عصر خودرو

تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی در بازارهای سرمایه، مسکن، ارز، طلا و بانک؛

بازار به کدام سمت می رود؟

عصر بازار- کاهش نرخ بهره بانکی از اتفاقاتی است که می تواند تاثیرات بنیادی در اقتصاد کشور داشته باشد در سالهای گذشته بانکها از سود بانکی بالا جهت جذب سپرده گذاران و برد در فضای رقابت بین بانکی استفاده کردند که نتیجه آن تمایل سپرده گذاران به ذخیره سازی سرمایه در بانکها با سود بدون ریسک و ثابت به جای ورود به بازارهای مولد و سرمایه بود که در نهایت سبب رکود بخشهای مختلف اقتصادی شد.

بازار به کدام سمت می رود؟
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۰۷ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، اگرچه دخالت دولت در اصلاح و تعیین سود بانکی از نظر اقتصاددانان بدون توجیه است و قیمت باید به واسطه فرآیند عرضه و تقاضا تعیین شود، اما در شرایط کنونی با پایین آمدن نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی منطقی به نظر میرسد.

    این در حالی است که کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به صورتهای مالی منتشر شده از میزان دارایی ها، بانکها دیگر توان پرداخت سود بالا را ندارند. درواقع حجم داراییهای غیرجاری و بدهیهای معوقه بانکها به میزانی رسیده است که بانکها را در معرض ورشکستگی قرار داده است و این کاهش نرخ سود بانکی شاید کمکی به این سیستم مالی جامعه باشد. در همین راستا پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی 8 محور برای کاهش نرخ سود بانکی مطرح کرد و پیشنهاداتی برای کمبود نقدینگی ارائه داد. ازجمله میتوان به ارزیابی وضعیت جاری اقتصاد کلان، تورم و رشد اقتصادی، ارزیابی وضعیت جاری متغیرهای پولی، چارچوب عملیاتی مدیریت بازار بین بانکی و... اشاره کرد.

    در همین راستا با پنج کارشناس بازار موازی اقتصادی در رابطه با تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازارهای سرمایه، مسکن، ارز، طلا و بانک گفت و گو کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

    میثم رادپور استاد دانشگاه صنعتی شریف؛

    ایجاد رونق اقتصادی با کاهش نرخ سود بانکی

    در ماههای اخیر بانک مرکزی جهت نیل به اهداف اقتصادی موردنظر خود، سیاست پولی کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داده است. در دولت یازدهم نرخ سود بانکی طی دو مرحله کاهش یافته و مقام ناظر بازار پول در نظر دارد در راستای سیاست یادشده، مرحله سوم کاهش نرخ سود را اجرایی کند.

    در حال حاضر فاصله نرخ سودبانکی از نرخ تورم نسبتاً زیاد است. بالابودن نسبی این فاصله نوعی عدمتعادل اقتصادی محسوب میشود، چراکه اگر نرخ سود را شاخصی از هزینه های تأمین مالی و نرخ تورم را شاخصی از نرخ بازده کسب و کارها لحاظ کنیم، بالابودن غیرمتعارف نرخ سودبانکی نسبت به نرخ تورم به معنی بالا بودن غیرمتعارف نرخ تأمین مالی نسبت به نرخ بازدهی کسب و کارهاست. ترجمه این گزاره چیزی غیر از تداوم رکود اقتصادی جاری نیست. بر این اساس میتوان گفت، اقدام بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود بانکی، گامی در جهت کاهش فاصله نامتعارف نرخ سود و تورم و کمک به ایجاد تعادل در این شاخصهای کلان اقتصادی است. انتظار میرود در پی این اقدام، با کاهش هزینه های تأمین مالی، تولید تحریک شود و رونق به بازارها برگردد.

    چالش عمده اقتصادی کشور در حال حاضر، مسأله ی نظام بانکی است. از یک طرف بانکها طی سالهای گذشته در اندازه های نسبتاً بزرگی در دارایی های ریسکی سرمایه گذاری کرده اند. هم اکنون که اقتصاد کشور در دوره رکود به سر میبرد، این سرمایه گذاریها به دارایی های نقدنشو و غیرمولدی بدل شده اند که در سمت راست ترازنامه بانکها سنگینی میکنند. از طرف دیگر بخش عمده سمت چپ ترازنامه آنها را سپرده هایی تشکیل میدهند که مشمول سود هستند؛ سپرده هایی که با گذشت زمان به آنها سود بیشتر و بیشتری تعلق میگیرد. در حال حاضر میتوان گفت کاهش نرخ سود بانکی با کاهش نرخ سود سپرده ها، هزینه های مالی بانکها را کاهش میدهد و از فشارهای مضاعف بر صورت سود و زیان آنها می کاهد.

    به طور کلی با کاهش نرخ سود بانکی انتظار میرود ضمن کاهش هزینه های تأمین مالی کسب و کارها، طرحهای سرمایه گذاری بیشتری در ناحیه موجه اقتصادی قرار گیرد. بدین ترتیب تولید تحریک میشود، بیکاری کاهش می یابد و بازارها رونق می یابند. بر این اساس نقش بانکها به عنوان تأمین کننده منابع مالی کسب و کارهای جهت حرکت به سمت رونق اقتصادی غیرقابل انکار است. اما با توجه به شرایط کنونی نظام بانکی کشور، چالش بزرگی پیشروی بانک مرکزی قرار دارد: به گزارش مراجع رسمی و غیررسمی حجم معوقات بانکی در حال حاضر چیزی بین 100 تا 200 هزار میلیارد تومان است. این حجم معوقات چندین برابر مجموع سرمایه تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور است. بر این اساس میتوان گفت به لحاظ نظری و به طور متوسط تمامی بانک های کشور در حال حاضر ورشکسته محسوب می شوند و به تنهایی نمی توانند از عهده رسالت خویش (تأمین مالی کسب و کارها) برآیند. در نتیجه بانکها تنها در صورتی قادر به اعطای تسهیلات هستند که بانک مرکزی منابع مالی لازم را در اختیار آنها قرار دهد. آنچه که در این میان نگران کننده است این است که در حالی که بانکهای کشور از عهده هزینه های مالی جاری خود بر نمی آیند و فشارهای نقدینگی عمدهای را متحمل میشوند، چگونه میتوانند با تأمین مالی کسب و کارها، رونق را به بازارهای مالی و کالایی کشور بازگردانند. به طور مشخص باید گفت بانک مرکزی مجبور است به دو منظور پول در اختیار بانکها قرار دهد: به منظور تأمین کسری های جاری بانکها، و به منظور تأمین نیازهای مالی کسب و کاری مراجعه کننده به بانکها. بنابراین به نظر میرسد حجم پولی که بانک مرکزی ناچار است جهت خروج از رکود اقتصادی به صورت پول پرقدرت به اقتصاد کشور تزریق کند، سرسام آور

    خواهد بود و قطعاً آثار تورمی ناشی از تزریق این حجم بزرگ پول، نه به راحتی قابل پیش بینی و نه حتی قابل کنترل خواهد بود.

    سخن آخر اینکه با وجود گشایش های سیاسی و اقتصادی ایجادشده پس از توافق هسته ای کشور با قدرت های جهان، به نظر نمیرسد بانک مرکزی بتواند بدون تحمل هزینه های قابل ملاحظه، شرایط گذار از دوره رکود به رونق را فراهم کند.

    محمد جعفر ایرانی مدیرحقوقی بانک توسعه تعاون؛

    کاهش سودبانکی، سود تسهیلات اعطایی را نیز کم میکند

    باید در نظر داشت که سپرده و تسهیلات رابطه خطی و موازی با یکدیگر دارند، به هر میزانی که سود بانکی کاهش یابد سود تسهیلات اعطایی نیز کم میشود. به علاوه بانک برای نگهداری پول سپرده گذاران هزینه ای مصرف میکند که این هزینه را از منبع اعطای تسهیلات جبران میکند. در صورتی که فاصله بین نرخ بهره بانکی و سود تسهیلات بالا باشد به طور قطع بانک ضرر خواهد کرد. در کل اعتقاد دارم اگر تعادل بین سود سپرده به عنوان تجهیز منابع و سود تسهیلات به عنوان تخصیص منابع بیشتر باشد، قاعدتا در فضای کلان کشور بازخوردهای مناسبتری را می بینیم.

    به این ترتیب باید از منابع سرگردان و نقدینگی خردی که در اجتماع وجود دارد، بتوانیم چرخه اقتصادی را فعال کنیم. در واقع اینکه با پرداخت یارانه 40 هزار تومانی، هیچ اقتصادی به عرصه فعالیت نمی رسد. همان گونه که در 8 سال گذشته از منبع این یارانه ها هیچ فضای اقتصادی رونق داده نشده است. اما اگر همین مبلغ را در قالب سپرده گذاری به بانکها بسپاریم در مجموع هم سپرده گذار راضی است و هم به رونق اقتصادی کمک خواهد شد.

    علی کیوان پناه کارشناس بازار طلا؛

    کاهش سود بانکی تاثیری بر بازار طلا ندارد

    زمانی که کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری نباشد و طرف عرضه کننده به این موضوع رسیده باشد که باید این سود را کم کند، هیچ ایرادی بر آن وارد نیست. اما همانطور که می دانید در شرایط کنونی ایران این مهم دستوری است که از سوی مسئولان گرفته شده است و بانکها مجبور هستند که به آن تن دهند. متاسفانه در ایران این مسئله به صورت انحصاری است و این دلیلی است که احساس رقابت در بین بازارهای سرمایه گذاری از بین رفته است.

    از این رو باید بگویم که اجرایی شدن این طرح به ضرر سپرده گذاران بانکی است که نه تنها انتخابی برای سرمایه گذاری در بخش های متفاوت ندارند، بلکه شرایط وامدهی نیز از سال 91 تغییری نکرده است و این تسهیلات مانند همان سال در اختیار مشتریان قرار میگیرد. در واقع این روند تنها به سود بانکها است که میتوانند با اجرای شدن این طرح حاشیه سود خود را بالا ببرند. در بازار طلا نیز بعید است که کاهش نرخ سود بانکی در بهبود این بازار تاثیر گذار باشد و اگر هم تاثیری برای آن در نظر بگیریم، تنها از طریق کانال دلار اتفاق میافتد که تصمیم گیری آن هم زیر نظر دولت است. البته باید اضافه کنم که قیمت طلا در آینده افزایش خواهد داشت. اما این افزایش به علت اتفاقات داخلی نیست بلکه تاثیر بالا رفتن قیمت طلای جهانی است که سبب افزایش قیمت طلا در بازار ایران میشود. کسانیکه در بانک سپرده گذاری می کنند جز آن دسته از فعالان اقتصادی هستند که دستشان از همه جا بسته است و در واقع چاره ای جز سرمایه گذاری در بانک ندارند. این در حالی است که سرمایه گذاران فعال در بازار به هیچ عنوان به راکد ماندن پولشان در بانکها و میزان سودی که از طریق بانک به سرمایه آنها تعلق میگیرد، راضی نیستند. بنابراین این کاهش نرخ بانکی نمی تواند در هیچکدام از بازارها تاثیری داشته باشد. همانطور که میدانید عرضه و تقاضا طلا به دلار بستگی دارد در صورتی که نرخ بهره دلار جهانی افزایش پیدا نکند، دلار از جذابیت بالاتری نسبت به طلا برخوردار میشود. بنابراین جایگزین طلا در سرمایه گذاری میشود.

    علیرضا قنبر عباسی مدیرعامل کارگزاری بانک خاورمیانه؛

    کاهش نرخ سود به نفع بازارهای مولد است

    کاهش نرخ سپرده بانکی به طور قطع حرکت صحیحی است که نتایج مثبتی در پی خواهد داشت. البته شاید بعضی از کارشناسان به علت اقتصاد بانک محور ایران با این طرح مخالفت کنند، اما این کاهش نرخ سود به نفع بازارهای مولد، سرمایه و بورس خواهد بود درواقع این طرحی است که تمام دنیا به سمت اجرایی شدن آن پیش میروند. درواقع نرخ سود بانکی را کم میکنند تا میزان خروجی نقدینگی بالا رود و این نقدینگی در به جریان انداختن بازارهای مولد بسیار تاثیرگذار است .

    با این حال در کوتاه مدت نباید منتظر تاثیرگذاری بالای این طرح در بورس باشیم. این در حالی است که در بورس ایران رکودی حاکم است که از المان های زیادی در اقتصاد کلان از جمله نرخ بهره بانکی، نشات گرفته است و تا زمانی که این مشکلات رفع نشود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم، نقدینگی حاصل از اجرایی شدن این طرح وارد سیستم اقتصادی شده و توسط بازارهای سرمایه جذب شود.

    در واقع سال جاری شرایط مناسبی برای شرکتها در بازار سرمایه جهت سودآوری نیست و بازار سرمایه کماکان دچار ریسکهای زیادی است. در واقع با توجه به ریسکهایی که در بازار سرمایه وجود دارد، سهم کم این بازار از پول خارج شده از این طرح چندان خارج از تصور نیست. اما در بلندمدت با حل شدن مشکلات اقتصادی و ایجاد رشد مناسب در شاخص، باید منتظر سرمایه گذاری و ورود مردم از طریق صندوق های سرمایه گذاری به بازار سرمایه باشیم.

    در همین زمینه مسائلی وجود دارد که از المان های تاثیرگذار در این مورد است که باید بررسی شود. در وهله نخست حتی بعد از برجام و با آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران، همچنان بانکهای خارجی از انجام مبادلات ارزی با ایران سر باز میزنند و این مسئله به ضرر بازارهای سرمایه گذاری ایران است. در وهله بعدی وضعیت بدهی های معوقه دولت به بانکها باید مشخص شود و دولت با پرداخت این بدهی ها نقدینگی بانکها جهت تامین مالی وام های درخواستی را تامین کند. همچنین قیمت نفت نیز در بهتر شدن شرایط بازارهای سرمایه ایران تاثیرگذار است. اگر قیمت نفت به 55 تا 60 دلار برسد، میتواند وضعیت را بهتر کند. به این مسایل، سوء مدیریت در سالهای گذشته را نیز باید اضافه کنیم که شرایط اقتصادی ایران را دچار مشکلات زیادی کرد. با این همه، حل شدن تمام این مشکلات توسط دولت زمان بر است و باید منتظر باشیم که نتاج آن را در آینده ببینیم. البته اگر بخواهیم شاهد تاثیر بزرگی در اقتصاد باشیم، نرخ بانکی باید 10 الی 12 درصد کاهش پیدا کند.

    در روزهایی که بورس، شاهد رکود تورمی است، باید بدانیم آماری که بانک مرکزی اعلام می کند تورم واقعی نیست و باید امید داشته باشیم که کاهش نرخ بهره بتواند این حجم نقدینگی را به بازارهای سرمایه و مولد سرایز کند تا حدودی به بهبود شرایط بیانجامد. با توجه به شرایط فعلی، آینده بورس همچنان دچار ابهاماتی است که امید داریم با انجام اقداماتی اقتصادی به آن کمک شود. البته بعید میدانم که این اقدامات در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد.

    محمدرضا مدیری کارشناس ارشد مسکن

    با کاهش سود بانکی، اعتماد به بازار مسکن باز می گردد

    در حال حاضر کاهش نرخ بهره از ضروریات اقتصاد ایران است. البته بعضی از اقتصاددانان انتقادهایی به دخالت دولت در تعیین و اصلاح نرخ آن دارند. در اینجا برای دفاع از دخالت سیاست گذار، باید یادآوری کرد که وظیفه کلاسیک بانکها به عنوان یک نهاد واسط مالی، تجهیز منابع و ارائه تسهیلات است. در واقع بانک ها بدهی خرید و فروش می کنند. این در حالی است که در ده سال گذشته به دلیل ضعف نظارت بانکها از قاعده خارج شدهاند و عملاً به بنگاه داری می پردازند و به هلدینگ های سرمایه گذاری تبدیل شده اند. امروز دولت بخاطر بیماری ای که در 10 سال گذشته، سیستم بانکی به آن مبتلا شده است، مجبور به دخالت و تلاش برای اصلاح نظام بانکی است.

    از آن جایی که بانکها شرکتهای سرمایه گذاری نیستند، اولاً به علت نداشتن دانش و مهارت کافی در کسب و کار متحمل زیانهای شدیدی شدند که فساد نیز آن را تشدید کرده است. ثانیاً خود به متقاضی پول تبدیل شده اند.

    درواقع سالهاست که تمامی بانکهای ایران به صورت شرکتهای هرمی اداره میشوند، یعنی با جذب سپرده های جدید سود سپرده های پیشین خود را می پردازند. این رقابت مخرب در نهایت به بالا رفتن نرخ بهره بانکی انجامید. البته مجال پرداختن به تاثیر موضوع تشدید کننده بازار غیر متشکل پولی و نقش تعاونی های اعتبار سابق و موسسات مالی و اعتباری در شرف تأسیس فعلی در این گفتوگو نیست. مجموع عوامل اشاره شده و مشتی دیگر از دلایل مانند اتفاقاتی که از سال 90 با تشدید تحریم ها و افزایش قیمت ارز و تشدید خروج سپرده ها به دلیل مثلاً پیش فروش سکه و... که منجر به تبدیل سپرده های غیر دیداری به دیداری شد، به اختلال و نابودی نظام پولی و بانکی کشور انجامید. به بیان دیگر اتفاقات به طور اخص سال 90 در فضای عرضه منابع پولی باعث شکل گیری یک تبانی غیرسازمان یافته در طرف عرضه شد. یعنی آحاد اقتصادی و در واقع سپرده دهندگان دایم درحال مذاکره با بانکها و نهادهای بازار غیرمتشکل پولی برای به دست آوردن نرخ بیشتر بهره بودند و این سبب شکل گیری نرخ بهره بالاتر از متوسط نرخ بازده اقتصاد شد. نرخ تورم بعد از استقرار دولت فعلی آرام گرفت و به شدت کاهش یافت این موضوع در اقتصاد کلان اصلاح شد اما منجر به کاهش قیمت پول و نرخ بهره در شبکه بانکی نشد. البته برای شکستن این دور باطل، بانک مرکزی و دولت سیاست موقت انبساطی برای تجهیز منابع و بهبود شرایط را در دستور کار خود قرار دادند که می توانست گام اول باشد. برای تحقق این هدف باید تبانی نانوشته پیشین در طرف عرضه پول باتبانی جدید سیستم بانکی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده شکسته می شد. البته این رویداد به تدریج پیش رفت و در این بین شورای پول و اعتبار هم دخالت چندانی نکرده است. با این مقدمه و تصویر کلی باید اشاره کنم که:

    به طور حتم تاثیر بنیادین دارد. از آن جا که نرخ بهره بانکی به قدری بالا و بازده دیگر بخشهای اقتصادی به اندازهای پایین بود که اشخاص حقوقی بالاخص بنگاه ها هم به سپرده گذاری در بانکها روی آورده بودند، با پایین آمدن نرخ بهره جذابیت سپرده گذاری برای سرمایه گذاران به خصوص بنگاه ها کاهش پیدا میکند. به تدریج خانوارها هم به علت تجربه 40 سال گذشته و اعتماد به بازار مسکن، وجوه خود را به بازار مسکن معطوف میکنند. اما این اتفاق پیامد چندانی را برای بازار مسکن به همراه ندارد.

    پیش بینی میشود کاهش نرخ بهره باعث افزایش قیمت جدی در بازار مسکن نخواهد شد. بلکه تنها به روانتر شدن مبادلات به دلیل مراجعه تقاضاهای عقب افتاده واقعی به این بازار می انجامد. رونق به زعم من به معنی افزایش حجم معاملات و تعادل عرضه و تقاضا در قیمت های ثابت است که در بازار مسکن شاهد این اتفاق نیستیم. به طور خلاصه به نظرم بهبود بازار مسکن به طور تدریجی و غیرتورمی و با رشد قیمتی کمتر از 10 تا 15 درصد، رخ خواهد داد و تاکید میکنم که به آن نمی توان رونق بازار مسکن گفت و صرفاً معاملات روانتر خواهد شد.

    برچسب ها