عصر بازار- مجموع اسناد خزانه اسلامی، مشارکت و شهرداری ها با اوراق تسویه خزانه ۵۲ هزار میلیارد تومان است که طبق قانون بودجه سال ۹۵، به غیراز اوراق تسویه خزانه که قابلیت انجام معاملات ثانویه را ندارد، همگی باید در فرابورس ایران عرضه شوند. بر این اساس بسته به تمایل دولت در استفاده از ظرفیتی که مجلس به آن داده، این اوراق در بازار سرمایه پذیرش و عرضه خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، تیرماه سال گذشته بود که رئیس جمهور طی نامه ای به معاون اول خود توسعه بازار اولیه را مورد تاکید قرار داد تا به این واسطه راه های برنامه دولت برای رشد اقتصادی کشور از طریق بازار سرمایه میسر وهموار شود. این تاکید در نهایت منجر شد تا پس از انتشار 10 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق دولتی در سال گذشته، انتشار بیش از 40 هزار میلیارد تومان انتشار انواع اوراق برای سال جاری نیز در دستور کار قرار گیرد. در واقع مشکلات موجود در سیستم بانکداری که چیزی جز سرکوب مالی و دخالت های دستوری مشکلات نظام بانکی نبوده، سبب شده بود تا در گذشته با منابع سیستم بانکی همانند منابع بودجه ای برخورد شود و نظارتی نیز بر تسهیلات ارایه شده صورت نگیرد. اما شفافیت بازار سرمایه در نظارت و کنترل بر سرمایه های به کارگرفته شده در بخش تولید، سبب شد تا مسئولان اقتصادی برقراری تعاملی هماهنگ میان بازارهای پول و سرمایه را به صورت جدیتر خواستار باشند؛ براین اساس امیر هامونی مدیرعامل بازار فرابورس در گفت وگویی برنامه های بازار فرابورس مبنی بر پوشش ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات در این اوراق را تشریح کرد که مشروح این گفت وگو در ذیل آمده است.
با توجه به پیوستن فرابورس به فدراسیون جهانی بورس ها به عنوان عضو وابسته، این عضویت چه مزایایی برای فرابورس خواهد داشت؟
اطلاعات تمام بورس های دنیا در فدارسیون جهانی بورس ها وجود دارد که به موجب این اطلاعات، برخی از خبرگزاری ها مانند رویترز و بلومبرنگ با تعریف شاخص برای این بورس ها، اطلاعات آنها را منتشر می کنند. بر این اساس میتوان طی قراردادی با این خبرگزاری ها، امکان انتشار اطلاعات فرابورس را در تمامی دنیا فراهم ساخت. از سوی دیگر این عضویت، امکان حضور فاندهای بزرگ خارجی را در فرابورس فراهم می سازد، چراکه یکی از شروط حضور فاندهایی با سرمایه های چند صد میلیارد دلاری در بورس یا فرابورس کشورهای دیگر، عضویت آنها در فدراسیون جهانی بورس ها است. از این رو عضویت فرابورس فرصتی را برای ناشران فرابورسی فراهم می سازد تا در هنگام انتشار اوراق خود در بازار فرابورس، از نقدینگی فاندهای بزرگ خارجی نیز برخوردار شوند.
آیا تقاضایی از سوی فاندهای خارجی برای سرمایه گذاری در فرابورس وجود دارد؟
در حال حاضر فاندهای ونچر در فرابورس حضور یافته اند، اما این فاندها با توجه به حضورشان در دارایی های پرریسک، از نقدینگی پایینی برخوردارند، در واقع استراتژی و راهبرد مدیران این فاندها به عنوان افرادی ریسک پذیر، حضور در کشورهایی مانند کشور ماست. از ابتدای سال 95 از سوی این صندوق های اروپایی مبلغی بالغ بر 200 میلیارد تومان سرمایه به بازار سرمایه کشور در قالب خرید اوراق و سهام تزریق شده است، اما برای برخورداری از امکان حضور فاندهای بزرگ خارجی که از ابزارهای پوشش ریسک نیز برخوردارند، فرابورس ایران باید به عضویت فدراسیون جهانی بورس ها درمی آمد. تزریق حداقل سه میلیارد دلار از سرمایه 400 – 700 میلیارد دلاری این صندوق ها به بازار سرمایه کشور، معادل کمتر از یکدرصد از کل پرتفوی آنها در بورس های ایرانی است، رقمی که به واسطه آن می توان 4 پروژه ملی را به سرانجام رساند. مسئله ورود سرمایه گذاران خارجی به خصوص در مورد ابزارهای بازار بدهی برای ما جذابیت زیادی دارد، چراکه به این واسطه مالکیت اوراق نیز به خارجی ها منتقل نمی شود، اما نقدینگی لازم برای منتشرکنندگان اوراق از جمله دولت به خوبی فراهم می شود واجرای طرح ها و پروژه های ملی تداوم می یابد.
به نظر میرسد صندوق هایی با سرمایه بالا، اغلب امریکایی باشند که با توجه به ملیتشان، نباید انتظار ورود این فاندها را به بازار سرمایه داشت؟
مخاطب ما فاندهای امریکایی نیستند، درحال حاضر بسیاری از صندوق های انگلیسی و اروپایی با سرمایه های بالا تمایل دارند در بازار سرمایه ایران فعال باشند که برای تحقق این امر نیز باید بسترهای لازم فراهم شود. یکی از اقدامات برای حضور این فاندها، عضویت در WFE به عنوان سازمانی که فرابورس کشور را به رسمیت بشناسد، بود؛ چراکه برای این فاندها با سرمایه های بالایی که دارند بسیار حائز اهمیت است که حداقل آمار فرابورس در جایی رصد شود. بر این اساس در نظر داریم تا علاوه بر حضور و عضویت در این مجامع بین المللی، خبرگزاری هایی مانند رویترز و بلومبرگ نیز داده های فرابورس را منتشر کنند زیرا در گذشته تحریم ها سبب شده بود تا داده های ایرانی در سایت های معتبر خارجی منعکس نشوند، درحالی که اعلام و انتشار اطلاعات فرابورس باعث جذب سرمایه گذاران خارجی به این بازار می شود. بر این اساس می توان با طراحی شاخص های جدید برای سرمایه گذاران خارجی در فرابورس، امکان ورود سرمایه های خارجی به کشور را فراهم کرد.
آیا اقدامی نیز برای این امر صورت گرفته است؟
بسیاری از بورس های خارجی، مبادرت به فروش شاخص های طراحی شده خود به بورس لندن کرده اند. بر این اساس به محض اجرایی شدن برجام، بسیاری از سرمایه گذاران انگلیسی خواستار دریافت اطلاعات از شاخص بورس ایران بودند، بنابراین می توان پرتفویی از شرکت های ایرانی تشکیل داد تا این شاخص در بورس لندن از سوی خارجی ها مورد معامله قرار گیرد.
اما معامله شاخص که از نظر شرعی امکانپذیر نیست؟
از نظر شرعی معامله ETF شاخصی یا صندوق شاخصی مشکلی ندارد.
منظورتان همان صندوق های ETF است که امکان معامله سبدی از سهام یک شاخص یا سبد انتخابی از یک شاخص را برای سرمایه گذاران فراهم میکنند؟
خیر. این نوع از ETFها که هم اکنون در بازار معامله می شوند از نوع اکتیو منیجمنت (Active Management) هستند درحالی کهETF شاخصی مدنظر ما از نوع پسیو منیجمنت (Passive Management) است. به عنوان مثال می توان برای شاخص صنایع در فرابورس، به طراحی آپشن فیوچرز پرداخت. بنابراین مطالعات و بررسی ها برای انجام این مسئله که مطابق با استانداردهای بین المللی و مسائل شرعی و فقهی باشد، در حال انجام است. اگر این مسئله رخ دهد، کسب وکار جدیدی برای بازار سرمایه و بازارهای مالی ایران به وجود خواهد آمد. در حال حاضر برخی بورس های خارجی صدهزار شاخص یاInstrument دارند و از این محل درآمد بالایی کسب می کنند. همان طور که می دانیم در بورس های خارجی به نماد معاملاتیInstrument، گفته می شود. به عنوان مثال هفتصد شرکت حاضر در بازار سرمایه کشور میتوانند به 70 هزار اینسترومنت یا نماد معاملاتی تبدیل شوند که معاملات این شاخص ها ارزش افزوده زیادی برای بازار سرمایه ایجاد می کند و سبب افزایش سالانه گردش مالی بازار سرمایه کشور خواهد شد. گردش مالی فرابورس در سال گذشته، 45درصد و سال 93 در حدود 35درصد بود. حداکثر گردش مالی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران نیز در مجموع تنها به 25درصد می رسد. بر این اساس در حال بررسی این مسئله هستیم که شاخص هایی داشته باشیم که در سطح بین المللی نماینده ایران باشند. درحال حاضر بسیاری از بورس ها درآمد خود را از راه طراحی شاخص به دست می آورند.
چرا با وجودکاهش نرخ سود بانکی، شاهد تاثیر این فاکتور بر افزایش حجم و ارزش معاملات و حرکت نقدینگی از بازار پول به بازار سرمایه نیستیم؟
تاثیر این متغیر بر بازار سرمایه با یک وقفه سه تا چهار ماهه رخ خواهد داد، چراکه برداشت سپرده ها از بانکها به موجب قراردادهای منعقده، قبل از اتمام قراردادهای سالانه آنها صورت نمی گیرد. یعنی برداشت سپرده ها از بانک ها زودتر از یکسال امکانپذیر نیست. بنابراین سهم عظیمی از سپرده های بانکی مدت دار هستند و این سپرده های مدت دار با یک وقفه زمانی، وارد دیگر بازارها خواهند شد. به این ترتیب تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در خصوص سپردههای مدت دار را بر بازار سرمایه باید در میان مدت مشاهده کرد. اما در کوتاه مدت بازار صندوق های با درآمد ثابت از رونق برخوردار خواهند شد.
آیا رونق صندوق های با درآمد ثابت میتواند منجر به ارایه بازدهی بالا به سرمایه گذاران شود؟ به عنوان مثال درحال حاضر برخی صندوقهای با درآمد ثابت ادعای ارایه بازدهی 27 درصدی به سرمایه گذاران خود را دارند، این امر امکان پذیر است؟
صندوق های با درآمد ثابت یا بر اساس پیش بینی سود هستند یا تضمین، بر این اساس باید بین این دو نوع صندوق تفاوت قائل شد؛ چراکه در پیش بینی سود، ممکن است که میزان تحقق سود در دوره های مختلف متفاوت باشد و به طور ماهانه پیش بینی های سود آنها کاهش یابد. اما بازارگردانی اوراق همراه برخورداری از استراتژی مناسب، افزایش حجم معاملات اوراق به صورت روزانه را در پی دارد که این مسئله خود امکان تحقق بازدهی بالا را برای بازارگردان فراهم می سازد. بازارگردانی اوراق فعالیت بسیار مناسبی است که در حال حاضر در بازار سرمایه کشور مغفول مانده است، بهطوری که کسی به صورت جدی در آن وارد نشده است. اما پس از فراهم شدن امکان انجام معاملات الگوریتم در بازارگردانی اوراق در بازار سرمایه، درحال حاضر مبحث short selling برای بازارگردان ها به صورت جدی دنبال می شود که با انجام این امر، شاهد رونق فعالیت بازارگردان ها در بازار خواهیم بود. در این میان برای مجموعه هایی که به بازارگردانی اوراق مبادرت ورزیده اند، توصیه می کنیم که مجوز این فعالیت را از سازمان بورس دریافت کنند تا درآمدشان از این محل رسمی باشد.
پس شما سرمایه گذاری در صندوق هایی که به عملیات بازارگردانی اوراق میپردازند را به جای سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت توصیه می کنید؟
به نظر من تا پایان سال بازارگردانی در اوراق می تواند بازدهی مناسبی را برای صاحبان صندوق ها و سرمایه گذاران فراهم کند. سال گذشته گردش مالی در اوراق 200درصد و در سهام 20درصد بود. در واقع بازار بدهی اوراق با ارزش 10 هزار میلیارد تومانی، سال گذشته 21 هزار میلیاردتومان (دو بار در سال) مورد معامله قرار گرفت. مکانیزم بازارگردانی برای سهام نیز می تواند اعمال شود، اما درحال حاضر مشکل و مانع موجود برای بازارگردانی سهام، پایین بودن نقدشوندگی آن است که موجب شده این فعالیت برای سهام چندان جذاب نباشد.
رونق بازار بدهی تا چه زمانی تداوم خواهد داشت؟ با رونق بازار سهام یا یکی از بازارهای سرمایه گذاری کشور، امکان افول بازدهی بازارگردانی اوراق وجود خواهد داشت؟
خیر، سال گذشته دو شرایط متفاوت در 9 ماهه ابتدایی سال و 3 ماهه پایانی سال بر بازار سهام حاکم بود، اما با توجه به تمرکز منابع در بازار اوراق، این بازار تغییری را تجربه نکرد. ارزش کل بازار اوراق در بورس های اوراق بهادار تهران، فرابورس، کالا و انرژی معادل 20 هزار میلیارد تومان است و در مقابل وجود 20 هزار میلیارد اوراق، این بازار از نقدینگی بالغ بر 70 هزار میلیارد تومانی برخوردارست. این نقدینگی اغلب مربوط به سرمایه گذاران ریسک گریز است که آنها را ترغیب ساخته تا در ابزارهای تضمین شده و با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند. می توان گفت مخاطب سهام در این اوراق سرمایه گذاری نمی کند. بر این اساس در نظر داریم با تغییراتی در نظام کارمزد و ساعات معاملات بازار بدهی، جذابیت این بازار را افزایش دهیم. با افزایش ساعات معاملات اوراق با درآمد ثابت، وجه نقد مانده سهامدار در پایان روز دوباره تبدیل به اوراق خواهد شد و کارگزار نیز توانایی سپرده کردن مانده وجه نقد مشتری ندارد، همچنین با کاهش کارمزد معاملات اوراق، امکان افزایش حجم معاملات اوراق نیز فراهم می شود.
پیشنهاد شما برای کاهش کارمزد معاملات اوراق چه میزان بوده است؟
مدت زمان پوشش هزینه مبادله و کارمزد معاملات اوراق حداقل دو روز است، به طوری که سودآوری معاملات این اوراق از روز سوم آغاز می شود. بر این اساس اگر کارمزد این دو روز ابتدایی در خرید اوراق به کمتر از یک روز و هزینه کارمزد آن کاهش یابد، بازار اوراق با درآمد ثابت می تواند با افزایش حجم و ارزش معاملات همراه شود.
آیا در اسناد خزانه اسلامی، ضمانتی از جهت تسویه در زمان سررسید اوراق وجود دارد؟
بله، تسویه اوراق در زمان سررسید به یک قانون تبدیل شده و از درجه اهمیت و اضطرار بالایی برخوردار است.
در هنگام انتشار اسناد خزانه اسلامی، فرابورس چه ضمانت هایی از دولت دریافت کرده است؟
به موجب دریافت یکسری مدارک و مستندات است که نماد اسناد خزانه اسلامی در فرابورس گشایش مییابد. به موجب قانون، وزیر امور اقتصاد و دارایی ضامن بازپرداخت این اوراق در بازار سرمایه محسوب می شود؛ به طوری که در اوراق دولتی که در بازار سرمایه منتشر شده است، به هیچ عنوان نکول نداشته ایم. علت این مسئله نیز قدرت و حضور گسترده مردم در خرید اوراق منتشره است. درحال حاضر در مجموع هشت هزار نفر در صندوق های با درآمد ثابت سرمایه گذاری کرده اند که این میزان مشارکت صندوق ها را قادر ساخته تا به نمایندگی از مردم مبادرت به خرید اوراق دولتی منتشره در فرابورس کنند. بر این اساس دولت به طور غیرمستقیم با 8 هزار نفر طرف حساب است، این مسئله ضرورت بازپرداخت بی نقص وجه اسمی اوراق را در سررسید بیش از پیش پررنگ و مهم می کند.
اگر سرمایه گذاری که مبادرت به خرید اسناد خزانه اسلامی کرده در هنگام سررسید، در پی فراموشی به تسویه آن مبادرت نورزیده باشد، چه اقدامی باید انجام دهد و چه کسی مسئول بازخرید این اوراق از آن سرمایه گذار است؟
این پول از سوی دولت در زمان سررسید به حساب شعبه هایی اعلام شده، واریز می شود.
قرار بود اوراقی برای طرح های انتفاعی دولت در بازار سرمایه منتشر شود. با توجه به تعیین سقف یک هزار میلیارد ریالی برای انتشار این نوع از اوراق در بودجه 95، روند انتشار این اوراق در فرابورس ایران در چه مرحله ای قرار دارد؟
در حال حاضر بانکهای مسکن، سپه و صادرات به عنوان بانک های عامل این طرح تعیین شده و تمام اقدامات لازم برای پذیرش این اوراق در فرابورس انجام شده است. در این میان تنها باید تفاهم نامه ای میان وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت برای تامین منابع کوپن های سود این اوراق امضا شود. امضای این تفاهم نامه در واقع تضمینی برای تسویه سود این اوراق در زمان های مقرر است.
اوراقی که درحال حاضر با نامهای مختلف در بازار سرمایه یا به طور مشخص در بازار فرابورس منتشر می شوند، چه تفاوتی ماهیتی با یکدیگر دارند؟ در نگاه نخست به نظر نمی رسد این اوراق تفاوت چندانی با هم داشته باشند؟
تفاوت موجود در اوراق منتشره در فرابورس در عملکرد این اوراق است. در واقع چهار تا پنج فاکتور وجود دارد که فارغ از اینکه این اوراق از نوع مشارکت، اجاره، رهنی یا خزانه باشند، سبب می شود که هر کدام از این اوراق از منظر سرمایه گذار حرف های از بیشترین رتبه برخوردار شود. یکی از این فاکتورها مربوط به مدت زمان سررسید و عقد قرارداد است. به عنوان مثال در اوراق رهنی دریافتنی های بانک مسکن از مردم در دوره پرداخت اقساط ملاک قرار میگیرد، این دریافتنی ها پشتوانه اوراق مزبور قرار می گیرند. بر این اساس اگر این بانک نکول کرد نهاد واسط این دریافتنی ها را برای خود می داند.
اوراق انتفاعی دولت چه سازوکاری دارد؟
اوراق انتفاعی، اوراق مشارکت چهار ساله با نرخ سود 21درصد است که از سوی دولت منتشر شده و دوره پرداخت سود در این نوع اوراق، سه ماهه است. درحالی که اسناد خزانه اسلامی فاقد کوپن سود بوده و پرداخت وجه اسمی آن در سررسید یکساله این اوراق صورت می گیرد. در اوراق انتفاعی دولت، بحث بر سر کوپن های سه ماهه ای است که از قبل اعلام شده است. در واقع دولت باید توان پرداخت سود در موعد زمانی مقرر را داشته باشد. بر این اساس است که قبل از انتشار این اوراق در فرابورس ایران بر الزام امضای تفاهمنامه میان وزارت اقتصاد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاکید زیادی می شود. با این حال اوراق انتفاعی دولت با نماد «اشاد» در فرابورس درج شده است.
اوراق انتفاعی قابل انتشار در فرابورس مربوط به چه سالی خواهد بود؟
برای سال 94 است.
در مورد برنامه دولت برای انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق انتفاعی برای سال 95، چطور؟ چه بخش از این میزان اوراق در فرابورس عرضه خواهد شد؟
ارقام ریالی مربوط به این اوراق بسیار زیاد است. مجموع اسناد خزانه اسلامی، مشارکت و شهرداری ها با اوراق تسویه خزانه 52 هزار میلیارد تومان است که طبق قانون بودجه سال 95، به غیراز اوراق تسویه خزانه که قابلیت انجام معاملات ثانویه را ندارد، همگی باید در فرابورس ایران عرضه شوند. بر این اساس بسته به تمایل دولت در استفاده از ظرفیتی که مجلس به آن داده، این اوراق در بازار سرمایه پذیرش و عرضه خواهند شد. به موجب بودجه مصوب مجلس، به میزان 500 میلیارد تومان اوراق اجاره، هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، 300 میلیارد تومان اوراق رهنی در فرابورس پذیرش شده است.
چه تفاوتی میان نرخ سود این اوراق وجود دارد؟
در سایت فرابورس ایران لینکی تحت عنوان محاسبه بازده اوراق وجود دارد که در آن امکان محاسبه و مشاهده نرخ بازده تا سررسید (YTM) و نرخ موثر بازده تا بازخرید (YTC) تمامی اوراق مورد معامله در فرابورس وجود دارد. به هر ترتیب نرخ سود این اوراق بنا به قیمت های متفاوتی که در بازار معامله می شوند، فرق می کند. در واقع این نرخ سود را بازار تعیین می کند. به عنوان مثال اگر اوراق اجاره یک، سود 18درصد دارد، یعنی اگر این اوراق 100 هزار تومان خریداری می شد، به فاصله هر شش ماه به مدت چهار سال 18درصد (معادل 9 هزار تومان) به خریدار این اوراق پرداخت می شد. البته این 100 هزار تومان را بازار تعیین می کند. در هنگام عرضه این اوراق در بازار، به مانند حراج سهام، نماد آن گشایش می شود و به موجب رقابتی که در قیمت آن صورت می گیرد، سود آن نیز مشخص می شود.
ریسک موجود در این اوراق مربوط به نکول آن است. آیا فرابورس ایران در خصوص این اوراق ضمانت های لازم را اخذ کرده است؟
دولت ضمانت های لازم را داده و مجلس نیز این ضمانت ها را تایید کرده است. بالاترین رتبه اعتباری اوراق به ترتیب مربوط به اوراق قرضه دولتی، شهرداری و در نهایت اوراق شرکتی است. اما در کشور ما رتبه این اوراق با به هم ریختگی هایی همراه است. اما به هر ترتیب اوراق دولتی منتشر شده بالاترین رتبه اعتباری را دارد، به طوری که اگر در خصوص آن نکول رخ داد، این پرداخت باید از خزانه دولت یا هر محل دیگری تامین و پرداخت شود. به قدری این مسئله از سوی فرابورس ایران مورد تاکید قرار گرفت که مسئله ضمانت پرداخت این اوراق در زمان سررسید دو بار در هیئت وزیران مطرح شد. به موجب تاکیدات ما، برای دریافت ضمانت دولت، این پیش فرض در نظر گرفته شد که اگر دولت از منابع لازم برای پرداخت برخوردار نباشد، چه باید کرد؟ برای حل این مساله، پیشنهاد دادیم که تضمین پرداخت این اوراق در زمان سررسید باید در اندازه اهمیت تامین منابع برای پرداخت حقوق کارمندان دولت و حتی از آن بالاتر یعنی در اندازه اهمیت پرداخت یارانه به مردم باشد، اما تحقق این مسئله به دولت ها و رتبه اعتباری آنها بستگی دارد. باید تاکید کرد که نگاه سرمایه گذار خارجی به اوراق دولتی و ضمانت های دولتی موجود در این اوراق مثبت است.
بنا بر برنامه های اعلامی فرابورس در مجمع به سهامداران، قرار بود که سهام بازار پایه با سه شکل متفاوت در بازار سرمایه مورد معامله قرار گیرد، جزئیات این بازار را اعلام می کنید؟
برای بازار پایه فرابورس سه تابلو تحت عنوان «الف»، «ب» و «ج» فرض شده است. اولین تابلوی آن، تابلوی تشکل های خود انتظام از قبیل بورس ها، شرکت سپرده گذاری مرکزی و نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس مانند تامین سرمایه ها، کارگزاری ها و شرکت های مشاور سرمایه گذاری است و مابقی شرکت ها به تناسب میزان نقدشوندگی و سایر شرایط به ترتیب در تابلوی «ب» و «ج» قرار می گیرند.
آیا بازار " الف" از دامنه نوسان برخوردار است؟
دامنه نوسان در این بازار دو حالت دارد. این دامنه برای سهامداران حقیقی مانند بازار اول و دوم فرابورس است و برای آن صف فروش و خرید دایر میشود. اما برای سهامداران حقوقی و سهامدارانی که در دسته سهامداران بورس ها قرار می گیرند مانند نهادهای مالی و کارگزاران، باید این سهام تنها میان خود آنها مورد معامله قرار گیرد، به طوری که یک کارگزار در بورس انرژی قادر به انجام معامله با یک نهاد مالی نیست.
آیا معاملات این گروه، یعنی دسته سهامداران بورس ها از دامنه نوسان برخوردار است؟
خیر، معاملات کاملا توافقی است. تابلوی دیگر بازار «ب» است که مربوط به شرکت هایی است که باید از دو ویژگی شفافیت و نقدشوندگی برخوردار باشند. ضریب شناور این شرکت ها باید بیش از 10 درصد باشد. در واقع این شرکت ها باید به موجب دستورعمل افشای اطلاعات، گزارش های سه ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه، اطلاعات با اهمیت و قابل اتکاء را به موقع به بازار ارایه دهند. اگر شرکت ها فاقد یکی از این دو ویژگی باشند به بازار «ج» منتقل می شوند. در بازار «ب» دامنه نوسان دو برابر بازار عادی یعنی10درصد است. بازار «ج» نیز دامنه نوسان ندارد و دامنه نوسان آن باز است.
چه زمانی فعالیت این بازارها آغاز خواهد شد؟
دستورعمل آن ابلاغ و تصمیم های لازم در مورد سیستم های آن اتخاذ شده است. تنها باید کمیته درج مستقر شود تا شرکت های حاضر در بازارهای «ب» و «ج» نهایی شوند تا اطلاعات لازم به شرکت سپرده گذاری مرکزی فرستاده شوند. از آن پس معامله شرکت ها در این بازارها امکانپذیر خواهد بود.
سازوکار پذیرش این شرکت ها در بازارهای بالاتر چگونه است؟
به مانند روال گذشته درخواست های پذیرش شرکت ها بررسی می شوند. حتی بین بازارهای «ب» و «ج» کمیته درج وجود دارد که در مورد شرکت ها تصمیم گیری می شود که آیا شرکت ها از استانداردهای لازم برای ارتقا به بازارها برخوردارند.
تشکیل بازار شرکت های کوچک و متوسط چه میزان برای فرابورس سودآور است؟ کارمزد پذیرش و درج شرکت ها در این بازار چقدر است؟ جذابیت تشکیل این بازار برای فرابورس چیست؟
برای هر بازاری، ابزاری وجود دارد که باید به مسائل درآمدی آن نیز توجه کرد. اما به هر ترتیب باید بازار شرکت های کوچک و متوسط شکل می گرفت و ما نیز در دو سال اول راه اندازی این بازار انتظار سودآوری از جانب این بازار برای فرابورس نداریم. در واقع شکل گیری این بازارها بیشتر برای بزرگ کردن قاعده بازار بود و اینکه سهم بازار سرمایه در اقتصاد ملی افزایش یابد. به یاد دارید که راه اندازی بازار اول فرابورس تنها با شرکت کویرتایر با ارزش بازاری 9 میلیارد تومانی و مرجان کار با ارزش بازاری 800 میلیون تومانی آغاز شد. اما درحال حاضر این بازار با گذشته قابل مقایسه نیست، بر این اساس بازار شرکت های کوچک و متوسط یک شروع برای افقی جدید است.
چه میزان تقاضا برای این بازار از سوی شرکت ها وجود دارد؟
در حال حاضر 40 درخواست برای پذیرش شرکت های کوچک و متوسط در این بازار وجود دارد که ارسال این تعداد درخواست را انتظار نداشتیم. تصور ما براین بود که این بازار را با 5 تا 10 شرکت راه اندازی خواهیم کرد، برای سه سال اول اجرای برنامه های فرهنگ سازی برای توسعه آن را در دستور کار خود داشتیم ضمن اینکه قرار بود برای جذاب کردن این بازار، مجلس را متقاعد کنیم که برای شرکت های حاضر در این بازار معافیت مالیاتی درنظر گرفته شود، اما برخلاف این تصور در شروع کار 40 درخواست از سوی شرکت های حاضر در صنایع پتروشیمی، هایتک، IT، ICT به فرابورس ارایه شد.
چه زمانی فعالیت این بازار آغاز می شود؟
باید اعضای هیئت پذیرش این بازار انتخاب شوند. درحال حاضر شرکت های دانش بنیان در اولویت قرار دارند. دراین بازار یک تابلوی هایتک برای شرکت های دانش بنیان که در پارک پردیس و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری قرار دارند، ایجاد خواهد شد تا نماد این شرکت ها در این بازار درج شود.
آیا برنامه خاصی برای جذابیت این بازار و ایجاد انگیزه برای ورود شرکت های کوچک و متوسط به آن دارید؟
مهمترین جذابیت برای شرکت های حاضر در این بازار بحث معافیت مالیاتی آنهاست که در این میان برخی شرکتهای هایتک از این معافیت مالیاتی برخوردارند. اما بیشتر مسئله برندینگ از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه با ورود این شرکت ها به بازار شرکت های کوچک و متوسط (SME Market)، برند آنها در جامعه مصرفی تقویت می شود. به عنوان مثال نماد یک شرکت «استارت آپ» در این بازار به صورت روزانه از سوی سهامداران مورد توجه قرار می گیرد، بنابراین این شرکت در فروش محصولات خود نسبت به دیگر شرکت ها از موفقیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
اولین صندوق املاک و مستغلات چه زمانی راه اندازی خواهد شد؟
یک مورد از این صندوق ها نهایی شده است که مربوط به بخش خصوصی است. این پروژه در مشهد قرار دارد که به محض تکمیل امیدنامه و دیگر مدارک مورد نیاز و اخذ مجوز از سوی سازمان بورس به سرعت اقدامات فرابورس برای پذیره نویسی انجام خواهد شد. قول می دهم که از سوی فرابورس مراحل و روند پذیره نویسی کمتر از چهار روز باشد.
آیا برنامه ای برای تغییر نرخ کارمزد پذیرش شرکت ها در فرابورس دارید؟
در گذشته کارمزد پذیرش شرکت ها دو در هزار یعنی 5 میلیون تومان بود. درحال حاضر این کارمزد از سوی سازمان بورس در حال بازنگری است تا با کاهش نرخ، سقف کارمزدها افزایش یابد.
هم اکنون کارمزد معاملات در بازار اوراق بدهی چنددرصد است؟
درآمد ما در این بازار به رغم بزرگ شدن آن، کمتر از هشت درصد از درآمد فرابورس است. این بازار به شدت به کارمزد معاملات حساس است، بنابراین تلاش می کنیم که هزینه معاملات در این بازار را به یک روز و کمتر کاهش دهیم. در واقع باید نرخ کارمزدها در این بازار کاهش و سقف ها افزایش یابد. هزینه هایی که در فرابورس انجام شده اغلب هزینه های سرمایه ای بوده و این هزینه ها باعث می شود تا افق های جدیدی برای درآمدزایی داشته باشیم. زمانی اصلا تصور نمی شد که ETFها به یک بازار هزار میلیارد تومانی تبدیل شوند، اما درحال حاضر ETFها از گردش مالی خوبی در فرابورس برخوردارند. سال 93، ارزش معاملات ETFها، حدود 60 میلیارد تومان بود که در سال 94 این رقم به هزار میلیارد تومان رسید. از ابتدای سال تاکنون نیز ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) بالغ بر400 میلیارد تومان بوده است. کارمزد معاملات ETF مانند سهام است، بنابراین توسعه و گسترش این بازار می تواند به بازدهی و سودآوری فرابورس کمک کند. در مورد شرکت های کوچک و متوسط همانطور که اشاره کردم در ابتدای راه، انتظار بازدهی چندانی برای فرابورس نداریم، ضمن اینکه اگر سراغ بازار بدهی نرویم از این بازار جا خواهیم ماند. درحال حاضر برای بازار بدهی سرمایه گذاری می کنیم تا در آینده از مزایای آن بهره مند شویم.
دامنه نوسان در مورد شرکت های کوچک و متوسط چگونه است و شرایط معاملات سهام این شرکت ها چه شرایطی دارد؟
به دلیل کوچکی شرکت های این بازار، سهام شناورشان نیز کمتر است و دامنه نوسان نیز ندارند. معامله گران این بازار حقوقی ها و نهادهای مالی هستند که از امکان معامله در این بازار برخوردار می شوند. امکان حضور حقیقی ها با سرمایه های خرد در این بازار وجود ندارد. حداقل سرمایه حقیقی ها برای ورود به این بازار بیش از 500 میلیون تومان است.
چگونه با رونق بازار اوراق بدهی در نظر دارید تا نظام بانکی را اصلاح کنید؟ با چه مکانیزم هایی سپرده ها از بازار پول به بازار سرمایه هدایت خواهند شد؟ از نظر عددی چه فاصله ای میان سود اوراق با سود نظام بانکی باید وجود داشته باشد؟
تمام تلاش ما بر این است که نظام تامین مالی بانک محور را با کمک خود بانک ها به نظام تامین مالی بازار محور تبدیل کنیم، چراکه تفاوت اقتصاد بانک محور با بازار محور در شفافیت آن است. درحال حاضر بالا بودن میزان معوقات بانکی که به موجب آمارهای رسمی و غیررسمی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده که به دلیل عدم تسویه تسهیلات دریافت شده از بانک ها رخ داده است. اما به هر ترتیب شرکت ها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه و با انتشار اوراق در فرابورس تامین کنند. با این اقدام بانک می تواند به عنوان ضامن اوراق، بازارگردان و یا پذیره نویس ظاهر شود. حتی بانک می تواند تمام اوراق منتشر شده ناشر در فرابورس را خریداری کند. در این میان وجود حسابرس در ارکان اوراق، سبب نظارت بر روند اجرای این پروژه می شود. همچنین وجود امین و متولی در ارکان اوراق و نظارت سازمان بورس و فرابورس بر اوراق در هنگام صدور مجوز انتشار، تضمینی بر استفاده درست منابع و نقدینگی تامین شده از بازار و انجام پروژه های تعریف شده است. از همه مهم تر حضور مردم به عنوان خریداران اوراق سبب میشود تا در اوراق دولتی، دولت سه روز زودتر از موعد سررسید، مبادرت به تسویه اوراق کند. اما در نقدینگی که دولت از بانک ها تامین می کرد این امکان وجود داشت که دولت ها به بهانه مواجه با کسری بودجه و کمبود نقدینگی و به موجب رابطه ای که با بانک ها دارند، از تسویه بدهی های خود با بانک ها خودداری کنند. به طوری که درحال حاضر مطالبات بانک ها از دولت از محل انتشار اوراق هفت هزار میلیارد تومان است، اما در انتشار اوراق دولتی در فرابورس، ضمن انجام استقراض داخلی از سوی دولت، دولت ملزم به تسویه اوراق در زمان سررسید خواهد بود. جایی که پای مردم در میان است، دولت تلاش می کند تا حتی سه روز زودتر از زمان سررسید اوراق دولتی، پول مردم را پرداخت کند که نظیر آن را در خصوص تسویه مرحله اول اسناد خزانه اسلامی با سررسید 23 اسفند مشاهده کردیم.