عصر بازار- ترکیه در نظر دارد تا سقوط اقتصادی ناشی از کودتای نظامی ناموفق در این کشور را محدود کرده و با تامین مالی چند میلیارددلاری در بخش زیرساختها مجددا به روند رو به رشد بازگردد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصاد نیوز، بینالی ییلدریم نخستوزیر ترکیه در مصاحبهای اعلام کرد: تصفیه افرادی که در کودتا دست داشتهاند، در حال پایان یافتن است. چیزی که باید به سرمایهگذاران جهانی گفت این است که زندگی در ترکیه به حالت نرمال بازگشته است.
تلاش نافرجام مقامات نظامی در پانزدهم جولای برای تصاحب قدرت حدود 250 کشته برجای گذاشته، بازارها را شگفتزده کرده و موجب آن شده که ارزش لیر ترکیه به پایینترین سطح خود رسیده و قیمت سهام بیش از 13 درصد افت داشته باشند. در مجموع 13 هزار و 165 نفر به اتهام دست داشتن در نقشه کودتا یا ارتباط با فتحالله گولن بازداشت شدهاند. با وجود این، گولن هرگونه دست داشتن در این کودتا را رد کرده است.
صندوق مدیریت ثروت
اثر اقتصادی این تحول بر بازارهای مالی و کاهش رتبه اعتباری ترکیه توسط اساندپی به طور کلی بسیار محدود بوده است. شرکت خدمات سرمایهگذاری مودی بدهی کشور را مورد بازبینی قرار داده که احتمالا منجر به کاهش رتبه اعتباری ترکیه شود. بانک مورگان استنلی در گزارشی در روز دوشنبه اعلام کرد که رتبه اعتباری ترکیه را حفظ خواهد کرد.
نشانههایی از بهبود نیز در بازارها دیده میشود. لیر ترکیه که هفته گذشته به پایینترین سطح خود رسیده بود خود در معاملات اولیه دوشنبه سومین روز متوالی رشد خود را به ثبت رساند. بر این اساس هر دلار در بازار ارز استانبول 3.0544 لیر معامله شد. با وجود این لیر همچنان نسبت به قبل از کودتا افتی 5 درصدی داشته است. اوراق قرضه و بازارهای سهام نیز پس از سقوط در هفته گذشته، دیروز اندکی رشد داشتند.
نخستوزیر ترکیه اعلام کرد: «کودتا اثرات ویرانگری نداشته است. دولت به دنبال بازگشت به مسیر رشد است. یک صندوق مدیریت ثروت با ارزش دهها میلیارد دلار ایجاد خواهد شد و کشور از لحاظ کسری بودجه مشکل چندانی نخواهد داشت.»
ییلدریم افزود: «این صندوق ساختاری برای تامین مالی پروژههای مقیاس بزرگ خواهد بود. ما به دنبال تامین مالی سرمایهگذاریها از طریق این صندوق به جای استفاده از بودجه عمومی هستیم.»
نخست وزیر ترکیه گفت: «دولت انتظار دارد بانکهای ترکیه در حفظ رشد قدرتمند، نقش ایفا کنند. بانکهای ما بدون تسلیم شدن در برابر معیارهای اعطای وام خود، ذهنیت خود را در جهت رشد اقتصادی تغییر خواهند داد. اگر لازم باشد، نرخ بهره ترجیحی روی سرمایهگذاری در مناطق دارای اولویت اعمال خواهد شد.»