رسید نرخ ارز ثابت ماند و سرکوب صادرات رخ داد که معنای آن سرکوب تولید و اشتغال بود.
وی اظهارکرد: اگر می خواهیم از روند کسادی رشد اقتصادی خلاص شویم و ایجاد اشتغال کرده و در عرصه بین المللی سربلند شویم چاره ای جز تقویت توان تولید کشور را نداریم.
طیب نیا با بیان اینکه جای شرمندگی است کشور و ملتی که در طول تاریخ تمدن ساز بوده در فضای کسب و کار رتبه 152 جهان را داشته باشد،گفت: دولت مصمم به طراحی برنامه های عملیاتی برای حل این عارضه اقتصاد ایران است .
وی برای رفع بیماری دولتی بودن اجرای سیاست های اصل 44 را ضروری دانست و گفت: باید در جهت اصلاح محیط کسب و کار، ارتقا و توانمند سازی بخش خصوصی تلاش کنیم تا به اهداف واقعی خود دست یابیم.
طیب نیا اظهارکرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بهبود محیط کسب و کار بسیار مهم است و تمام نهادها و سازمان های دولتی مکلف به این موضوع شده اند.
وی گفت: دولت با مشخص کردن همه شاخص ها 2 مصوبه با زمان بندی دقیق مشخص کرده و در آن اقدامات سازمان های مختلف بصورت شفاف در جهت بهبود محیط کسب و کار مشخص شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه 500 مورد از مجوزهای غیرضروری برای اجرای طرح های تولیدی و اقتصادی حذف شده است، از اهتمام دولت برای شناسایی قوانین مخل در مسیر تولید خبرداد.
وی با یادآوری ضرر وابستگی بودجه دولت به نفت اعلام کرد:درجایگزینی مالیات به جای درآمدهای نفتی سعی ما بر این بوده که افزایش مالیات از طریق افزایش نرخ مالیات نباشد وتمرکزاصلی سازمان مالیاتی بر کسانی است که مالیات پرداخت نکرده اند.
وی با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: این طرح در سه استان به صورت آزمایشی اجرای می شود و سامانه متمرکز اطلاعات مودیان مالیاتی ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد گفت: هدف ما تقویت بخش خصوصی است و تمام برنامه های تنظیم شده باید در راستای تقویت بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار باشد.
وی افزود: فعالان بخش خصوصی ما آگاه و هوشیارند و بر اساس شناخت دقیقی که از وضعیت کشور دارند نظرات خود را به دولت مطرح می کنند.
طیب نیا با بیان اینکه زمانی با نمایندگان بخش خصوصی در جلسات مجادله داشتیم ، گفت: امروز در دولت تدبیر و امید خوشحالم که بخش خصوصی در کنار دولت قرار دارد و این سرمایه ارزشمندی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تعامل با فعالان اقتصادی رویکرد این سازمان است ، گفت: به همین منظور تهدید ها و تشویق ها یی در نظر گرفته شده تا در شرایط رکود مشکلات واحدهای تولیدی را حل کنیم.
سید کامل تقوی نژاد با تاکید بر اینکه راه حل نظام مالیاتی کشور در شفافیت است، ادامه داد: در موارد مختلف در حمایت از سرمایه گذاری مقررات بسیار روشن و شفافی وجود دارد که اگر مورد توجه قرار گیرد تمامی مشکلات رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: حمایت از سرمایه گذار اولویت اصلی دولت تدبیرو امید است و مشوق های مالیاتی خوبی در کشور وجود دارد که سرمایه گذراران و فعالان بخش اقتصادی باید از این فرصت استفاده کنند.
وی با اعلام اینکه تمامی فعالیت های صنعتی و معدنی و گردشگری که از ابتدای سال جاری شروع شوند تا 5 سال از پرداخت مالیات معاف می شوند، گفت: این معافیت ها در شهرک های صنعتی به مدت هفت سال، در مناطق محرم 10 سال، شهرک های صنعتی واقع در منطقه محروم 13 سال و برای شرکت های دانش بینان 15 سال خواهد بود.
تقوی نژاد افزود: اگر تعداد کارکنان این واحدها بالای 50 نفر باشد و 50 درصد به اشتغال اضافه کنند یکسال به معافیت آن ها اضافه می شود.
وی با اشاره به مشوق های فراوانی که در نظر گرفته شده است ، گفت: به هیچ وجه قصد وارد کردن فشار به واحدهای تولیدی را نداریم و به نسبت سود و زیان واحد تولیدی مالیات دریافت می شود.
تقوی نژاد با اشاه به اینکه تمامی معاملات بالای 50 میلیون ریال باید از طریق سیستم بانکی انجام شود ، گفت: ما اطلاعات کاملی از مودیان مالیاتی داریم و در شرایط عادی تنها 10 درصد اظهارنامه مالیاتی را رسیدگی کرده و در 90 درصد به مردم اعتماد می کنیم.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران هم با اشاره به اینکه در کشور ما 33 نوع عوارض و 65 نوع معافیت وجود دارد،گفت: هنوز که هنوز است نمی توانیم گواهی مبدا بگیریم.
مسعود کرباسیان افزود: در بخش تولید ضمانت نامه 11 ماهه برای مواد اولیه داده می شود و زمان ترخیص برای واحدهای تولیدی به کمتر از دو ساعت رسیده است.
وی با اشاه به اینکه حداکثر در مدت هشت روز استاندارد باید جواب کالاها را ارائه دهد ، گفت: نمی توان کالای مردم را در گمرک بیش از مدت قانونی نگهداریم.
وی با اشاره به اینکه سیاست گمرک هموار کردن فعالیت های تولیدی است، ادامه داد: در راستای جلوگیری از قاچاق از هفته آینده تمام واردات کالا به بازرسی کالا متصل می شود و از اتاق بازرگانی نیز درخواست کرده ایم که گواهی مبدا را الکترونیکی کند تا آسان سازی و روان سازی انجام گیرد.