عصر خودرو

چرا دست بورس برای جذب سرمایه خارجی کوتاه است

عصر بازار- "نزول ۱۸ پله‌ای رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم"؛ دست‌کم انتشار این خبر در آستانه سالگرد تصویب برجام و در دوران پساتحریم پیام خوبی نیست.

چرا دست بورس برای جذب سرمایه خارجی کوتاه است
نسخه قابل چاپ
شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۹:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، بر این اساس جدیدترین برآوردهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که هر ساله در سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری خارجی جهان به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و آمار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می‌کند) نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران برای سومین سال متوالی کاهش یافته و از سال 2012 تا 2015 رتبه ایران از این نظر در جهان 18 پله نزول کرده است.

    البته این کاهش مختص ایران نبوده و بر اساس آمارها، کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام‌ شده در جهان طی سال 2015 بالغ بر 1.76 تریلیون دلار بوده است که نسبت به سال پیش از آن 27.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.
    از سوی دیگر در گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) آمده است، با وجود سیگنال‌ها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال 2015 وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و 2.6 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت. همچنین ایران در سال 2014 با کاهش 30.98 درصدی و در سال 2013 با کاهش 35 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده بود.
    ایران در سال 2014 هم بالغ بر 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت. همچنین میزان سرمایه‌ مستقیم خارجی جذب شده در سال 2013 بالغ بر 3 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 2012 برابر با 4 میلیارد و 662 میلیون دلار برآورد شده است. به علاوه این که کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که ایران از دهه 2000 تا سال 2015 جذب کرده نیز 45 میلیارد و 97 میلیون دلار برآورد شده است و در سال گذشته میلادی هم 139 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم توسط ایران در خارج انجام شده که این رقم برای سال پیش از آن 89 میلیون دلار بوده است.
    اما نکته قابل توجه در این گزارش، نزول 18 پله‌ای ایران در رده‌بندی جهانی از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم است که بر این اساس میان 203 کشور مورد بررسی در این گزارش،‌ ایران در رتبه 67 جهان از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 قرار گرفته و بنابر این آمار، میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در این سال کمتر از 66 کشور بوده است.
    همچنین ایران در سال 2014 با 15 پله نزول به جایگاه 74 جهان از لحاظ میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نزول کرده و در سال 2013 نیز با 10 پله نزول در جایگاه 59 قرار داشته است. به علاوه این که رتبه ایران در سال 2012 برابر با 49 بوده که به این ترتیب، از ابتدای عمر دولت یازدهم رتبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران 18 پله نزول کرده است. با این حال آمار ارائه شده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 میان 14 کشور غرب آسیا همچنان رتبه 6 را به خود اختصاص داده است.
    بر این اساس باید گفت بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته به‌ویژه پارسال از این جهت قابل تامل است که با پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و در پی آن اجرایی شدن برجام و قول و قرارهای انجام شده مبنی بر رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رفت دست‌کم در آمار و ارقام وضعیت ورود سرمایه خارجی به کشور بهبود پیدا کند و اقتصاد و در پی آن بورس کشور از این رهگذر مورد توجه خارجی‌ها و سرمایه آنها قرار گیرد.
    با این وجود مدیرعامل شرکت بورس تازگی‌ها خبر داده که پارسال و امسال سرمایه‌گذاران خارجی رفت و آمد زیادی به بورس تهران داشته‌اند و سال گذشته نزدیک به 270 سرمایه‌گذار خارجی از بورس بازدید کردند و در حال حاضر نیز برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ از جمله صندوق سرمایه‌گذاری 200 میلیون دلاری اقدام به انتقال نقدینگی خود به ایران کرده‌اند و انتظار می‌رود به زودی در کشور فعال شوند.
    اما این موضوع در حالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان معتقدند، هر چند بازار سهام کشور از پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌های خارجی برخوردار است، با این حال ورود سرمایه‌های خارجی به بورس با مشکلاتی نیز همراه است که یکی از آنها موانع قانونی به شمار می‌رود؛ موانعی که تصمیم گیری در مورد آنها فراتر از وظایف سازمان بورس است و قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران کلان عرصه اقتصادی دولت باید به این تصمیم برسند.
    افزون بر این علاوه بر نبود قوانین کافی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین موجود نیز با کاستی‌هایی همچون پایین بودن سهام شناور شرکت‌ها، کوچک بودن سرمایه کارگزاری‌های فعال در بازار سهام، مشکلات مربوط به پرداخت سود سهام به خارجی‌ها، طولانی بودن پروسه برای دریافت کد سهامداری و دامنه نوسان و حجم مبنا همراه است.
    همچنین در خصوص چرایی «فراتر بودن تصمیم گیری و اقدام در مورد رفع موانع ورود سرمایه خارجی از وظایف سازمان بورس» باید گفت، در شرایط کنونی استفاده از پتانسیل بازارهای مالی بین‌المللی نیازمند اصلاح زیر‌ساخت‌های فرهنگی، اقتصادی و نیز سیستم بانکی کشور و همچنین ابهام‌زدایی از قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، همراهی سیستم بانکی کشور برای تسهیل نقل و انتقال‌های ارزی، همراهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و حرفه حسابداری برای افزایش استانداردهای شفافیت مالی و گزارشگری و همکاری و هماهنگی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی است که این کارها به تنهایی از دست سازمان بورس برنمی‌آید.
    با این وجود برخی از کارشناسان بر این باورند که در صورت رفع موانع قانونی، نهادهای مالی داخلی باید از تجارب سایر کشورهای دنیا استفاده کنند؛ چرا که حضور در بازارهای مالی دنیا نیازمند مواردی همچون رساندن استانداردهای کیفی نهادهای مالی داخل کشور به سطح بین‌المللی است و در صورت برداشته شدن تحریم‌های مالی، موضوعاتی همچون نبود موسسات رتبه‌بندی، نهاد تسویه پایاپای بین‌المللی، موسسات حقوقی بین‌المللی و موسسات حسابرسی معتبر و بزرگ بین‌المللی می‌تواند به عنوان مانعی برای جذب و ورود سرمایه خارجی مطرح باشد.
    با همه این تفاسیر در مقابل برخی معتقدند بندهای مربوط به قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران قوانین شفافی است و محدودیت خاصی نیز برای خرید سهام شرکت‌ها پیش‌روی سهامداران خارجی وجود ندارد. به علاوه این که در حال حاضر ضعف‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، بیشتر مربوط به مشکلات افتتاح حساب خارجی‌هاست که در این راستا باید بانک مرکزی در همکاری‌ با سازمان بورس این مشکل را حل کند.
    از طرف دیگر باید بر این نکته نیز تاکید کرد که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد و بورس کشور در گرو کاهش ریسک اقتصادی است و به طور خاص بازار سرمایه برای پذیرایی از سرمایه خارجی‌ها پیش‌شرط‌هایی دارد که از جمله آنها می‌توان به تک نرخی شدن ارز، افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها و بالا رفتن نقدشوندگی در تالار شیشه‌ای، برداشتن قوانین و مقررات مزاحم و تصویب قوانین مورد نیاز، حذف ریسک شفافیت و محدودیت‌های موجود در معاملات بورس از جمله حجم مبنا و دامنه نوسان، افزایش تعامل فرهنگی و ارتقا زبان مشترک کاری، یکسان سازی ساعت و زبان در معاملات، یکی کردن ساختارهای فناوری اطلاعات و یکسان سازی ترجمانی از اطلاعیه‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌ها به زبان انگلیسی و مواردی از این دست اشاره کرد.

    نویسنده: مهدی حاجی وند
    برچسب ها