به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، با نگاهی به جدول وضعیت عوارض کسب و پیشه می‌بینیم ضریب عوارض کسب و پیشه کارگزاران بورس، در رتبه اول این جدول قراردارد، آنچنان که روح‌الله میر‌صانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس معتقد است عوارض کارگزاران بورسی 50 برابر عوارض پرداختی توسط مشاغل مشابه نظیر کارگزاران و نمایندگی‌های بیمه، دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک است و این خود به عاملی تبدیل شده تا این صنعت هر روز به ورشکستگی نزدیک‌تر شود. او درگفت‌وگو با خبرنگار بازار امروز تاکید می‌کند: ضریب تمام مشاغل موجود در این جدول میان 3 تا 4 هزار واحد بوده که برای بعضی از اصناف مانند دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک این عدد تا 4 هزارواحد و طلا فروشان تا 8 هزارواحد افزایش می‌یابد. او تصریح می‌کند: حال چطور است که یکباره ضریب عوارض کارگزاران به 200 هزار واحد افزایش یافته است؟ این موضوع جای سوال دارد و از نظر ما بسیار تبعیض‌آمیز است آن هم در شرایطی که طی سال‌های اخیربه ویژه در دو سال گذشته به دنبال کاهش هر چه بیشتر معاملات سهام و افزایش عمق رکود در بازار، هر روز از درآمد کارگزاران کاسته می‌شود. در سال‌های اخیر کانون کارگزاران تلاش فراوانی کرد تا به هر طریقی که شده، بتواند از طریق مراجع قانونی مختلف صدای خود را به مقامات تصمیم‌گیر برساند که این تفاوت ضریب نه تنها تبعیض‌آمیز است بلکه ظالمانه نیز هست‌. در حالی که کارگزاران هر روز زیان‌ده می‌شوند و باوجود افزایش هزینه‌ها‌، میزان درآمدهای این صنعت رو به افول است. دبیرکل کانون کارگزاران اضافه می‌کند: طی این مدت، کانون به منظور اعتراض به این موضوع‌، چند راه در پیش گرفته است که یکی از آنها به بن‌بست خورده و دو راه دیگر را به طور موازی پیش‌روی خود دارد .
صدایی که در شورای شهر شنیده نشد!
او تاکید می‌کند: اولین راه در این راستا، این بود که به شورای شهر اعلام کردیم مصوبه آنها کاملا غیر‌منصفانه است و درآمد کارگزاران بسیار کمتر از رقمی است که آنها تصور می‌کنند، اما متاسفانه این صدا به گوش کسی نرسید و شنیده نشد و اعضای شورای شهر و شهرداری هیچ ترتیب اثری درباره آن ندادند برهمین اساس از پیگیری این راه حل منصرف شدیم. او اضافه می‌کند: برهمین اساس کانون کارگزاران تلاش کرد برای لغو این مصوبه به سراغ وزارت کشور برود. براساس قانون‌، وزیرکشور می‌تواند مصوبات شورای شهر را لغو یا اصلاح کند. به همین دلیل کانون کارگزاران با تهیه یک نامه مستند که شامل درآمدهای دو سه سال اخیر کارگزاران می‌شود و در آن مقایسه سود‌آوری این صنعت را با دیگر صنایع که عوارض بسیار کمتری از کارگزاران دارند، به وزارت کشور اعلام کرد که این عوارض بسیار اجحاف‌آمیز است که متاسفانه فعلا پاسخی هم از وزارت کشور دریافت نکرده است.
طیب‌نیا میانجگیری می‌کند
اما این بی‌اعتنایی دو نهاد تصمیم‌گیر موجب نشد که کانون کارگزاران از راهی که در پیش گرفته است، منصرف شود. به همین دلیل برای ادامه راه خود در تاریخ 4 دی ماه 1393 طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد، از او استمداد طلبید. در این نامه، کانون با ارائه جدولی از ضرایب مشاغل و درآمدها به وزیر اقتصاد نوشت‌: همانطور که جداول نشان می‌دهد، تبعیض بین کارگزاران بورس و سایر مشاغل و غیرمنصفانه بودن ضریب مربوط به کارگزاران در این مصوبه کاملا مشهود است؛ این تبعیض علنی نه تنها یک اجحاف به صنعت کارگزاری و بازار سرمایه محسوب می‌شود بلکه سوالی اساسی را مطرح می‌کند که چرا فعالان بازار سرمایه باید 50 برابر نسبت به فعالان بازارهای بیمه، املاک و مستغلات عوارض بپردازند. به گفته میرصانعی، این در حالی است که نقطه تماس سرمایه‌گذاران با بازار سرمایه، شرکت‌های کارگزاری هستند و برای داشتن بازار سرمایه توسعه‌یافته و پر رونق، صنعت کارگزاری توسعه‌یافته مورد نیاز است. در ادامه این نامه به وزیر اقتصاد آمده است: درآمد شرکت‌های کارگزاری از محل کارمزدهایی است که کارگزاران بورس برمبنای سقف‌های مقرر توسط سازمان بورس از مشتریان در هر معامله دریافت می‌کنند. سازمان بورس با توجه به سودآوری نهادهای تحت نظارت خود از جمله کارگزاران اقدام به تعیین سقف نرخ کارمزد خدمات آنها می‌کند و یکی از مواردی که باعث افزایش کارایی در بازار سرمایه می‌شود، کاهش هزینه‌های معاملاتی است. بنابراین هر زمان که امکان کاهش کارمزدهای کارگزاران بورس وجود داشته باشد و با کاهش کارمزدها خدمات و فعالیت کارگزاران با خطر مواجه نشود، این کار توسط سازمان بورس انجام می‌شود و سازمان بورس سقف کارمزدها را تعیین می‌کند . پس از ارسال نامه کانون کارگزاران به وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا با وزیر کشور مذاکراتی را انجام داد و نتیجه مذاکرات به همراه نامه به استانداری ارجاع شد که همچنان پاسخی از سوی استانداری و شهرداری دریافت نشده است.
استمداد از دیوان عدالت اداری
در جلسه اخیر شورای بورس، نماینده کانون کارگزاران در این جلسه وارد مذاکراتی با معاون اول رییس جمهور شد و از او درخواست کرد تا در این مصوبه اجحاف‌آمیز تجدیدنظر شود که این راه حل نیز در کنار دیگر راه‌ها در حال پیگیری است . دبیرکل کانون کارگزاران در ادامه سخنان خود می‌افزاید: با توجه به اینکه بازده حقوق سهام کل گارگزاران در سال 92 همچنان در حال کاهش است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال مالی 93 حتی به زیر 20درصد برسد، عدم تجدید‌نظر در این مصوبه شورای شهر، صنعت کارگزاری را به ورشکستگی بکشاند.