عصر بازار- یک کارشناس بازار سهام گفت: عامل پویایی اقتصاد کشور رشد، تولید و سرمایهگذاری است و زمانیکه این نرخها متعادل باشد و محرکهای اصلی رشد، توسعه و جذب سرمایهگذاری صورت بگیرد، طبیعی است که وامهای بانکی نیز، با نرخهای متعادل خواهد بود. اما تسهیلات بانکی با نرخهای ۱۸درصد عامل محرک اقتصادی نیستند
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، شاهین شایانآرانی اظهار کرد: نرخ سپرده بانکی و نرخ تورم باید رابطه معقول داشته باشند که در این رابطه معمولا نرخ تورم نرخ پایه در نظر گرفته میشود. برای مثال در حال حاضر که نرخ تورم به پایینتر از 10 درصد رسیده است، باید نرخ سود بانکی درصد کمی از آن بالاتر باشد که انگیزه کافی برای اینکه مردم نقدینگی خود را در سیستم بانکی سپردهگذاری کنند، ایجاد کند و از این طریق منابع نظام بانکی تجهیز شود.
این کارشناس اقتصاد مالی گفت: پس وقتی این رابطه حفظ شود سپردهها به بانک جذب میشوند. نرخ تسهیلات بانکی نیز، باید متناسب با نرخ سپردههای بانکی در نظر گرفته شود، چرا که وقتی بانک منابع را در قالب سپرده جذب میکند، از هزینههایی برخوردار است که باید لحاظ شوند پس باید نرخ تسهیلات به صورتی باشد که زمانی بانک به افراد یا شرکتها تسهیلات میدهد، با سود آن بتواند هزینههای جاری و عملیاتی خود را پوشش دهد و هم بتواند هزینه آن پولی که در قالب سپرده و دیگر منابع جذب کرده را به دست آورد. از همین رو این رابطه خیلی مهمتر است تا اینکه نرخ چقدر باشد.
او گفت: در حال حاضر دولت در این زمینه اصلاحات لازم را انجام داده است، نرخ تورم حدود 10 درصد، نرخ سود تسهیلات 18 درصد و نرخ سود سپرده 15 درصد شده است که به نظر میرسد این رابطه مشکلی نداشته باشد و اقتصاد کشور را به سمت تعادل بکشد. اما اگر نرخ تورم باز هم کاهش پیدا کند باید متناسب با آن نرخهای بانکی نیز، اصلاح شوند و رابطه میان آنها حفظ شود. مثلا اگر نرخ تورم به پنج درصد رسید، نرخ سود سپرده هشت درصد و نرخ سود تسهیلات 10، 11 درصد شود. بنابراین تا زمانی که این رابطه حفظ شود، سیستم اقتصادی کشور در تعادل میماند.
او افزود: البته این مساله به این معنی نیست که حتما اقتصاد کشور رونق پیدا میکند، چرا که رونق اقتصادی محرکهای دیگری میطلبد. عامل پویایی اقتصاد کشور رشد، تولید و سرمایهگذاری است و زمانیکه این نرخها متعادل باشد و محرکهای اصلی رشد، توسعه و جذب سرمایهگذاری صورت بگیرد، طبیعی است که وامهای بانکی نیز، با نرخهای متعادل خواهد بود. اما تسهیلات بانکی با نرخهای 18درصد عامل محرک اقتصادی نیستند و تا زمانیکه رشد اقتصادی راه نیفتاد، تاثیر آنچنانی ندارد.
این کارشناس اقتصاد مالی ادامه داد: البته اگرچه متعادل کردن این نرخها لزوما محرک اقتصادی ایجاد نمیکند اما رانت و فساد را از اقتصاد خارج میکند یعنی اثر اصلی آن این است که فساد در سیستم بانکی و دریافت تسهیلات را به حداقل برساند.
او گفت: در حال حاضر مشکل اصلی دورنمای اقتصادی کشور و ریسک در فضای کسبوکار است که باید در کشور کاهش پیدا کند و از این طریق سرمایهگذاران، چه داخلی و چه خارجی راغب شوند که پول خود را در صحنه تولید و فعالیت اقتصادی به کار بگیرند و در آن صورت اگر به وام بانکی نیاز داشته باشند، به بانکها مراجعه میکنند.