به گزارش پایگاه خبری«عصربازار» به نقل از ایسنا، با وجود این که ایران در دو ضلع شمالی و جنوبی خود مجموعا حدود 5800 کیلیومتر خط ساحلی دارد و به آب‌های آزاد متصل است و این ظرفیت و مزیت کم نظیری برای توسعه و پیشرفت به شمار می‌رود، سهم اقتصاد دریا شامل صنایع دریایی، مشاغل ساحلی و ... در اقتصاد کشور ناچیز است و پتانسیل های صنعتی، شغلی و تجاری آن بسیار پایین تر از سطح انتظار و ظرفیت در حال بهره برداری.

اگر نگاهی به عقب تر بیندازیم، می بینیم که در بندهای 21، 23 و 28 بخش امور اقتصادی «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد، موضوع دریا با عناوین «توسعه‌ی اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران» در بند 21، «توسعه‌ی بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت» در بند 23 و «اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، دریا و...» در بند 28، به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.

سهم دریا از برنامه ششم فقط 3 بند است!

ولی با این حال با انتشار متن کامل برنامه ششم، همانطور که تا پیش از این کارشناسان پیش بینی کرده بودند در این برنامه نیز مانند برنامه های پیشن توسعه صنایع دریایی چندان محلی از اعراب ندارد، چنانکه محمد حسین داجمر، رییس سابق هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه  گفته بود در برنامه ششم هم مانند برنامه پنجم علی‌رغم ایجاد کارگروه‌های مختلف و پیشنهادات خوبی که در خصوص توسعه صنایع دریایی مطرح شد، اما در نهایت با نادیده گرفتن آن، شرایطی مانند قبل رقم خورد و صنایع دریایی جایگاه چندانی در این برنامه به دست نیاورد.

تمام سهم صنایع از برنامه ششم، تنها 3 بند در ماده 15 این برنامه است که در آنها به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده ‌شده نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام کند و سهمی حداقل 35 و حداکثر 49 درصدی از این مشارکت داشته باشد و همچنینی اجازه داده شده تا این سازمان با ارائه حمایت‌ها و مشوق‌های لازم نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیر دولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام کند.

بودجه ریالی برای صنایع دلاری دریا

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)، صندوق توسعه صنایع دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی و ستاد توسعه و صنایع دانش بنیان دریایی (وا بسته به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری) از جمله نهاد ها و سازمان های عمده ای هستند که بر روی صنایع دریایی کشور فعالیت دارند ولی مجموع آورده اقتصادی آنها در تولید ناخالص داخلی کمتر از 2 درصد است.

بر اساس ماهیتی که صنایع دریایی به خصوص صنایع کشتی سازی دارند، ارتباط اقتصادی و بازار رقابتی آن کاملا برون مرزی و بین المللی است که البته متعاقبا باید سرمایه گذاری و بودجه بندی متناست با این شرایط و مقیاس‌های دلاری باشد تا امکان ادامه حیات موثر و باقی ماندن در گود رقابت با دنیا در حوزه دریا فراهم شود. این در حالی است که با وجود وضعیت موجود در تعیین بودجه بندی به نظر می‌رسد نه مسئولان و نه قانونگذاران توجهی به حوزه دریا که می توان یکی از پایه های توسعه کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد ندارند.

داجمر در گفت و گوی خود با اشاره به قانون حمایت از صنایع دریایی که از 10 سال پیش در حال تدوین است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، گفت: بر اساس این قانون قرار بود تسهیلاتی پرداخت شود و از طریق ایجاد صندوق توسعه صنایع دریایی حمایت‌هایی صورت گیرد، در حالی که هنوز سرمایه لازم به این صندوق پرداخت نشده است.

مهرداد مظفری، مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی نیز در همین رابطه در تشریح وضعیت این صندوق به عنوان تنها نهاد اختصاصی مالی در نظر گرفته شده برای حمایت از صنایع دریایی، تصریح کرد: علیرغم تاکید و تصریح قانون به پرداخت سالانه یک میلیارد دلار به صندق توسعه صنایع دریایی وتامین دیگر منابع پیش بینی شده در قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی و اساسنامه صندوق، تا این تاریخ هیچگونه عاملیتی به صندوق  جهت کارسازی منابع ارزی فوق داده نشده است و تزریق منابع ریالی نیز با کندی بسیار مواجه است.

بنظر می‌رسد همانطور که جهت رفع مشکلات بانکهای تجاری افزایش سرمایه بانک‌ها از جانب وزارت اقتصاد ودارایی درحال پیگیری است، افزایش سرمایه صندوق های حمایتی صنعتی از محل منابع ملی وعمومی، جهت افزایش کارایی آنها برای ایجاد رونق اقتصادی و احیای صنایع ساحلی و دریایی باید در دستور کار قرار گیرد.

موضوعی که در نهایت باید مورد نظر قرار بگیرد این است که سواحل و دریا اساسا برای هر کشور یک مزیت کلی به شمار می رود و حتی پراکندگی جمعیتی در دنیا نشان می دهد که پر جمعیت ترین و پر رونق ترین منطق کشور ها، بنادر و شهر های ساحلی آنها هستند که بی شک بخشی از این رونق مدیون صنایع ساحلی و دریایی است که ایجاد اشتغال و ثروت آفرینی می‌کند و این در حالی است که هنوز که هنوز است، سواحل، شهر های ساحلی و صنایع دریایی در ایران، همچنان مهجور مانده و تلاش می کند با همان سهم سه بندی خود از آخرین برنامه توسعه کشور به حیات خود ادامه دهد.