عصر خودرو

آمارگیری آمریکایی‌ها از معادن ایران

علاقه خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن، مس، سرب و روی

عصر بازار: فریال مستوفی فعال حوزه معدن معتقد است راه‌اندازی کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی با موضوع تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی به همراه ارائه و انتقال اطلاعات مفید برای طرفین خارجی و داخلی به صورت توامان در قالب این سازوکار بهترین روش برای پاسخگویی به این نیاز مهم بخش خصوصی با رویکرد توانمندسازی فعالان این حوزه است.

علاقه خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن، مس، سرب و روی
نسخه قابل چاپ
شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، چهره روابط تجاری ایران با دنیا عوض شده و این روزها پس از رفت و آمدهای هیات‌های خارجی نوبت به امضای قراردادهایی رسیده که قرار است بخش‌ بخش اقتصاد متحول شوند. بخش معدن و صنایع معدنی یکی از همین بخش‌هایی است که این روزها میزبان بسیاری از کشورهای اروپایی شده است. پس از حصول توافق و همزمان با ورود غربی‌ها به ایران وزیر صنعت، معدن وتجارت اصلاح مجدد قانون معادن را در دستور کار قرار داده چرا که موانعی در آن هنوز وجود دارد که برای جذب سرمایه‌گذاری مشکل‌آفرین است.

    فریال مستوفی فعال حوزه معدن راه‌های تسهیل سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها و بخش خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که پس از فعالیت در عرصه صنعت و مسوولیت اجرای هفت طرح فولادی سراغ بخش معدن رفته معتقد است درصد مالکیت معادن توسط بخش خصوصی در قیاس با بخش دولتی در حداقل است. رئیس هیات‌مدیره شرکت کازرون دز دشت  که افتتاح معدن سرب وروی مهدی‌آباد را نیز پس از سال‌ها تاخیر در کارنامه خود دارد به چگونگی جذب خارجی‌ها توسط بخش خصوصی پرداخته است.

    پس از توافق هسته‌ای، هیات‌های خارجی (ایتالیا، آلمان و ...) در حال رفت و آمد هستند، تا مقطع فعلی چه دستاوردی از این مذاکره‌ها در خصوص همکاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک به بخش معدن مربوط می‌شود؟

    اصولا کشور ما به دلیل وجود منابع و ذخایر بیکران و عظیم معدنی همواره مورد توجه و استقبال طرف‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و ارتباط تجاری در این حوزه بوده است و طبیعتا در مذاکرات جاری نیز این مساله از سوی هیات‌های مختلف خارجی مورد تاکید واقع شده اما این امر تنها یک طرف قضیه است و از سوی دیگر و بعد اصلی متغیرهایی که در این راستا باید مورد توجه قرار داد را می‌توان در میزان آمادگی و توان زیرساخت‌ها و بسترهای میزبانی و جلب مشارکت سرمایه‌های خارجی در کالبد درونی اقتصاد کشور جستجو کرد. به عبارت دیگر در این مقطع از زمان به نظر می‌رسد که پیش از درخواست و پیگیری طرف‌های خارجی، بخش خصوصی داخلی باید با به کارگیری ابزار دیپلماسی اقتصادی به دنبال جلب تعامل دولت با هدف ایجاد جذاب‌ترین زمینه‌ها و بسترهای سرمایه‌گذاری با اولویت‌بخشی به ضرورت ایجاد حسن اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری برای طرف‌های خارجی باشد. با وجود این باید علاوه بر فراهم آوردن زمینه مذاکره سازنده، باید نظر طرف‌های خارجی را به تمایل ایران برای بهره‌مندی از توان فنی و تکنولوژیکی آنان و مشارکت واقعی مبتنی بر بازی برد – برد در این مسیر سوق دهیم تا احتمال سرازیرشدن محصولات صرفا مصرفی و تخصیص منابع به واردات کالاها بدون رویکرد ضرورت تقویت توانمندی‌های فنی داخلی محدود و مدیریت شود. البته و بی‌تردید تقویت این نگاه و رشد این فرهنگ نیازمند صرف زمان، حوصله و تدبیر با اعتماد کامل به بخش خصوصی خواهد بود.

    چندی پیش به عنوان یک بانوی کارآفرین و فعال حوزه معدن به همراه چند تن از کارآفرینان دیگر سفری به آمریکا داشتید. پس از توافق هسته‌ای چقدر آمریکایی‌ها را مشتاق به همکاری با ایران می‌بینید؟
    من روابطی که در این فضا به وجود آمده را کاملا مساعد و به نفع منافع اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنم. البته باید توجه داشت که در پی سالیان متمادی فترت و محدودیت روابط تجاری بین دو کشور بالطبع اطلاعات طرفین نیز نسبت به مزایا و منافع و شرایط تبادل اقتصادی به شدت محدود شده است اما با عنایت به ابراز اشتیاق و تمایل ویژه نمایندگان بخش خصوصی امریکا به آغاز همه جانبه روابط اقتصادی به نظر می‌رسد که درصورت تبادل اطلاعات کاربردی و مفید بتوان در این زمینه نیز به نتایج خوبی رسید. بهترین مصداق این آمادگی و اشتیاق را می‌توان به درخواست اتاق بازرگانی فدرال امریکا برای تاسیس اتاق مشترک بازرگانی بین دو کشور اشاره کرد که در این سفر مطرح شد و من نیز مراتب این موضوع را به اطلاع مدیران ارشد اتاق بازرگانی ایران رساندم که خوشبختانه باتوجه به پیشرفت روند تحولات به نفع کشور، موضوع با استقبال همکاران نیز مواجه شده است.

    آیا در مذاکره‌ها برنامه‌ای برای واردات ماشین‌آلات نو و تجهیزات معدنی صورت گرفته است؟ به نظرتان راه تامین منابع برای واردات این ماشین‌آلات چیست؟

    طبیعی است که این موضوع در اولویت دستور کار و مذاکرات مرتبط واقع شده است و البته بخش خصوصی ما باید به مساله انتخاب احسن و مذاکره با تولیدکنندگان با کیفیت استاندارد بالا در این زمینه توجه دقیق کند. بی‌تردید در این روند باید توجه داشت که معمولا تجهیزات و ماشین‌آلات امریکایی واجد بالاترین سطح کیفی در حوزه های معدنی هستند و در کنار ماشین‌آلات اروپایی حرف اول را در سطح بین‌المللی می‌زنند. همچنین واضح است که در شرایط کنونی برای تامین منابع به سرعت باید موانع و محدودیت‌های مراودات بانکی را برطرف کرد و فضا را برای بخش خصوصی با استفاده از از ابزاری چون فاینانس و یوزانس به عنوان موثرترین ابزار جذب تسهیلات اعتباری بانکی فراهم ساخت. البته ایجاد زمینه‌های تقویت توان فعالان اقتصادی برای استفاده از دیگر ابزار مرسوم نیز از دیگر راهکارهای موثر در این زمینه می‌تواند باشد.

    کدامیک از حوزه‌های بخش معدن برای ورود فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مستعدتر هستند؟ هیات‌های خارجی که وارد ایران می‌شوند در چه حوزه‌هایی از معدن به سرمایه‌گذاری و فعالیت علاقمندند؟

    مواد معدنی و کانی که ایران در آن از سهم قابل توجهی در مقایسه جهانی برخوردار است را می‌توان به طور معمول در مواردی چون سنگ‌آهن، مس، روی و سرب جستجو کرد اما در شرایط مختلف زمانی باید به تحولات و نیازهای جهانی نیز در این راستا توجه کرد اما به طور معمول در حال حاضر نیز توجه شرکای خارجی علاقمند به سرمایه‌گذاری و فعالیت در رشته‌ها و منابعی که اشاره شد، است.


    با توجه به اینکه قرار است نقش بخش خصوصی در پساتحریم پررنگ شود، شرکت‌های خصوصی به چه شکلی می‌توانند شریک خارجی پیدا کنند؟

    باتوجه به الزامات قوانین بالادستی که بویژه در مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمده و نیز توجه به موازین، مقررات و اختیارات ناشی از قانون اتاق‌های بازرگانی موثرترین و کارآمدترین راهکار در این خصوص را می‌توان به ضرورت ایجاد و فعال‌سازی مراکزی برای ارائه خدمات مشاوره، آموزش و تبادل تجربیات و اطلاعات ویژه فعالان اقتصادی در بدنه پارلمان بخش خصوصی جستجو کرد، به نظر من راه‌اندازی کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی با موضوع تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی به همراه ارائه و انتقال اطلاعات مفید برای طرفین خارجی و داخلی به صورت توامان در قالب این سازوکار بهترین روش برای پاسخگویی به این نیاز مهم بخش خصوصی با رویکرد توانمندسازی فعالان این حوزه است که خوشبختانه اقدامات اولیه در این خصوص با پشتیبانی و حمایت موثر مدیران ارشد اتاق بازرگانی در شرف انجام است.

    به نظرتان برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به بخش معدن و صنایع بالادستی و پایین‌دستی آن زیر ساخت‌های اعم از سخت‌افزاری و نرم افزاری فراهم است؟

    متاسفانه از این حیث کشور ما از فقدان زیرساخت‌های مناسب به شدت رنج می‌برد و از این رو ضرورت اتخاذ تدابیر فوری با جلب حمایت قاطع دولت برای ورود بخش خصوصی واقعی به این عرصه بسیار حس می‌شود. به عبارت دیگر تجربه تاریخی به خوبی گواه این نکته است که ورود و رقابت دولت و نهادهای شبه دولتی به زمینه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و تصدی‌گری با هدف کسب سود و منافع رویه پسندیده‌ای در اقتصاد کشور نبوده و تنها به اتلاف منابع ملی منجر شده است. بنابراین و به ویژه در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها، دولت موظف است که با تمرکز در زمینه احداث و راه‌اندازی خدمات عمومی در حوزه راه‌سازی، پل‌سازی، واحدهای تولید بالادستی از یک سو و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و سوق دادن بازارهای پولی و مالی به مسیر تولید و ایجاد جذابیت اقتصادی در فعالیت‌های تولیدی به مدد بخش خصوصی واقعی در روند فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب برای ایجاد بیشترین گشایش و ورود سرمایه‌های خارجی برآید.

    وزیر صنعت اخیرا اعلام کرده‌‌ که باید قانون معادن به نفع بخش خصوصی و تشکل ها تغییر یابد. به نظر شما در اصلاحیه این قانون چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟

    در ماده دو قانون معادن ذکر شده اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور نباید مانع مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات باشد، ولی آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که با وجود چنین قانونی، درصد مالکیت معادن توسط بخش خصوصی در قیاس با بخش دولتی در حداقل است و نتیجه اینکه وجود قانون نمی‌تواند فقط راه گشای حضور بخش خصوصی باشد بلکه باید توجه داشت که چنین قوانینی توسط چه دستگاهی به اجرا در می‌آید و شخص مجری قانون تا چه حد به انتقال کار به بخش خصوصی اعتقاد دارد. بنابراین قبل از اینکه درصدد باشیم قوانین را اصلاح کنیم که البته ضروری است، ولی مهم‌تر آن است که دیدگاه مجریان در امر واگذاری کار به بخش خصوصی به طور بنیانی تغییر یابد در غیر این صورت نهایت کاری که انجام می‌گیرد ایجاد شرکت‌های دولت ساخته‌ای خواهد بود که به ظاهر خصوصی تلقی می‌شوند. مشکل دیگری که گریبانگیر دست‌اندرکاران معادن نیز شده بهره مالکانه است که باید از معادن بر اساس نوع معدن، حجم معدن، ذخیره معدن و دوری و نزدیکی از امکانات شهری اخذ شود. همچنین در راستای بهره‌گیری از معدن راه آهن، برق و امکانات شهری باید از سوی دولت فراهم شود و نباید انتظار داشته باشیم کسی که برای بهره‌برداری از معدن، سرمایه‌گذاری می‌کند، قسمت عمده سرمایه خود را صرف جاده، راه و تامین امکانات شهری کند.

    برچسب ها