عصر خودرو

ایمانی راد:

خصوصی سازی در فضای نامناسب عقیم می ماند

هوشمندی اقتصادی آثار نامطلوب را از بین می برد

عصر بازار- مرتضی ایمانی راد می گوید:« در دوران بحران اولین اقدام دولت کنترل مالکیت و ایجاد قوانین و ضوابط کنترل شده است. وقتى بحران به سر مى آید باید سیستم به حالت قبلى خودش برگردد که این مستلزم خصوصى سازى است.»

خصوصی سازی در فضای نامناسب عقیم می ماند
نسخه قابل چاپ
جمعه ۰۴ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از خبرآنلاین، رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد گفت: اگر منظور از خصوصى سازى انتقال مالکیت هاى دولتى به بخش خصوصى privatization باشد ، تجربه هاى متعدد در شرق آسیا شکست این سیاست را تایید می کند. قبل از خصوصى سازى با این مفهوم ، آزادسازى liberalization and deregulation لازم است. در آزاد سازى فضاى کسب و کار براى همه بهبود مى یابد و کارایى کل شرکتها ، هم دولتى و هم خصوصى ، بالا مى رود. ما در مطالعه اى که در دولت اصلاحات انجام دادیم، به نتیجه مشابهى رسیدیم. بنابراین تا این فضا درست نشود مسایل شرکتها درست نمى شود و این انتقال مالکیت به دلیل فضاى نامناسب عقیم مى ماند.

    این اقتصاددان برجسته کشورمان اضافه کرد: طبیعى است که این فضا سازى و تغییر از یک سیستم کنترل شده به یک سیستم کمتر کنترل شده ، همراه با تبعاتى است که این مساله براى هر سیاستى وجود دارد. یعنى جزء بسته سیاستگذارى است . ولى با هوشمندى اقتصادى مى توان آثار نامطلوب آن را کم کرد.

    او با بیان اینکه  یکسان سازى نرخ ارز هم که تمهیدات آن به تدریج در حال شکل گیرى است می تواند بخشى از عدم تعادلها و تخصیص نامطلوب منابع را در ایران بهبود ببخشید،تصریح کرد: قبلا هم اشاره کردم که شفاف سازى ، آمارهاى جامع و بهنگام و انتشار تقویم اقتصادى سیستم بیمه این سیاستها است که اگر انجام نشود سیاست یکسان سازى نرخ ارز تبدیل به یک فرصت بسیار خوب براى فرصت طلبان و انحصارگرایان مى شود. آنوقت سیاست به شکست مى خورد و عده اى هم منتظر نشسته اند تا شکست سیاست را اعلام کنند.

    ایمانی راد تاکید کرد: لازم است این سیاست ها توسط مدیران مجرب داخلى و با هوشمندى و حساسیت اجرایى آنها باید پیاده شود و نه با پیشنهاد صندوق بین المللى پول .

    این اقتصاد دان با بیان اینکه توصیه هاى مراکز بین المللى و اساتید دانشگاهها در خارج کشور براى رفع مشکلات اقتصادى ، در سطح نظریه قابل قبول است،گفت: نظریات اقتصاددانان ، چه در خارج باشند و چه در دانشگاههاى داخل و یا از طرف سازمانهاى بین المللى داده شده باشد یک یا مجموعه اى از سیاستهاى اقتصادى است که از نظر دیسیپلین علمى نظرات تخصصى هستند. این نظرات تخصصى ، به دلیل تخصصى بودنشان ، یک بخش جدا شده از واقعیت را نشانه مى روند و مورد تجزیه و تحلیل اقتصادى قرار مى دهند. این در کلیه حوزه هاى تخصصى درست است .

    او اضافه کرد: لازمه پیشرفت جامعه هم همین تخصصى شدن است . ولى این نگاه وقتى در حوزه نظریه پردازى وارد مى شود شدیدا مفید و موثر است ، ولى در اجرا نه تنها نمى تواند کارى از پیش ببرد بلکه موجب موانع جدید در اقتصاد مى شود. دلیل آن هم این است که در عمل ما با یک واقعیت تخصصى شده روبرو نیستیم بلکه با یک واقعیت یکپارچه سروکار داریم . در این واقعیت یکپارچه همه عوامل ، چه اقتصادى ، سیاسى ، تکنولوژیک و یا اجتماعى عمل می کنند و نکته مهم این است که در عمل همه این عوامل یکپارچه بهم تنیده هستند و قابل تمیز نیستند.

    برچسب ها