عصر خودرو

ویژگی‌های فضای کسب و کار جدید و تلاش برای بقا با کاهش هزینه تمام شده تولید؛

بخش خصوصی جدید در راه است

عصر بازار- اکنون۵ برابر نیاز کشور واحد صنفی، تاکسی تلفنی، ظرفیت تولید یخچال و... داریم و در مجموع در هر حوزه‌ای ۵ برابر نیاز کشور تولیدکننده و توزیع‌کننده وجود دارد. تا زمانی که قیمت نفت کشور بالا بود، ۵ برابر بودن فعالان اقتصادی نسبت به نیاز جامعه مشکلی ایجاد نمی‌کرد اما با سقوط ۶۶ درصدی قیمت نفت مشکلات ظهور کرد.

بخش خصوصی جدید در راه است
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، در واقع کاهش 66 درصدی قیمت نفت آن بخش از قدرت خرید که با درآمدهای نفتی شارژ می‌شد را 66 درصد کاهش داد اما کاهش فروش به طور مساوی بین فعالان اقتصادی تقسیم نشد و در هر حوزه اقتصادی تنها 20 درصد از فعالان توانستند با کاهش هزینه و ارائه ارزان‌تر کالا و خدمات 80 درصد بقیه فعالان را از گردونه رقابت خارج و غیر فعال کنند. چرا که 80 درصد بنگاه‌های اقتصادی گران اداره شده و نمی‌توانند هزینه گران اداره شدن خود را به مشتری منتقل کنند، لذا 20 درصدی که می‌تواند این هزینه را کاهش دهد با استفاده از مزیت قیمتی به تدریج این 80 درصد بقیه را خانه نشین کرده‌اند.

    فهرست کالا و خدمات ارزان 

    کلیه وسایل برقی وارداتی مثل یخچال اکنون 30 درصد ارزان‌تر از مغازه‌های سطح شهر، به وسیله شبکه مجازی، درب منزل تحویل می‌شود. اکنون هایپر مارکت‌ها کلیه نیازهای خانواده‌ها به کالاهای اساسی و اقلام مصرفی را 15 تا 30 درصد ارزان‌تر از سیستم مغازه داری و سوپری سطح شهر به فروش می‌رسانند به نحوی که توسعه این سیستم در جنوب اصفهان، سوپرمارکت‌ها و مغازه‌های سنتی را غیر فعال کرده و به سرعت رو به گسترش است. همچنین طی 3 سال گذشته معادل 50 سال قبل، مجوز مجتمع تجاری در تهران صادر شده که این مجتمع‌ها از بهمن امسال طی یکسال به اتمام رسیده و مجتمع‌های تجاری جدید طی دو سال آینده به تدریج سیستم هایپری را جایگزین سیستم سوپرمارکتی و مغازه داری سنتی موجود می‌کنند .  

    از سوی دیگر اکنون در بسیاری از امور هزینه در شهرستان ارزان‌تر از تهران بوده و امور در حال انتقال از تهران به شهرستان‌هاست به نحوی که هزینه چاپ در قم، نصف تهران است و چاپ از تهران به قم منتقل شده است. فقط صنعت چاپ تهران نیست که به شهرستان منتقل شده بلکه از آنجا که تهران گران اداره می‌شود، در ده‌ها رشته دیگر نیز امور در حال انتقال از تهران به شهرستان‌ است. در گذشته کالا از خارج به تهران حمل و سپس از تهران در کشور توزیع می‌شد اما اکنون در بسیاری از شهرستان‌ها، کالا ارزان‌تر از تهران تامین می‌شود و حتی در مفهومی معکوس، نیازهای وارداتی تهران از شهرستان تامین می‌شود و تهران مرکزیت خود را در توزیع کالا از دست داده است. تهران گران اداره می‌شود و هزینه گران اداره شدن تهران نسبت به شهرستان‌ها بیش از این نمی‌تواند در قالب افزوده شده به قیمت کالا و خدمات از مصرف کننده دریافت شود.

    شاخص‌های تولید و توزیع ارزان 

    * فعالان اقتصادی در نقطه موجود نمی‌توانند هزینه مالی یا نرخ بهره وام دریافتی را به قیمت کالا و خدمات افزوده و از مشتری دریافت کنند. تولیدکننده یا توزیع کننده‌ای که بخواهد بهره پرداختی را به قیمت کالا و خدمات خود اضافه کند، به سبب گرانی قادر به فروش محصول نخواهد بود و کالایی که در هزینه تمام شده آن بهره پرداختی لحاظ شده باشد، مشتری نخواهد داشت.

    *کالایی که از واسطه خریداری شود، گران‌تر از کالا و خدماتی است که از تولیدکننده یا واردکننده اصلی خریداری شده است، لذا فروشندگانی که از واسطه خرید کنند، نمی‌توانند محصول خود را بفروشند و به همین دلیل، واسطه‌ها به شدت در هر بخش کاهش یافته‌اند.  در بخش فولاد که زمانی خرید تنها از واسطه‌ها ممکن بود، اکنون واسطه‌ها حذف و خرید از مبادی اصلی شکل غالب فروش شده و این روند به سرعت رو به گسترش است. در بخش واردات نیز اکنون واردکنندگانی که کالا را از چین و اروپا وارد می‌کنند به تدریج در حال حذف وارد کنندگانی‌هستند که از دوبی کالا وارد می‌کنند (خرید از مبادی اصلی).

    *فعالان اقتصادی نمی‌توانند اموال غیر منقول شرکت را (اعم از املاک تجاری یا املاک صنعتی) در محاسبه ارزش تمام شده خود لحاظ کرده و به ازای آن سودی متناسب با ارزش ملک به قیمت کالا اضافه کنند. فقط کسانی موفق به فروش کالا و خدمات شرکت خود می‌شوند که برای سرمایه‌گذاری در املاک تجاری و صنعتی هیچ سودی لحاظ نکنند در غیر این صورت کالا و خدمات آنها بیش از فی بازار شده و کالا و خدمات نافروش می‌ماند. به عنوان مثال، فروشنده نمی‌تواند بابت 3 میلیارد تومان ارزش ملک تجاری خود، در قیمت کالا و خدماتی که می‌فروشد، هزینه‌ای لحاظ کند.

    *وزن دستمزد در هزینه تمام شده یک کالا اگر از ارزان‌ترین فعال اقتصادی در آن حوزه بیشتر باشد، تولیدکننده نمی‌تواند هزینه دستمزد غیر معقول را به هزینه کالا و خدمات افزوده و از مشتری دریافت کند.

    * فعال اقتصادی نمی‌تواند هزینه خواب سرمایه را به هزینه تمام شده کالا و خدمات افزوده و آن را از مشتری دریافت کند. بسیاری از فعالان اقتصادی به اندازه 4 ماه فروش موجودی کالا داشته و جنس خود را نیز 4 ماهه می‌فروشند. به عبارت دیگر نیاز به نقدینگی معادل 8 ماه فروش است و فعالان اقتصادی که به اندازه یک ساعت تا یک هفته فروش، موجودی کالا دارند سهم بازار را از فعالانی که خواب سرمایه بالاتری دارند، دریافت کرده‌اند. یعنی این که یک فعال اقتصادی می‌تواند معادل 8 ماه فروش، موجودی کالا و مطالبات داشته باشد اما نمی‌تواند هزینه خواب بالای سرمایه را از مشتری دریافت کند. 

    نتیجه‌گیری 

    این بررسی نشان می‌دهد که یک فعال اقتصادی نمی‌تواند هزینه مالی (نرخ بهره)، خرید از واسطه، نیروی انسانی مازاد، سرمایه‌گذاری در اموال غیر منقول و خواب سرمایه را به هزینه تمام شده کالا افزوده و آن را از خریدار دریافت کند. اکنون 20 درصد بنگاه‌های اقتصادی با حذف 5 هزینه فوق، ارزان‌تر اداره شده و 80 درصد باقیمانده را غیر فعال کرده‌اند. با این روند بخش خصوصی جدیدی بر اساس 5 مشخصه فوق در حال تولد است. بخش خصوصی جدیدی که نه ممکن بلکه در راه است و صدای بخش خصوصی جدید  در آینده بلندتر به گوش خواهد رسید. بخش خصوصی جدید بدون اتکا به وام بانکی در حال ظهور است و می‌رود که ابتکار عمل را در اقتصاد به دست گیرد. بخش خصوصی جدید برای موجودیت بخش خصوصی 80 درصدی تنها یک تهدید توخالی نیست. ممکن است گفته شود که برای حرکت این بخش خصوصی جدید جاده‌ای وجود ندارد اما باید بدانیم که جاده از راه رفتن ما به‌وجود می‌آید. واقعیت آن است که در این حوزه موانع جزو راه محسوب می‌شود. بخش خصوصی 20 درصدی در حال پیدا کردن راه خود و تجربه شوک اصلاح مسیر بوده و مسیر فضای کسب و کار ایران در حال تصحیح است. در حالی که بخش 80 درصدی اقتصاد ایران در حال چرت زدن است، بخش 20 درصدی در حال جذب و هضم شوک وارده بدون مسمومیت یا رنجور شدن است. از سوی دیگر 90 درصد دارایی بخش 80 درصدی اقتصاد کشور اموال غیر منقول، موجودی کالا یا مطالبات بوده و این نقدینگی را با وام تامین می‌کند. در واقع بخش 80 درصدی اقتصاد کشور، مظهر همه کارهایی است که نباید انجام شود و بخش 20 درصدی الگوی موفقی برای آینده اقتصاد کشور است. خلاصه این که بخش 80 درصدی اقتصاد کشور به دلیل نیاز سنگین به نقدینگی ناشی از خواب بالای سرمایه، موجودی بالای کالا، مطالبات سنگین و تامین منابع مورد نیاز با وام بانکی در حال از نفس افتادن است.

    *محمد حسین ادیب، دانشگر ریسک

    برچسب ها