به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، باید به این نکته توجه داشت یکی از زیرمجموعه‌های صنایع دریایی، صنعت کشتی‌سازی است که همچون صنعت خودروسازی جزو صنایع مادر شناخته می‌شود و هرگونه پیشرفت در این صنعت می‌تواند همزمان صنایع وابسته در کشور از قبیل صنعت فولاد، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات و سازندگان قطعات را فعال کند و ضمن ایجاد اشتغال، زمینه‌ساز پیشرفت و ورود تکنولوژی‌های نوین در صنایع دریایی می‌شود. برهمین اساس و با توجه به دارا بودن سواحل دریایی در جنوب و شمال کشور و مزیت‌های توسعه‌ای که صنایع دریایی دارد، مسئولان و کارشناسان را برآن داشت تا صندوقی با نام صندوق توسعه دریایی را برای پیشرفت و توسعه این صنعت راه اندازی کنند که بر این اساس صندوق توسعه صنایع دریایی به استناد ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 29 اردیبهشت ماه 87 مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و اساسنامه آن در سال 1389 به تصویب هیئت وزیران رسید.
تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی؛ تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی در حوزه‌های مختلف این صنعت مانند ساخت، تعمیر، توسعه زنجیره تأمین و همچنین حوزه خدمات و تسهیل‌گری در رفع مشکلات و عوامل بازدارنده توسعه صنایع دریایی از جمله اهداف صندوق توسعه صنایع دریایی به شمار می‌رود. اما این روزها زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه این صنعت پرسود و اشتغال‌زا در حاشیه قرار گرفته است و گویا آنچه که قانون مصوب کرده است، نادیده گرفته می‌شود.
به طوری که نه تنها در بودجه سالانه کشور اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده بلکه در برنامه ششم توسعه که این روزها در مجلس در دست بررسی است نیز با وجود همه اهمیتی که دریا و صنایع دریایی در کشور دارد، جایی برای صنایع دریایی دیده نشده است. به گفته کارشناسان و تحلیلگران حوزه صنعت دریایی، در برنامه ششم هم مانند برنامه پنجم با وجود ایجاد کارگروه‌های مختلف و پیشنهادات خوبی که در خصوص توسعه صنایع دریایی مطرح شد، اما در نهایت با نادیده گرفتن آن، شرایطی مانند قبل رقم خورده و صنایع دریایی جایگاه چندانی در این برنامه به دست نیاورده است.
این درحالی است که بر اساس ماهیتی که صنایع دریایی به خصوص صنایع کشتی سازی دارند، ارتباط اقتصادی و بازار رقابتی آن کاملا برون مرزی و بین‌المللی است که البته متعاقبا باید سرمایه‌گذاری و بودجه بندی متناسب با این شرایط و مقیاس‌های دلاری باشد تا امکان ادامه حیات موثر و باقی ماندن در گود رقابت با دنیا در حوزه دریا فراهم شود. این در حالی است که با وجود وضعیت موجود در تعیین بودجه بندی به نظر می‌رسد نه مسئولان و نه قانونگذاران توجهی به حوزه دریا که می‌تواند یکی از پایه‌های توسعه کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد، ندارند.
پیگیری‌های خبرنگار ما از نمایندگان مردم در خانه ملت حکایت از نامه نگاری و مکاتبات اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس  با مسئولان مربوطه در ارتباط با دلایل عدم اختصاص اعتبار به صندوق حمایت از صنایع دریایی در قوانین بودجه امسال و برنامه ششم دارد.

باستانی: مکاتبه کمیسیون صنایع و معادن با مسئولان
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قرار نگرفتن ردیف بودجه‌ای برای صنایع دریایی که مصوبه قانونی نیز دارد، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس که نماینده‌ای نیز به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی دارد، در حال پیگیری این موضوع است که چرا با وجود اینکه اختصاص ردیف بودجه‌ای برای صندوق توسعه صنایع دریایی مصوبه قانونی است، در بودجه 95 و برنامه ششم گنجانده نشده است.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتبات و نامه نگاری‌های صورت گرفته با مسئولان ذی ربط در این زمینه افزود: در نامه‌ای که کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مسئولان ارسال کرده از آنان درخواست شده است تا ضمن ارائه دلایل خود برای تعلق نگرفتن این ردیف بودجه‌ای، گزارش آمار و اطلاعات دقیق درباره میزان مبالغ واریزی در سنوات گذشته را نیز به مجلس ارسال کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی نتیجه اعلام خواهد شد؟ گفت: نمی‌توان زمان دقیق آن را اعلام کرد اما در آینده نزدیک نتایج بررسی‌ها در این زمینه را اعلام خواهیم کرد.
در احکام بودجه 95  این موضوع وجود ندارد و ما در حال پیگیری هستیم که چرا این گنجانده نشده است. در شورای عالی صنایع دریایی نیز از مجلس یک عضو ناظر داریم و در حال پیگیری هستیم.

یوسف نژاد: الزام بر اختصاص ردیف بودجه‌ای برای صنایع دریایی
على اصغر یوسف نژاد،عضو هیئت رئیسه مجلس در مورد عدم اختصاص اعتبار به صندوق حمایت از صنایع دریایی در قوانین بودجه امسال و برنامه ششم، گفت: دو کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و در راس آن کمیسیون تلفیق برنامه ششم در حال پیگیری عدم اختصاص اعتبارات به صندوق حمایت از صنایع دریایی هستند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه افزود: پس از تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در مجلس، با توجه به تصویب اساسنامه صندوق حمایت از صنایع دریایی، بودجه لازم این صندوق در لایحه بودجه سالانه باید  گنجانده شود.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تشکیل این صندوق یکی از نیازهای اصلی و اساسی برای صنایع دریایی است. تکلیف قانونی هم براین است و از نظر مزیت و ظرفیت و توانمندی در این بخش ظرفیت خوبی وجود دارد و باید این ردیف اعتباری در بودجه سالانه گنجانده می‌شد.
نماینده مردم ساری در مجلس تاکید کرد‌: در این مورد کمیسیون تلفیق پیگیری خواهد کرد تا دلایل عدم واریز و اینکه چرا در ردیف بودجه‌ای گنجانده نشده است، مشخص شود.

خادمی‌: پتانسیل بالای صنایع دریایی برای توسعه اقتصادی
هدایت خادمی نماینده ایذه و باغملک در مجلس با اشاره به اینکه صنایع دریایی از پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی برخوردار است، گفت: در حال حاضر بسیاری از کشورها مانند سنگاپور به واسطه صنایع دریایی خود توانستند به رشد و توسعه اقتصادی برسند و ما در کشورمان در شهرهای بوشهر، بندرعباس و خوزستان دارای اسکله‌هایی هستیم که سکوهای فازهای پارس جنوبی در آن قرار دارند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پتانسیل و ظرفیت ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات دریایی در ایران وجود دارد و با عدم اختصاص اعتبارات به صندوق صنایع دریایی در واقع از این ظرفیت بزرگ استفاده نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه مجلس پیگیر عدم اختصاص اعتبار به صندوق توسعه صنایع دریایی است، افزود: رسیدن به توسعه در صنایع دریایی نیازمند توجه، کمک و مدیریت صحیح است. متاسفانه این موضوع به فراموشی سپرده شده است.