به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از خبرآنلاین، تعیین تسهیلاتی مالیاتی برای شرکت ها و کارکنان آن ها مانند کاهش تدریجی مالیات بر درآمد از جمله تدابیر دولت فرانسه برای جذب شرکت ها و نهادهایی است که پس از برگزیت قصد دارند مرکز فعالیتهای خود را به نقطه ای دیگر از اتحادیه اروپا انتقال دهند.

دولت فرانسه قصد دارد پس از برکسیت با بسترسازی مناسب پاریس را به عنوان یکی از قطبهای تجاری مالی بزرگ جهان معرفی کند.

این اقدام فرانسه در حالی است که شوک ناشی از مشخص شدن نتیجه همه پرسی در بریتانیا مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا بخشهای ضعیف سیستم اقتصادی و مالی اروپا را بیشتر از سایرین تحت تاثیر منفی قرار داده است. بخش بانکی ایتالیا از جمله آنهاست.

جرمی استرچ، کارشناس بانک کانادایی «سی آی بی سی» گفت: «با خطر سرایت بحران مواجه هستیم. همان طوری که در سال 2007 شاهد آن بودیم. اگر سیستم بانکی ایتالیا سقوط شدیدی کند احتمال سرایت آشفتگی به سایر بانکهای اروپایی وجود دارد و این نگرانی بزرگی محسوب می شود.»

رسانه های ایتالیایی زمانی به اوج بحران در بخش بانکی این کشور اشاره کردند و از احتمال دخالت دولت برای کمک مالی و نجات این بخش سخن به میان آوردند که نهاد ناظر بر فعالیتهای بانکی وابسته به بانک مرکزی اروپا با ارسال نامه ای از مونته دی پاسکی خواسته بود تا از حجم بدهی هایی که بازپرداخت آنها به تعویق افتاده بکاهد و تا سال 2018 آنرا از کمی بیش از 24 میلیارد یورو به رقم 14 میلیارد و 600 میلیون یورو برساند.