به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، در روش اول سرمایه گذار منابع مالی یا دیگر انواع سرمایه وارداتی خود از قبیل تجهیزات، دانش فنی، بازار و مهارت های مدیریتی خود را مصروف ایجاد یا توسعه تاسیسات تولیدی یا خدماتی می کند تا علاوه بر مالکیت این تاسیسات، سهمی از مدیریت و کنترل آن را بر عهده گیرد. این نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نامیده میشود و هدف انتفاع از فعالیت اقتصادی بلندمدت بنگاه را دنبال می کنند. نوع دوم ورود سرمایه خارجی مربوط به سرمایه گذارانی است که منابع خود را عموما به صورت منابع مالی و برای خرید بخشی از سهام بنگاهها از بورس اوراق بهادار به قصد انتفاع از سود سهام و افزایش ارزش سرمایه و نه حضور در مدیریت و کنترل آن وارد کشورها میکنند و سرمایه گذاری خارجی پورتفولیو (FPI) را شکل می دهند.در عین مزیت های فراوان برشمرده برای سرمایه گذاری، باید به دو نکته مهم توجه داشت. اول اینکه این سرمایه گذاری ها فقط حائز مزیت نیستند و هم نظریات و هم مطالعات اقتصادی حاکی از وجود مضرات و مشکلاتی در آن هاست که کاملا لازم به توجه است. دوم اینکه تحقق مزیت های برشمرده برای این قبیل سرمایه گذاری ها به طور خودکار محقق نمی شوند و اینطور نیست که هر سرمایه گذاری خارجی بالاخره شامل یکی از این مزیت ها باشد یا اگر سرمایه گذار خارجی آمد و طرحی داد و در آن ادعا کرد چنین مزیت هایی در این پروژه وجود دارد، حتما این مزیت ها محقق گردد. سرمایه گذاران خارجی جملگی (نظیر برخی سرمایه گذاران خصوصی داخلی) فاقد عرق ملی یا حمیت دینی یا انگیزه دیگری برای ایفای تعهدات خود در قبال کشور هستند، مگر اینکه این تعهدات در راستای منافع آنها قرار داشته باشد. بنابراین چه برای ممانعت از مضرات بالقوه و چه برای تحقق مزیتهای سرمایه گذاری خارجی، مدیریت قوی مبتنی بر دانش، تجربه و پویایی این حوزه لازم است.

رونق پارس جنوبی با سرمایه خارجی در دولتهای هفتم و هشتم

در زمان دولت های هفتم و هشتم ارائه قانون جدید سرمایه گذاری خارجی موجب تحول و جهش قابل ملاحظه ای در جلب و جذب سرمایه های خارجی شد: در آن زمان، سرمایه گذارها در صنایع انرژی (نفت و گاز و پتروشیمی) به ویژه در پروژه پارس جنوبی وارد شدند. گرچه بسیاری از این سرمایه گذاران در دوران تحریم به دلیل بیم مشکلات از این حوزه خارج شدند. پس از بخش نفت و گاز، بخش صنعت کشور در رتبه دوم جذب سرمایه خارجی قرار داشته و سپس حمل و نقل و ارتباطات قرار دارند. منتفع بعدی حوزه نیروگاهی در تامین آب و برق بود و سپس سایر بخش ها و زیر بخش های صنعتی قرار دارند. کمترین حوزه مورد توجه سرمایه گذاران خارجی، بخش کشاورزی بوده است که با توجه به کشاورزی سنتی کشور ما و مقایسه با کشاورزی کاملا مکانیزه در کشورهای توسعه یافته، کاملا قابل فهم است، هر چند این رویه باید تغییر کند. گفتنی است صنایع تبدیلی کشاورزی از این سرمایه گذاران استفاده زیادی کرده اند.

ضرورت جذب 50 میلیارد سرمایه خارجی برای رشد 8 درصدی

بنابراین اکنون باید فضای کسب و کار تسهیل شود تا سرمایه گذار داخلی با اشتیاق سرمایه گذاری کند و به تبع این اشتیاق، سرمایه گذار خارجی نیز وارد شود. بحث فضای نامناسب رقابت و تنظیم بازار بین بنگاه های خصوصی و غیرخصوصی نکته مهمی است که برای حضور بنگاه های غیر خصوصی باید تنظیم شود.

هم اکنون تیم اقتصادی دولت در برنامه ششم، به تبعیت از منویات نظام، رشد 8 درصد را هدف گیری کرده است. حسب محاسبات دستگاه های اجرایی، دستیابی به رشد 8 درصد در این اقتصاد 440 میلیارد دلاری، نیاز به رشد سرمایه گذاری 15 درصد دارد. در واقع باید هر سال 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود. در وضعیت نامطلوب فعلی، سالانه 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام می شود. دولت فکر می کند که می تواند بخش خصوصی را برای افزایش 50 درصدی سرمایه گذاری بیشتر ترغیب کند. بنابراین اگر دولت موفق شود مجموع اقتصاد و محیط کسب و کار کشور را به سمت رشد و رونق پیش ببرد، میتوان به 50 میلیارد دلار جذب سرمایه از منابع خارجی امیدوار بود. این موضوع شامل فاینانس (که بهتر است از این بخش کمتر استفاده شود) و سرمایه گذار خارجی است که در صورت نبود تاکید قانون، تعهدی برای دولت و نظام ندارد، اما آثار مثبت زیادی به همراه دارد.

مشاهده فرآیند جذب و جلب سرمایه گذار خارجی در ماه های اخیر نشان می دهد که عزم و اراده موثر در سطح کلان برای جلب و جذب سرمایه گذاری های خارجی وجود ندارد. در مقابل اخبار فراوانی که حاکی از تحرک متوالیان بخش بانکی و مسئولان وزارت اقتصاد برای رفع مشکلات اخذ خطوط اعتباری و حل و فصل مسائل باقیمانده در حوزه بیمه اعتباراتی و... به طور کلی افزایش مبالغ فاینانس ها است. اکنون زیرسازی های مناسب و تحرکات تشویقی و ترویجی لازم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی مشاهده نمی شود. در حالی که در برنامه ششم هدف گذاری برای جذب سالانه 10 میلیارد دلار (و جمعا 50 میلیارد دلار) سرمایه خارجی وجود دارد و این موضوع حاکی از اهمیت فوقالعاده این منبع تامین مالی توسعه کشور در سال های آتی است.

اما در همین برنامه (یا قانون و برنامه دیگر مورد اجماع مجموعه دستگاه ها و نهادهای مسئول) عناصر لازم برای این هدف از جمله نقشه راه، برنامه کلان، نظام هماهنگ تشویق سرمایه گذاری خارجی مشاهده نمی شود. در حالیکه جذب این مبلغ نیازمند بستر سازی فراوان برای این مهم از جمله شناخت، اولویت بندی و برنامه ریزی برای تامین نیازهای حوزه های متقاضی سرمایه گذاری خارجی، از شناسایی اهداف جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در هر حوزه، تعیین فرصت های واجد توجیه اولیه و شرکای معتبر داخلی، درصد، شیوه و رویکرد مناسب پذیرش در هر حوزه، بسته های تشویق اعطایی حسب انطباق برنامه سرمایه گذار خارجی با اهداف کشور از پذیرش سرمایه گذاری خارجی، اقدامات التزام برای حداکثر سازی مشارکت و سهم بخش خصوصی از این سرمایه ها، و... دارد. بنابراین، این کار نیاز به یک برنامه جامع و مدون مورد اجماع دارد.

علاوه بر آن نیازمند زیرساخت های قانونی و حقوقی مناسب هستیم. البته قانون تشویق سرمایه گذاری ها قانونی است که 15 سال پیش و با تکیه بر تجربیات وقت برای جلب و جذب سرمایه گذاریهای خارجی نوشته شده و علاوه بر ظرفیت های فراوان، عملکرد خوبی در جلب و جذب سرمایه های خارجی داشته و شاید کمترین اصلاحات را لازم دارد. اما با توجه به تحولات پرشتاب بازارهای سرمایه جهانی بالغ بر یک دهه گذشته، اگر این تحولات را نتوان در قوانین دیگر منعکس نمود، شاید نیاز باشد جزئیات کوچکی از آن و به ویژه بخش هایی در آئین نامه اجرایی آن دچار تغییر شوند تا مبنای شکل گیری نظام قانونمند و زمینه تشویق سرمایه گذاری خارجی و تمهیدات قانونی برای تسهیل و تسریع امور و پیشگیری و رفع مشکلات آنان فراهم آید. همچنین باید زمینه های نظارت حرفه ای بخش خصوصی و دولت بر کیفیت جلب و جذب و عملکرد این سرمایه گذاری ها فراهم شود.

توسعه بازار ارز، کاتالیزور ورود سرمایه گذار خارجی

از مهمترین متغیرهای اقتصاد موثر بر سرمایه گذاری خارجی، نرخ ارز آزاد است. نمی توانیم به سرمایه گذار خارجی بگوییم که در زمان ورود نرخ رسمی اعمال میشود و در روزی که می خواهد برود، از ارز بازار آزاد استفاده کند. دو نرخی بودن ارز باعث میشود که مابه التفاوت سرمایه ای که وارد میشود، نسبت به سرمایه ای که می خواهد از کشور خارج شود، زیاد باشد. این مابه التفاوت از میزان سود سرمایه گذار کم می کند. همچنین باید توجه داشت که وقتی یک نرخ در دست دولت است، به سختی قابل پیش بینی است، اما اگر در بازار تعیین شود، با دقت بالا پیش بینی می شود. اگر بازار ارز توسعه یافته تر بوده و ابزارهای پوشش ریسک داشته و دولت فقط مدیریت نظارتی بر آن داشته باشد، سرمایه گذار با رغبت بیشتری وارد بازار ایران می شود. زیرا وقتی که برای سرمایه گذاری وارد میشود، میتواند ارز وارداتی خود را هج (Hedge) کند.

نکته مهم دیگر در جذب سرمایه گذار خارجی، وجود نهادی پرقدرت است که متولی جذب سرمایه گذار خارجی باشد. در سال های اخیر، در تمام کشورها جنبش کوچک سازی دولت رخ داده است. در این کوچک سازی دولت، ممکن است سازمان جذب سرمایه گذار خارجی نیز کوچک شود، اما نیروهایی که در این سازمان ماندگار می شوند، باید نیروهای متخصص باشند که بتوانند در کوتاهترین مدت، تمهیدات لازم برای جذب سرمایه گذار خارجی را انجام دهند و پس از آن نیز اگر در مسیر ورود آنها یا در زمان فعالیت سرمایه گذاران خارجی مشکلی به وجود آمد، بتوانند مشکلات را به زودی حل کنند. این موضوعات به معنای توانمند کردن سازمان است. فعل توانمند کردن در این مقوله به معنای قوی تر کردن است و باید بودجه و اختیارات این سازمان به اندازه قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کند که جایگاه قانونی آن نیز تقویت شود. از سوی دیگر اگر این سازمان در ایران، از حد یک سازمان که مدیرکل دارد، قویتر باشد و در حد وزارت یا معاون رئیس جمهور به آن بها بدهیم، در مواقع لزوم می تواند در حد یک وزیر عمل کند و در تعامل با سایر مدیران اجرایی کشور قرار بگیرد. این اتفاق باعث تقویت مسیر ورود سرمایه گذار خارجی می شود.

هم اکنون سازمان سرمایه گذاری خارجی متولی ورود سرمایه گذار مستقیم و فاینانس است و برای جذب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیز هدف گذاری شده است، اما بودجه کل سازمان سرمایه گذاری خارجی 2.4 میلیون دلار است. برای ساخت زیربنای هر پروژه سرمایه گذاری، باید درصدی از کل پروژه به عنوان سرمایه اولیه در نظر گرفته شود، زیرا وقتی که جنسی قرار است به فروش برسد، باید بودجه بازاریابی و تبلیغات قابل ملاحظه ای مدنظر قرار بگیرد. از آن مهم تر این است که کار تخصصی برای جذب سرمایه گذار خارجی در این سازمان انجام می شود. بنابراین باید مطالعات برای شناسایی کشورهایی که می خواهند سرمایه گذاری خارجی انجام دهند، انجام شود و سپس باید برای جذب سرمایه این کشورها از طریق برگزاری برنامه های مختلف در کشور هدف و نشان دادن پتانسیل های سرمایه پذیر سودآور، این سرمایه ها جذب شود. در حال حاضر برخی از شرکت های بین المللی 50 تا 70 درصد از فروش خود را برای تبلیغات هزینه می کنند. وقتی که حوزه کار این صنایع وارد حوزه های زیربنایی می شود، به دلیل این که حجم پروژه ها بالاست و مخاطب کمی دارند، این نسبت کمتر می شود. اما کمتر از 2 تا 3 درصد دیده نمی شود. آیا ما حتی همان 3-2 درصد بودجه لازم برای جذب 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی در اختیار این سازمان گذاشته ایم؟ حال حجم تبلیغات منفی و بودجه هایی که برای تخریب چهره ایران و دلسرد کردن خارجیان از تعامل اقتصادی و مشارکت در ایران می شود را نادیده می گیریم.

از نکات دیگر، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های داخلی است. کشوری که سرمایه گذاری داخلی اش را تشویق و حمایت نکند، نمی تواند در جذب سرمایه گذاری های خارجی موفق باشد. توفیق سرمایه گذاری های داخلی مانند سرمایه گذاری های خارجی، اثر انتشار (Contagious) چشم و همچشمی (Rachet) دارد و باعث ازدیاد هم می شود.

ورود سرمایه خارجی به بازار سرمایه برای تامین نقدینگی مفید است

برای ورود سرمایه گذار خارجی به بازار سرمایه، باید ملاحظات بیشتری صورت بگیرد. اگر ورود این سرمایه ها به شرکت هایی باشد که برای جذب نقدینگی اقدام به انتشار انواع اوراق اعم از سهام، اوراق صکوک، اوراق مشارکت و... می کنند، مفید است زیرا به طور مستقیم به تولید کمک می کند. اما اگر بخواهند بورس بازی کنند چندان مطلوب نیست. زیرا حجم سرمایه خارجی بسیار بالاست و ورود آن به بورس کوچک ما می تواند نوسان های عظیم ایجاد کند. در این زمان اگر به طور ناگهانی شبهه های مشکلات سیاسی ایجاد شود و یا یک کشور دیگر وضع بهتری نسبت به ما داشته باشد، این سرمایه ها خارج می شود. این اتفاق در دهه نود در آسیای جنوب شرقی هم اتفاق افتاد. سرمایه گذاران در این شیوه به دنبال نقد کردن سریع سرمایه خود هستند. باید این دغدغه ها را در نظر داشت که با ورود و خروج از بخش های مختلف، آثار مخرب نداشته باشند. بنابراین مقررات باید به گون های تنظیم شود که از این اتفاقات جلوگیری کند.

یکی از بهترین شکل هایی که سرمایه خارجی می تواند وارد بازار سرمایه شود، تامین سرمایه برای طرح های جدید است که شامل تامین مالی شرکت های جدید الورود، افزایش سرمایه شرکت ها و یا تامین مالی طرح های توسعه شرکت هاست. نکته دیگر مربوط به نظام رتبه بندی در بازار سرمایه است که اگر راه اندازی شد و شرکت های موجود در این بازار رتبه بندی شده و مرتبا به روز شوند، بانک ها بر اساس آن رتبه می توانند به نیابت از این شرکت ها، اوراق منتشر کنند و یا خود شرکت ها اوراق منتشر کنند که پای بانک ها از این موضوع خارج می شود و مانند سایر کشورهای دنیا، هر شرکتی می تواند بر اساس رتبه ای که دارد، اوراق منتشر کند. این اوراق می تواند سهام شرکت یا اوراق قرضه باشد. اگر این جریان در ایران متداول شود، سرمایه خارجی در بازار سرمایه ایران به توسعه شرکت ها کمک می کند.

*بابک آقایی، مدیر مطالعات اقتصادی گروه مپنا