عصر بازار- عباس هشی تلاش برای برقراری ثبات قوانین در کشور، کاهش فساد اقتصادی در ایران، ضرورت گارانتی سرمایه سرمایهگذاران را از عواملی می داند که در جذب سرمایه گذار مؤثر است و می گوید دولت یازدهم برای بهبود زمینههای جذب سرمایهگذار خارجی در کشور راه دشواری دارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، عباس هشی، اقتصاددان درباره جذب سرمایه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اظهار کرد: وقتی از سرمایهگذار صحبت میکنیم منظورمان اشخاصی هستند که میخواهند سرمایه خود را در بخش تولیدی و زیربنایی اقتصاد به کار بیاندازند. این سرمایهگذار هم میتواند خارجی باشد و هم ایرانی.
وی افزود: وقتی سرمایهگذار تصمیم میگیرد به کشوری وارد شود هدف او از سرمایهگذاری کسب منافع است و ابتدا به این موضوع توجه میکند که وضعیت سرمایهگذاران داخلی آن کشور چگونه است. آیا سرمایهگذاران داخلی از حمایت داخلی برخوردارند؟ حقوقشان محترم شمرده میشود یا خیر؟
عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، توضیح داد: اولویت دوم سرمایهگذاران این است که آیا زمینه فعالیت رقابتی در این کشور وجود دارد یا نه. سرمایهگذار خارجی دنبال انحصار است و ترجیح میدهد به کشوری ورود کند که امکان برقراری انحصار در آن کشور وجود داشته باشد. از سوی دیگر، تمام کشورهایی که به دنبال جذب سرمایهگذار خارجی هستند به این فکر میکنند که شرایط را به گونهای فراهم کنند که سرمایهگذار خارجی امکان ایجاد انحصار نداشته باشد.
هشی وضعیت فعالان اقتصادی در هر کشوری را از مولفه های مهم تاثیرگذار در تصمیم سرمایهگذاران خارجی دانست و بیان کرد: سرمایهگذاری خارجی برای ورود به هر کشوری اول به رفتار دولت با فعالان اقتصادی و وجود فضای رقابتی برای فعالان داخلی کشور نگاه میکند. متاسفانه مادامی که اقتصاد ما دولتی، شبه دولتی و نهاد بنیادی است و صندوق بازنشستگی دولتی و... هم وجود دارند که همه از انحصارات و امتیازات خاصی بهره میبرند زمینه رقابتپذیری فعالیت اقتصادی برای جلب سرمایه گذاری خارجی، فراهم نیست.
وی همچنین با تاکید بر اینکه سرمایهگذار خارجی برای اقدام به ورود برای سرمایه گذاری در هر کشوری باید از بازگشت سود پول خود اطمینان حاصل کند، بیان کرد: اگر سرمایهگذاری قرار است به صورت مجموعهای از انتقال تکنولوژی، سرمایه و تامین مالی یا فاینانس اختصاص یابد، سرمایهگذار باید مطمئن شود که بهره و اقساط بهرهاش پرداخت میشود و پول تکنولوژی او نیز با ارز به او بر میگردد یعنی هیچگونه محدودیت ارزی در انتقال، اصل سود پول و غیره وجود نداشته باشد. همچنین سرمایهگذار خارجی در موضوع برگشت سود خود بررسی میکند که کشور مقصد کارگر و منابع ارزان دارد؟ که به موجب آن بتواند مازاد اجناساش را در کشورهای دیگر به فروش برساند یا خیر؟
این اقتصاددان با بیان اینکه باید اصل سرمایه سرمایه گذار گارانتی شود تا او برای ورود به سرمایه گذاری رغبت کند، بیان کرد: سرمایهگذار میبایست نسبت به قوانین و مقررات کشور اطمینان حاصل کند. به این معنی که اگر در اثر تغییر قوانین و مقررات حکومت، سرمایه افراد به خطر بیفتد اصل سرمایه او توسط دولت گارانتی باشد. در سال 1952، «کنوانسیون سازمان ملل»، در جهت تضمین سرمایه گذاری خارجی بین کشورها، مصوبهای داشت که به موجب آن تمام کشورهایی که عضو شدند به سرمایهگذاران خارجی در جهت حفظ سرمایه سرمایهگذاران تضمین دادند که در صورت اتفاقاتی مانند تغییر حکومت، قوانین و مصادره آن و غیره سرمایه آنها محفوظ باشد.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، بیان کرد: این قانون در دهه 30 در کشور ما نیز تصویب شد و متن آن در سال 1380 اصلاح و همراه با آیین نامه قانونی آن ابلاغ شد که در این مجموعه قانون و مقررات عمده نیازها و انتظارات سرمایه گذاری خارجی و حصول اطمینان آنها فراهم شده است. باید پذیرفت که پدیده اقتصاد دولتی، تصدی گری دولتی و شبه دولتی باعث شده است که با وجود گذشت 20 سال از قوانین حاکمه و 10 سال از ابلاغ سیاست های اجرای اصل 44، برخی دولتمردان تن به کاهش تصدی گری و بنگاه داری ندادهاند و کماکان فضای مناسب برای جلب سرمایه خارجی فراهم نیست.
هشی یکی از عوامل مهم ترغیب سرمایه گذار را برای ورود به هرکشوری، شفافیت و گزارشگری مالی است دانست و گفت: در کشور ما به دلیل برخورد نکردن با فساد مالی و اقتصادی و عقب ماندگی در تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی فعالان اقتصادی قادر به ارایه صورت های مالی شفاف حتی طبق استانداردهای داخلی (که در واقع نسخه ترجمه شده از استانداردهای حسابداری و حسابرسی بین المللی است) نبودهایم چه برسد به اینکه از ضوابط روز یعنی از مقررات جهانی IFRS بهره ببریم.
وی افزود: ارایه صورت مالی مغایر استانداردهای جهانی برای جلب سرمایه گذاری خ
ارجی به عنوان شریک قابل قبول نیست و در سال ١٣٩٤ نیز دیدیم که نبودن صورت های مالی و گزارشگری مالی شفاف تهیه شده طبق استانداردهای روز IFRS به یک مانع شفاف در جلب همکاری بانکهای دنیا برای ما بوده و به توسعه اقتصادی کشور لطمه زده است. البته خوشبختانه بانک مرکزی با استفاده از الزامات قانونی تهیه صورت های مالی سال 1394 بانکها را بطور شفاف و در چهارچوب استانداردهای جهانی مزبور ابلاغ کرده است که قطعاً نتیجه صورت های مالی گام موثری برای رفع این محدودیت در فضای حضور بانک های دنیا در ایران است.
هشی با بیا اینکه در ایران تاخیر در تدوین استانداردهای به روز ریشه تاریخی دارد گفت: متاسفانه مسئولان تدوین استانداردها به جای تبعیت سریع از تصمیم مزبور و به روز رسانی این استانداردها برای دیگر فعالان اقتصادی از جمله (شرکتهای بزرگ بورسی) ضرورت به کارگیری استانداردها IFRS را به سال 1395 و 1396 به بعد ... موکول می کنند که فاقد هر گونه وجاهت منطقی و قانونی است.
هشی همچنین در ادامه سخنانش، ثبات قوانین را از عوامل مهم جذب سرمایه گذاری دانست و بیان کرد: در مورد ثبات قوانین ما درایران با مشکلاتی مواجه هستیم. یکی از مشکلاتی که ما در سه دهه اخیر تعدد قوانین مصوب بوده است. مثل قانون مربوط به مالیات. به این معنی که مثلا تعدادی قوانین نوشته شدهاند ولی قوانینی که اجرا می شوند با قوانینی اجرا میشوند، متفاوتند. در کشوری که اجرای قانون سلیقهای و متفاوت از متن قانون باشد، ثبات قوانین وجود ندارد.
او در مثالی توضیح داد: متاسفانه عملکرد سه دهه اخیر قوانین مالیات حاکم به فعالان اقتصادی در کشور، به ویژه در قانون مالیاتها در کل (برای عملیات پیمانکاری) نشان داده است که ثباتی در این زمینه وجود ندارد. مثلا بخشنامه و آییننامه مصوب داریم مثل آییننامه مصوب هیات وزیران ولیتصمیمهای بخشش و جرائم توسط معاون وزیر و وزیر بعضا کاملا متفاوت و حتی متضاد با قانون است. این موارد در ثبات اجرای قوانین مشکل ایجاد کرده است. این مشکل در قانون تامین اجتماعی هم به صورت مطالبه حق بیمه از مبالغ درآمد به جای نسبت به هزینه حقوق و دستمزد ملاحظه نشده است.
وی همچنین گفت: از سوی دیگر نکتهی مهم این است که ما اکنون جزو کشورهایی هستیم که فساد اقتصادی بالای 90 درصد را تجربه میکند. یعنی درصد سلامت اداری در ایران حداکثر 10 درصد است. در حالی که کشورهای اول جهان از نظر سلامت اداری مانند نروژ و دانمارک، سلامت اداری 90 درصدی را تجربه میکنند. علت اینکه اقتصاد ما این همه فساد دارد، عمدتاً دولتی بودن اقتصاد است و عدم توجه به نظم و انضباط مالی و نداشتن اعتقاد به پاسخگویی و پاسخدهی در ایران است. یا مقررات ضد پولشویی آنگونه که لازم است، قوی نیست.
این اقتصاد دان تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد ایران در بخش هایی که مطرح کردم با ناکارآمدی رو به رو هستیم و دولت باید تلاش کند وضعیت این سه بخش را بهبود ببخشد. دولت یازدهم در موضوع تحریمهای بینالمللی توانست حقانیت مردم ایران در دستیابی به انرژی هستهای صلح آمیز و اعتمادپذیری مردم ایران را به دنیا ثابت کند و در این کار هم موفق بود. ولی هنوز قادر نبودهاست مولفههای رقابت ناپذیری و ثبات قانون را به شرح فوق حذف کنند. به نظر من دولت یازدهم کار دشواری دارد که بتواند دنیا را قانع کند که با برنامههایی که دارد، میتواند دانه به دانه کاستیهایی که مطرح شد برطرف کند و سرمایهگذاران خارجی را به کشورجذب کند.