به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادآنلاین، در این چارچوب دولت‌ها به گفته وی وظیفه دارند، ایجاد بنگاه‌های جدید را تسهیل کنند که این امر بنگاه‌های موجود را مجبور خواهد کرد، رقابت کنند یا از بازار خارج شوند؛ دیگر آنکه دولت‌ها می‌توانند با تسهیل در انحلال شرکت‌های ورشکسته امکان آن را فراهم آورند تا منابع باقیمانده این شرکت‌ها بتوانند برای بهره‌برداری بهتر آزاد شوند. رونالد کوز، پویایی اقتصاد بازار را در ایجاد مداوم بنگاه‌های جدید و انحلال قدیمی‌ها می‌داند.

اظهارات اخیر دکتر جهانگیری، معاول اول رییس‌جمهور درباره وضعیت بنگاه‌های صنعتی کشور و اینکه «در بهترین شرایط اقتصادی نیز برخی واحدهای تولیدی دچار مشکل می‌شوند و نباید تعطیلی شماری از بنگاه‌ها را به معنای زمین‌گیر شدن کل صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور جلوه داد» را می‌توان در چارچوب نظر فوق و اقتصاد بازار، نظری مهم دانست.

اینکه یکی از بالاترین مقامات اجرایی کشور این تولد و مرگ بنگاه‌ها را هرچند ناگوار اما به عنوان طبیعت اقتصاد رقابتی می‌داند که البته باید در همان چارچوب اقتصادی جهت کاهش این مرگ و میر تلاش کرد، به نظر نقطه عطف مهمی است. به هر حال مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی باید بپذیرند در جهان به‌شدت رقابتی امروز ناچارند هوشمندی بیشتری به خرج دهند، چرا که بهره‌برداری بهینه منابع در هیچ اقتصادی مفروض نیست و این کارآفرینان‌ هستند که باید برای تشخیص اینکه منابع خود را کجا صرف کنند، دقیق‌تر فکر و عمل نمایند.

چنانکه «شومپیتر» از «تندباد دایمی تخریب خلاق» سخن می‌گوید که فرآیندی است شامل تولید محصولات و ایجاد بنگاه‌های جدید در حالی که موارد قدیمی از دور خارج می‌شود. در این میان اما دولت‌ها همان‌طوری که در فوق اشاره شد، وظایفی نیز برعهده دارند از جمله آنکه شرایط رقابتی را در اقتصاد فراهم آورند، به نحوی که بنگاه‌هایی که در راضی کردن مشتری بهتر عمل می‌کنند، پاداش گیرند و آنهایی که کالاها و خدمتشان نمی‌تواند خریدار را راضی کند، تنبیه شوند. برای تحقق چنین امری لازم است اقتصاد دارای بازار باز «محصول» و بازار عوامل «تولید» باشد.

براین اساس، «بنگاه»، «بازار» و «دولت» سه ضلع مثلثی را تشکیل می‌دهند که امر تولید را امکان‌پذیر می‌کند و بسته به نوع روابط این سه ضلع با یکدیگر میزانی از بهینگی در تولید محصول شکل می‌گیرد. لذا می‌توان از دولت یازدهم و به خصوص شخص معاون اول رییس‌جمهور که اکنون در موضع هدایت‌گر تحولات اقتصادی کشورمان قرار دارند، علاوه بر اقدام بس ارزشمند ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و به خصوص کاهش تورم انتظار آن را داشت که اولا: شرایط رقابتی برای حضور تمام فعالان اقتصادی از طریق کاهش انحصارات و رانت‌خواری‌ها و کنترل‌های قیمتی فراهم شود و دیگر آنکه با اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی (چنانکه در بخشنامه 11 اردیبهشت ماه خود نیز بدان تاکید کرده‌اند) امکان ارتقای بهره‌وری این بازیگران اصلی اقتصادی کشور فراهم شود. به این موارد باید به حمایت‌های دولت از بعضی از رشته‌ها و بنگاه‌های صنعتی در چارچوبی هدفمند، زمانبندی شده و در فرآیند کاهشی اشاره کرد و به اصلاح قانون «ورشکستگی» سرعت بخشید تا خروج بنگاه‌های غیررقابتی و ایجاد بنگاه‌های جدید و خلاق ممکن شود تا دیگر نیازمند تخصیص 16هزار میلیارد تومان به بنگاه‌هایی که نمی‌دانیم آیا تجدید حیات و بقای آنها به‌صرفه و صلاح اقتصادی است، نباشیم!