عصر بازار- نشست تحلیل بازارهای جهانی به همت شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی و در محل کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، بخش اول جلسه به تحلیل اقتصاد جهانی به تفکیک آمریکا، حوزه یورو، انگلستان، چین و کشورهای موسوم به BRICS (شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) اختصاص داشت که نکات مهم هر یک به اختصار عنوان میشود.
آمریکا
• تغییر الگوی رشد در اقتصاد جهانی شامل اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور
• استفاده گسترده و شدید آمریکا از سیاستهای انبساط پولی و پایین نگه داشتن نرخ بهره با هدف جلوگیری از ورود مجدد به رکود.
• آمار سفارش کالاهای بادوام به عنوان یک متغیر پیشنگر رشد اقتصادی گرچه در چند سال اخیر رشد داشته ولی در حال حاضر به حالت سکون و ثبات درآمده است.
• شاخص اعتماد مصرف کننده و همچنین اشتغال در اقتصاد آمریکا نیز وضعیت مشابهی داشته و روند رو به رشد 2-3 سال اخیر تداوم نیافته است.
• و در نهایت با توجه به دادههای موجود نمیتوان انتظار رشد چندانی در اقتصاد آمریکا را داشت.
اقتصاد آمریکا پس از خروج از وضعیت بحرانی پیش آمده در سال 2008 توانست در چند سال اخیر امیدواریهایی را نسبت به آینده خود در قالب آمار نسبتاً خوب رشد اقتصادی و اشتغال به نمایش بگذارد ولی روند شکل گرفته در حال حاضر دچار نوعی توقف و ثبات شده است. گزارش اخیر فدرال رزرو در خصوص آمار ایجاد شغل در اقتصاد آمریکا و همچنین کم رنگ شدن احتمال افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک نیز تاییدی بر این موضوع است. بخش غیرواقعی بزرگ در اقتصاد آمریکا نیز موضوع مهمی است که چند روز پیش به آن اشاره کردم.
همچنین توجه داشته باشید که پدیده رشد دارای نوعی اینرسی است و روند آتی آن با استفاده از برخی متغیرها تا حد قابل قبولی پیشبینی پذیر است. تقاضا در اقتصاد بزرگ آمریکا (18 تریلیون دلار و نزدیک به 25 درصد کل اقتصاد دنیا) به عنوان یکی از مولفههای مهم تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی همواره مورد توجه است.
حوزه یورو
• حوزه یورو در مقایسه با آمریکا عملکرد ضعیفتری دارد.
• نوعی دوگانگی (Duality) در عملکرد اقتصادی اعضای حوزه یورو وجود دارد. آلمان با تکیه بر بخش واقعی بزرگ، سرمایه انسانی بالا و زیرساختهای صنعتی بسیار قوی همچنان عالی کار میکند، فرانسه کند ولی بدون مشکل و اروپای شرقی ضعیف است و در نهایت اسپانیا، پرتغال و یونان وضعیت افتضاحی دارند. عملاً آلمان و فرانسه حوزه یورو را سوبسید میکنند.
سالها پیش و در زمان شکلگیری حوزه یورو میلتون فریدمن اقتصاددان سرشناس و برنده جایزه نوبل نسبت به اشتباه بودن این ایده هشدار داده بود که عوارض آن امروزه در قالب مشکل ذکر شده بروز یافته است. انگلستان و سوئیس با هوشمندی وارد حوزه یورو نشدند.
• تورم در حوزه یورو منفی شده است که یکی از مهمترین و معتبرترین سیگنالهای رکود در اقتصاد است.
• نرخ بهره چند سالی است که در سطح صفر درصد نگه داشته شده است و تزریق پول به شدت در حوزه یورو ادامه دارد.
• شاخص اعتماد مصرف کننده و سفارش کالاهای بادوام بسیار بد است.
• شاخص تولیدات صنعتی نیز نشان دهنده وجود ضعف در بخش عرضه است.
انگلستان
• تقاضای محصولات صنعتی روندی نزولی دارد.
• شاخص تورم نزدیک صفر و نشان دهنده رکود است.
• شاخص پیشنگر وضعیت بدی داشته و بر اساس برآوردهای انجام شده انتظار بهبود نداریم.
• شاخص اعتماد مصرف کننده منفی است.
• رکود در انگلستان از حوزه یورو هم شدیدتر است.
• ریسک خروج از اتحادیه اروپا نیز وجود دارد.
چین
• نرخ رشد اقتصادی از 12 درصد سال 2010 به 6.5 درصد در حال حاضر رسیده است.
• تا انتهای 2019 هیچ پیشبینی بالاتر از 6.5 درصد برای این کشور وجود ندارد.
• تورم از 6.2 درصد در سال 2010 به 2 درصد کاهش یافته است.
• سهم بخش صنعت در اقتصاد چین رو به کاهش بوده و در مقابل بخش خدمات با سرمایهگذاریهای صورت گرفته در حال رشد است
کشورهای BRICS
• در سال 2015 چین و هند رشد مثبت داشتهاند و برزیل و روسیه رشد منفی
• پیشبینی میشود در سال 2016 نیز برزیل و روسیه رشد منفی داشته باشند. تحریمهای اقتصادی علیه روسیه این کشور را در وضعیت دشواری قرار داده است.
• اقتصاد هند شانس بزرگتر شدن تا 7.5 درصد را دارد ولی هنوز به قدری بزرگ نیست که بتواند تاثیر معناداری بر تقاضا در اشل جهانی داشته باشد.
جمعبندی
شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و همچنین تحلیلهای صورت گرفته کاهش تقاضای کالاهای مختلف را در اقتصاد جهانی پیشبینی میکنند. حتی تقاضای مواد غذایی نیز کاهشی خواهد بود و فعلاً نمیتوان نسبت به بهبود وضعیت امیدوار بود.
پرسش و پاسخ
در این بخش دو سوال مطرح شد:
سوال: آیا با ادامه سیاستهای انبساط پولی خطر بروز بحرانهای ارزی یا احیاناً ایجاد تورم بالا در سالهای آینده وجود دارد؟
پاسخ: در خصوص تورم نگرانی چندانی وجود ندارد و در دوره پس از رکود عرضه همپای تقاضا حرکت خواهد کرد تا تورم نامتعارف ایجاد نشود.
در خصوص بحرانهای ارزی و ایجاد نوسانات شدید در نرخهای برابری نیز پدیدهای به صورت بحران پیشبینی نمیشود گرچه امکان نوسان در نرخهای برابری و بر هم خوردن تراز تجاری بین حوزههای پولی مختلف وجود دارد.
سوال: پیشبینی شما برای الگوی آتی رشد اقتصادی در چین پس از به بلوغ رسیدن بخش صنعتی چیست؟ در حال حاضر چیزی حدود 35 درصد از ارزش افزوده در اقتصاد چین از محل تولیدات صنعتی است ولی برای ادامه رشد بخش خدمات و کالاهای تکنولوژی نیازمند توسعه است.
پاسخ: چین دقیقاً در حوزه خدمات و تکنولوژی و توسعه نیروی انسانی و تقویت برندهای چینی به فعالیت پرداخته تا بتواند در آینده از این محلها ارزش افزوده تولید کند ولی تحقق این موضوع در کوتاه مدت و بازه زمانی چند سال آینده بعید به نظر میرسد. شاید در 20 سال آینده اثرات این سرمایهگذاریها نمود یابد.
علاوه بر این تغییر الگو و کند شدن رشد اقتصادی چین امری کاملاً طبیعی است و به نوعی ورود آن به مرحله جدیدی از توسعه یافتگی است. اقتصاد چین در حال حاضر تغییر شکل داده و از محل جذب سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ناشی از آن به بازاری بزرگ برای محصولات تبدیل شده است. گسترش شهرنشینی و رشد طبقه متوسط در چین عملاً این کشور را به موتور تقاضا تبدیل میکند.
یکی از مشاهدات سالهای اخیر تعداد بسیار بالا و شاید بتوان گفت برتری مطلق توریستهای چینی در مقاصد گردشگری دنیا و هزینه کردن در مراکز خرید این شهرها است.
بازار نفت
در حال حاضر بر خلاف سالهای دهه 70 میلادی بازار نفت تحت تاثیر تقاضا نیست و افت اخیر قیمت به دلیل مازاد عرضه در بازار رقم خورده است نه کاهش تقاضا. تقاضای نفت به دلیل ویژگی چسبندگی مصرف بالا بوده و بالا مانده است و مازاد عرضه حدود 2.5 میلیون بشکهای در روز سبب افت شدید قیمت شد. انتظار میرود در سال 2016 با افزایش تقاضا (برآیند افزایش تقاضای آمریکا، ژاپن، هند و کاهش تقاضای چین) به 94.3 میلیون بشکه در روز تعادل به بازار نفت بازگردد و دستیابی به سطوح 65 دلاری برای نفت دور از ذهن نیست.
بازار فلزات
عمدتاٌ به دلیل تحولات صورت گرفته در اقتصاد چین تقاضای فلزات شامل فلزات اساسی و فلزات رنگین شانس چندانی برای رشد معنادار ندارد ولی به دنبال برقراری تعادل عرضه و تقاضا در سال 2017 انتظار میرود قیمت فلزات در سال 2018 و 2019 رشد معنادار داشته باشد.
طلا
قیمت طلا به عنوان یک متغیر وابسته و تابعی از سیاستهای پولی تعیین می شود. همچنین خرید صندوقهای نگهداری طلا بر قیمت آن تاثیرگذار است که روندی رو به رشد نشان میدهد. برآوردها حاکی از رشد قیمت اونس در سال 2016 تا محدوده 1350 دلار است.
* نوید قدوسی ، مدیر واحد تحقیق و مشاوره کارگزاری بانک کشاورزی