به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، تحلیلگران موسسه اعتبارسنجی مودیز برآورد کرده که اگر کاندیدای دموکرات‌ها به عنوان رئیس‌جمهور بعدی ایالات متحده انتخاب شود، اقتصاد این کشور در دوران ریاست‌جمهوری هیلاری، 10.4 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد که 3.2 میلیون شغل بیشتر از اشتغال‌زایی تحت قانون کنونی خواهد بود. همچنین سرعت رشد GDP آمریکا نیز از 2.3 درصد به متوسط سالانه 2.7 درصد افزایش خواهد یافت.

مودیز در گزارش خود اعلام کرد: «جمع‌بندی تحلیلگران ما نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا تحت سیاست‌های اقتصادی کلینتون بیشتر از هر سناریوی دیگری تقویت خواهد شد.»

گروه تحلیلگران مودیز یک گروه تحقیقاتی مستقل است، ولی سرپرست نویسندگان گزارش در خصوص کلینتون، مارک زندی است که 2700 دلار به کمپین هیلاری در سال گذشته اهدا کرده است.

مارک زندی حامی بسته محرک باراک اوباما در حین بحران مالی 2009 بوده است. وی همچنین به عنوان مشاور اقتصادی جان مک‌کین کاندیدای سابق ریاست‌جمهوری حزب جمهوریخواه نیز انتخاب شده بود.

مودیز تحلیلی مشابه را در خصوص طرح دونالد ترامپ در ماه ژوئن منتشر کرده بود. این شرکت اعلام کرد تحت سیاست‌های نامزد ریاست‌جمهوری حزب جمهوریخواه رکود اقتصادی بلندمدت‌تر از بحران بزرگ گریبان‌گیر آمریکا خواهد شد. در حدود 3.5 میلیون نفر شغل‌ خود را از دست خواهند داد، نرخ بیکاری به 7 درصد افزایش خواهد یافت و قیمت مسکن نیز سقوط خواهد کرد.

این گزارش‌ها بر اساس مدل پیش‌بینی‌کننده مشابه با آنچه که فدرال‌رزرو و دفتر بودجه کنگره استفاده می‌کند، شکل گرفته است.

مودیز اعلام کرد که چند سیاست کلیدی کلینتون اقتصاد را تقویت خواهد کرد. پیشنهاد مهاجرت او تعداد کارکنان ماهر در کشور را افزایش می‌دهد، هزینه بیشتر دولت روی زیرساخت‌ها نیز به کمک بهره‌وری کسب‌وکار خواهد آمد و پیشنهاد مرخصی با حقوق خانواده‌ها، افراد بیشتری را وارد بازار کار می‌کند.
دیگر پیشنهادهای کلینتون می‌تواند اثرات پیچیده‌تری داشته باشد. افزایش تدریجی حداقل دستمزد به 12 دلار با توجه به اینکه کسب‌وکارها ترجیح می‌دهند کارمندان با دستمزد پایین کمتری را استخدام کنند، می‌تواند باعث کاهش 650 هزار نفری شاغلین شود. با وجود این، پرداخت‌ها برای کارکنانی که کارهای خود را حفظ کرده‌اند، افزایش چشمگیری خواهد داشت.

مودیز اعلام کرد: «پیشنهادات کلینتون نشان می‌دهد که او معتقد است کشور نیازی بیشتری به سرمایه‌گذاری در آموزش، زیرساخت‌ها و نیروی‌کار دارد. با این حال بار بدهی دولت در برنامه اقتصادی کلینتون با آنچه در حال حاضر است،‌ تفاوت چندانی نخواهد داشت.»

بر اساس این گزارش، گروه مودیز همچنین اعلام کرده سناریویی نیز وجود دارد که کنگره تنها با برخی از سیاست‌های کلینتون موافقت کند. در این صورت نیز رشد اقتصادی آمریکا و افزایش مشاغل نسبت به حال حاضر رشد خواهد داشت، اما این رشد چندان قابل‌توجه نخواهد بود.
در سومین سناریو، کلینتون به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود، اما کنگره با اجرایی‌شدن برنامه‌های اقتصادی او موافقت نمی‌کند؛ در چنین حالتی عملکرد اقتصادی مشابه با آنچه در قانون کنونی انتظار می‌رود خواهد بود.