عصر بازار- استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: تحریم ها مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت اقتصادی بود اما حذف تحریم ها به تنهایی موتور پیشران اقتصاد نیست؛ بلکه با مدیریت درست مسائل می توان از اقدام هایی مانند اجماع بین المللی بر سر تحریم ها علیه کشور جلوگیری کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، «سعید لیلاز» امروز (جمعه) افزود: در صورت ادامه تحریم ها نیز اقتصاد کشور دچار فروپاشی نمی شد و فقط منابع ارزی تحت فشار شدیدتری قرار می گرفت.
وی یادآوری کرد اقتصاد ایران با 60 میلیارد ریال درآمد سالیانه حتی در زمان جنگ توانست خود را اداره کند و گفت: کاهش منابع ارزی موجب کوچک سازی و انقباض اقتصاد می شود اما این سخن را قبول ندارم که «بدون برجام اقتصاد از هم می پاشید»؛ البته به شرطی که اقتصاد مدیریت شود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد «تحریم در صورت فقدان مدیریت، یک مشکل برای اقتصاد محسوب می شود؛ به طوری که در سال 1387 که نرخ رشد اقتصادی کشور صفر شد، پنج سال پیش از اعمال تحریم هایی بود که از نیمه سال 1391 آغاز شد».
به گفته وی، نشانه های انقباض اقتصاد از نیمه دوم سال 1390 یعنی یک سال پیش از تحریم ها آغاز شد و اگر قرار بود تحریم ها موثر باشد، باید یک سال پس از اعمال تحریم ها این آثار دیده می شد.
وی تاکید کرد حتی با مدیریت می توانستیم کاهش منابع ارزی را جبران کنیم و افزود: در سال 1357 که انقلاب شد و سپس جنگ پیش آمد، صادرات نفت کشور برای یک سال به طور کامل متوقف شد. در سال 1364 نیز قیمت نفت آنقدر سقوط کرد که گویی متوقف شد. در سال 1377 نیز کل درآمد ارزی ایران هفت میلیارد دلار بود اما باز رشد اقتصادی کشور منفی نشد. بنابراین سه بار پس از انقلاب مسائل ارزی و نفتی داشتیم اما اقتصاد از هم پاشیده نشد.
به گفته وی، بخش زیادی از تحریم ها با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران بود.
بر اثر تحریم های یکجانبه و چندجانبه علیه ایران در برخی بخش ها مانند بانکها و در نتیجه مراودات پولی و مالی بینالمللی ایران اختلال زیادی ایجاد شد و ایران هزینه هایی مانند دسترسی نداشتن به درآمدهای ارزی و منابع مالی بینالمللی میسر نبودن امکان اجرای معاملات عادی بینالمللی از طریق اعتبار اسنادی و پرداختهای نقدی به فروشندگان خارجی را متحمل شد.
شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
در همین پیوند، عادی سازی روابط کارگزاری و گشایش سوئیفت در دستور کار قرار گرفت؛ به گونه ای که مدیرکل بینالملل بانک مرکزی شانزدهم فروردین ماه در نشست خبری گفت: اکنون روابط کارگزاری به وضع متعارف رسیده و همین مساله موجب کاهش هزینههای مبادلاتی بانکی شده است.