به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، با این وجود همچنان چالش بر سر رقابتی یا دستوری شدن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی بین سیاستگذاران نظام پولی و بانکی و برخی دستگاه‌های نظارتی ادامه دارد. در حالی که شورای رقابت کاهش نرخ سود بانکی به پیشنهاد شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی را مصداق تبانی دانسته و از پیگیری و تذکر به مدیران این تشکل‌ها در این زمینه خبر می‌دهد، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تاکید دارند.

این در حالی است که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه امسال به 10.4 درصد رسیده اما نرخ سود سپرده‌های بانکی همچنان 18 درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی 20 درصد مانده بود که با اقدام اخیر بانک‌ها عملا نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد کاهش یافته اما خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ سپرده‌ها نیست. با این وجود ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در روزهای آینده خبر داده و با اشاره به توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد، اعلام کرده است، نرخ سود تسهیلات طی روزهای آینده کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه روند کاهنده نرخ تورم همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک به مرز تک رقمی می‌رسد،  تاکید کرده است که بر اساس منطق اقتصادی با کاهش نرخ تورم بی‌تردید نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند. رئیس کل بانک مرکزی تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده را در مسیر برنامه‌های ترسیم شده بانک مرکزی دانسته و تاکید کرده است که بازار پول با عکس‌العمل طبیعی خود، اهدافی را که بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ترسیم کرده، محقق خواهد کرد.

وی بدون اشاره به چگونگی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تاکید کرده است که احتمال دارد شورای پول و اعتبار در نشست آتی خود درباره کاهش نرخ سود بانکی تصمیم بگیرد. این رویه بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها با ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم را (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر را به دنبال داشته و موجب اخلال در رقابت باشد، ممنوع اعلام شده و تبانی بانک‌ها برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها نیز مصداق مغایرت با این قانون است. در این شرایط است که ورود شورای رقابت به فرآیند تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی با توجه به تبانی بانکداران در انجام این فرآیند، از جمله وظایف ذاتی این شورا محسوب می‌شود مگر آن که زور شورای رقابت هم به بانک‌ها و بانک مرکزی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها نرسد. در گفت‌وگو با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت آخرین اقدامات این شورا در زمینه برخورد با تبانی بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را مطرح کردیم که می‌خوانید.
***
با توجه به شرایط اقتصادی کشور آیا اکنون ضرورتی برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی احساس می‌شود؟

با توجه به کاهش تورم همه انتظار داریم تا نرخ سود نیز کاهش یابد و به نظر من به عنوان یک اقتصاددان نیز در این مقطع کاهش نرخ سود به نفع تولید داخل، اقتصاد کشور و رونق اقتصادی است. اما متاسفانه هنوز هم به هر دلیلی مقاومت‌هایی از طرف بانک‌های خصوصی و دولتی و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد.

شما پیش از این نشست‌های مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی برای رایزنی در مورد تعیین نرخ سود بانکی را مصداق تبانی قلمداد و از پیگیری شورای رقابت در این زمینه خبر داده بودید، شورای رقابت چه اقدامی برای مقابله با این تبانی انجام داده است؟

با توجه به نقش پررنگ مدیران تشکل‌های صنفی بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی، چندی پیش  شورای رقابت به مدیران تشکل‌های بانک‌های دولتی و خصوصی که با نشستن دور هم و همفکری، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی را تعیین می کردند، تذکر داد. این مدیران باید بپذیرند که اکنون دوران این شیوه تعیین نرخ سود به پایان رسیده و انتظار داریم که از این پس به این گونه عمل نشود.

انتظار شورای رقابت از بانک مرکزی در مورد نحوه تعیین نرخ سود بانکی چیست؟

شورای رقابت انتظار دارد بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم کننده بخش پولی کشور، سقف و کفی را برای نرخ سود تسهیلات وسپرده‌های بانکی تعیین کند تا بانک‌ها مجاز باشند در این محدوده نرخ‌های خود را افزایش یا کاهش دهند. با  این روند مشخص خواهد شد، بانک‌هایی که بهره‌وری و کارایی بیشتر و هزینه‌های کمتری دارند، می‌توانند با تخصیص نرخ سود کمتر به تسهیلات و نرخ بالاتر برای سپرده‌های بانکی وارد بازار رقابت شده و آنهایی که بهره وری و کارایی لازم را ندارند از گردونه رقابت حذف شوند. اما با شیوه کنونی تعیین نرخ سود و این که همه نرخ‌ها ثابت است مشخص نیست که کدامیک از بانک‌ها از بهره وری و کارایی بالاتر یا کمتری برخوردار است.

اما در همه کشورهای دنیا نرخ سود بر مبنای نظام عرضه و تقاضا تعیین می شود، با این شرایط به نظر شما تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار در کشورمان تا چه حد قابل توجیه است؟ 

گرچه در کشورهای توسعه یافته نرخ سود بانکی بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما سیستم بانک‌های مرکزی این کشورها بر تعیین نرخ سود بین بانکی نظارت دارند و نرخ سود بین بانکی نیز در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها متبلور شده و خود را نشان می‌دهد. شرایط پولی و بانکی در کشورهای در حال توسعه متفاوت است و با توجه به این که مسایل پولی و بانکی در کشورهای توسعه یافته بسیار حساس است، رها کردن آن به صلاح کشور نیست به خصوص این که در کشورمان یک سری تشکیلات غیرقانونی (موسسات غیر مجاز) نیز فعالیت پولی انجام می‌دهند که کنترل و نظارت چندانی نیز بر آنها وجود ندارد.

به نظر شما متولی اصلی ساماندهی و نظارت بر تعیین نرخ سود بانکی و تسهیلات در کشورمان چه نهادی است؟

امیدواریم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده مناسبات پولی و بانکی که در همه جای دنیا نیز چنین نهادهایی وجود دارد، نظارت بیشتری بر ساماندهی شرایط تعیین نرخ سود داشته باشند و کار خود را به نحو احسن انجام دهند و در همه کشورهای دنیا نیز چنین رگولاتوری (تنظیم کننده) در بازار وجود دارد اما در این مقطع رها کردن نرخ سود بانکی به بازار برای کشورمان خطرناک است چرا که همه فعالان پولی و بانکی در ایران تحت کنترل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیستند و برخی موسسات غیر مجاز هنوز فعالیت می‌کنند.  

اما ساماندهی موسسات غیر مجاز پولی و بانکی ازچندی پیش با تعطیلی یا ادغام آنها در برخی بانک‌ها آغاز شده است. با این روند هنوز هم شرایط برای تعیین نرخ سود بر مبنای نظام عرضه و تقاضا فراهم نیست؟

بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیر مجاز پولی و بانکی تلاش‌هایی کرده است اما با وجود این تلاش‌ها، هنوز تا ساماندهی اینگونه موسسات زمان زیادی لازم داریم و در این شرایط تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار اجتناب ناپذیر است.

آیا شورای رقابت در جریان کم و کیف تعیین نرخ سود بانکی قرار دارد؟

خیر اطلاعی از کم و کیف تعیین نرخ سود نداریم و هنوز کسی خبر قطعی در این زمینه ندارد. اما در مجموع علاقه مندی به کاهش نرخ سود به خصوص سود تسهیلات بانکی زیاد است. چرا که ما در شرایطی هستیم که باید چرخ اقتصاد کشور به گردش در آید و پیش شرط تحقق این امر پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سودی است که بنگاه‌ها بتوانند به فعالیت اقتصادی برسند. اگر نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان بالا باشد، انجام فعالیت اقتصادی برای این بنگاه‌ها سودآور نبوده و قادر به ادامه حیات نیستند. بر این اساس با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم باید نرخ تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد تا تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد شود.