به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، نظام بانکی ایران برای تغییر بنیادین و نزدیک شدن به بانکداری جهانی نیاز به اصلاحات اساسی دارد. در حالی که بانکداری اسلامی ماهیت نظام بانکداری را دست نخورده نگه میدارد و در پی اصلاح جزییات است. با این حال باید دید تصویب این قانون می تواند دردی از مشکلات نظام بانکداری ایران دوا کند. در همین زمینه می توانیم یادآور شویم که این طرح در نظام اقتصادی بانک محور ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا گفت و گویی با دکتر محمد جعفر ایرانی استاد دانشگاه و مدیر حقوقی بانک توسعه تعاون انجام شده است که مشروح آن را مطالعه می کنید.

از نظر شما تغییر در قوانین بانکی و پیش رفتن به سوی بانکداری اسلامی در شرایط کنونی سیستم بانکداری، اقدام درستی است؟

نکته اولی که در بحث صنعت بانکداری باید به آن توجه کنیم این است که این صنعت شاهد سیر پیشرفتی از بانکداری سنتی به بانکداری امروزی و الکترونیکی بوده است. همچنین این صنعت در آیندهای نزدیک به بانکداری فرا الکترونیکی خواهد رسید.

اگر به این سیر پیشرفت دقت کنیم، متوجه نکته مشهودی در آن می شویم که همان فاکتور سرعت است. یعنی یکی از خصیصه های اصلی صنعت بانکداری این است که تغییرات در این زمینه بر پایه سرعت بوده است. این در حالی است که سرعت نقل و انتقال پول، سرعت انتقال دارایی، سرعت زاد و ولد سرمایه و نقدینگی، سرعت تخصیص و تجهیز منابع، امنیت داده های بانکی و امثالهم در این مقوله مهم است. بنابراین هر قانونی که بخواهد در این زمینه وضع شود و قابلیت اجرا شدن را داشته باشد، باید فاکتور سرعت را در نظر بگیرد. مثلا شبکه تعاونی سوئیس که در دنیا فعالیت اقتصادی دارد، یکی از مهمترین ویژگی هایش سرعت بالای انتقال داده های بانکی و اطلاعات مشتریان در نقاط مختلف دنیا است.

نکته بعدی که در زمینه وضع قوانین باید به آن توجه کنیم، این است که قانون در صنعت بانکداری باید جامع و مانع باشد. جامع به این معنی که قانون بایستی تمام افراد جامعه هدف را دربرگیرد و مانع اغیار جامعه هدف باشد. به این معنی که اگر بخواهیم در زمینه بانکداری قانونی وضع کنیم، باید تمام جوانب این تغییر را در نظر بگیریم و همچنین باید ابزارهای لازم برای اعمال این تغییرات را نیز داشته باشیم و مانع ورود غیربانکی ها در این زمینه شویم.

در نکته سوم باید این موضوع را نیز یادآور شوم که هدف در صنعت بانکداری ایجاد یک نظام جدید به اسم بانکداری اسلامی است که در کشورهای اسلامی چون ایران و مالزی رونق پیدا کرده است. نکته جالب این است که کشورهای اروپایی نیز تمایل و اشتیاق فراوانی به طرح بانکداری اسلامی از جمله پیاده کردن اسلوب حقیقی و متدهای واقعی بانکداری اسلامی نشان داده اند. برای نمونه میتوان به مسائلی همچون مشارکت، قرض الحسنه، عقود مشارکتی و... اشاره کرد.

قوانین بانکداری بدون ربا که در سال 1362 به تصویب شورای نگهبان رسیده بود به مرحله اصلاح رسیده است، شما فکر می کنید چه قسمت هایی از این قانون نیاز به بازنگری دارد؟

باید در نظر داشته باشیم، قانون بانکداری بدون ربا که در سال 62 به تصویب رسیده بود، به صورت پایلوت بوده و باید اصلاحاتی در آن انجام می شده است. درواقع اولین خرده را اینجا باید از مسئولان بگیریم که چرا اصلاحات این طرح تا این حد طول کشیده است؟ نکته دوم این است که استنباط از این طرح اینگونه است که این اصلاحات چندان به ماهیت صنعت بانکداری نپرداخته است و کل روح این اصلاحات تلفیقی از بخشنامه ها، آیین نامه ها و سیاست نامه های بانک مرکزی به عنوان بانک عامل است. در واقع اگر چه کمی با تاخیر رخ داد اما به طور کلی اصلاح قوانین کار درستی است. اما این طرحی که اکنون به تصویب رسیده است شامل ترکیبی از نقطه نظرها، آمال و آرزوهای بانک مرکزی است که در چارچوب قانون آماده شده است و من ایراداتی را در این طرح می بینم. به طور مثال نکته ای که می توان در همین قانون به آن اشاره کرد، این است که در یکی از بندهای این قانون مطرح شده است که بانک مرکزی در موقعیت هایی که صلاح بداند، می تواند دست به قانونگذاری بزند. اینجا باید این نکته را خاطرنشان کنم که بانک مرکزی مرجع قانون گذاری نیست بلکه دستگاه کنترل و نظارتی بر عملکرد سازمان های زیرمجموعه اش از جمله بانک ها، موسسات پولی و شرکت های تعاونی است.

به نظر شما نقاط ضعف نظام بانکداری کنونی که در قانون جدید مورد اصلاح قرار گرفته است، چیست؟

نخست اینکه از برخی عقود اسلامی در قانون بانکداری سال 62 نام برده نشده است. از جمله عقد محاربه یا عقود ثلاثه که به تازگی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است. نکته بعدی این است که در نظام بانکی سال 62 نقش بین بانک و سپرده گذاران به طور کامل مشخص نشده که بانک نقش وکیل یا ضامن یا شریک سپرده گذاران را ایفا می کند. همانطور که می دانید هر کدام از این نسبت ها وظایف خاصی را به دوش بانک ها محول می کند و سهم سود و ضرر هرکدام از آنها متفاوت است. در نگاه بانکداری ایرانی، بانک ها به عنوان ضامن سپرده گذاران شناخته می شوند. یعنی اگر بانک ها به هر دلیلی ورشکسته یا دچار ضرر و زیان شوند، موظف هستند که سپرده مشتریان را به همراه سپرده پیش بینی شده به آنها بازگردانند. در واقع بانک ها ضامن اموال، سپرده ها و اشیای ثمین سپرده گذاران هستند.

در قانون جدید بانک ها نقش موکل سپرده گذاران را ایفا می کنند. یعنی بانک ها مسئولیتی در قبال تلف شدن اموال موکل اگر در تلف شدن آن قصوری نداشته باشند، ندارند. البته در این طرح به این موضوع اشاره مستقیمی نشده است و احساس میکنم که به عمد مسکوت باقی مانده است.

بعد از اجرایی شدن این طرح شما چه آینده ای را برای صنعت بانکداری پیش بینی می کنید؟

همانطور که اشاره کردم این قانون زیربنای صنعت بانکداری را هدف قرار نمی دهد و با توجه به این موضوع نباید به دنبال تغییر بزرگی در ماهیت بانکداری باشیم. در کشورهایی که صنعت بانکداری پیشرفته تری دارند، بانک مرکزی دولتی نیست. بانک مرکزی نماینده بانک های کشور و بخش خصوصی است و نباید نماینده بخش حاکمیتی و یا کارگزارهای دولتی باشد. درواقع در این کشورها دولت و حاکمیت از مشتریان بانک ها به حساب می آیند و اگر در ایران هم بتوانیم بانک مرکزی را به عنوان یک بانک مستقل و نه دولتی تلقی کنیم، شاهد تحول عظیمی در صنعت بانکداری می شویم که این عمل از بسیاری از فسادهای بانکی جلوگیری می کند.

در بازار آزاد، عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می کند که بازار به تعادل برسد. بانک مرکزی در بسیاری از مواقع نمی تواند این تعادل را ایجاد کند چون همیشه تمایل به سمت دولت، حاکمیت و سیاست های کلان مملکتی دارد. درواقع اگر بخواهیم شاهد تغییراتی در ماهیت صنعت بانکداری باشیم باید اصلاحات را به صورت بنیادین پیگیری کنیم.

به نظر شما نقاط مثبت و منفی قانون جدید چیست؟

در قانون جدید به نکات مثبت و منفی میتوان اشاره کرد. نکته نخست این است که بانک مرکزی با تجمیع آیین نامه ها و بخشنامه های خود به عنوان یک قانون به خود قدرت و اقتدار بخشیده است. نکته دوم اینکه این قانون عقود را به روشنی بیان کرده است. نکته سوم همان موضوع پیشین است که بانک ها را وکیل مردم معرفی کرده است.

در همین راستا می توان به نکات منفی این طرح نیز اشاره کنیم که ممنوعیت مطلقی در ارائه تسهیلات و خدمات به شرکت ها و ارکان بانکی است. نگاه مثبت این طرح این است که بانک ها برای فرار از کاهش نرخ سود تدریجی بعضی بانک ها به شرکت خود وام می دادند و بعد شرکت با سود بالاتر به متقاضیان وام می داد. این طرح از این نظر خوب است که این راه را می بندد. اما نگاه منفی به این طرح این است که بانک ها برای تامین برخی از نیازهای خود قاعدتا نیاز به شرکت هایی برای تامین این نیازها دارند. مثلا در بخش آی تی تامین سرمایه یا اعتبارسنجی مشتریان احتیاج به یک مهره معتمد دارد که با تاسیس شرکت ها این مشکل حل می شود. اما در این طرح حداقل در کوتاه مدت مشکلاتی برای بانک ها ایجاد می شود.

نکته بعدی این است که در مواد 41 و 42 بحث تقلب در قوانین مطرح شده است که باید در ابتدا ذکر کنم، در بانک ها تقلبی صورت نمی گیرد. بلکه تخلف از قوانین اتفاق می افتد. درواقع تقلب فعل مجرمانه ای است که حکم کیفری مربوط به خود را دارد.

نکته بعدی در فضای انضباطی به این صورت است که برخورد انضباطی را به خود شخصیت حقوقی معطوف کرده است. در صورتی که باید این برخورد به شخص حقیقی برگردد. به طور مثال اگر تخلفی از سمت مدیرعامل یک بانک صورت بگیرد تا 3 ماه آن بانک اجازه ارائه تسهیلات را ندارد. در این شرایط تسهیلات گیرندگان متضرر می شوند. این نکته می تواند در چرخه کلان اقتصادی ضررهای جبران ناپذیری ایجاد کند. البته در مورد بانک ها گاهی شرایطی حاکم می شود که لغو مجوز بانک را داشته باشیم. اما اعتقاد من این است که باید با شخص متخلف برخورد شود.

آیا قانون جدید بانکداری اسلامی می تواند راه را برای ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران هموار کند؟

در این قانون به این رویکرد که بانکها میتوانند تسهیلات را به سرمایه گذاران خارجی اختصاص دهند، اشاراتی شده است. اما در گذشته نیز بابت اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی ممنوعیتی نداشتیم. اما باید به این نکته توجه کرد، در شرایط پسابرجام تاکید بر این است که سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم. در واقع اعطای تسهیلات به خارجی ها دردی از اقتصاد ما دوا نمیکند بلکه باید از منابع مالی شرکت های خارجی در اقتصاد ایران استفاده کنیم. الان از مسائل مورد بحث با بانک های اروپایی این است که خواستار جذب منابع از این بانک ها هستیم. البته این بانکها به صورت نانوشته تحت فشار قرار دارند که با ایران مراوده مالی نداشته باشند. این مهم با وجود این است که برجام تمام محدودیت های قانونی برای مراوده را از بین برده است. اما بانک ها باز هم از این مبادلات مالی پرهیز می کنند.

باید به این نکته اشاره کنیم که در صورت برقراری مراودات، هر دو طرف میتوانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند. هم بانک های ایران می توانند پس از 8 سال دوری از تجربیات نوین بانکداری اروپایی بهره مند شوند و هم اروپایی ها می توانند از طرح بانکداری اسلامی استفاده کنند.

معاون وزیر اقتصادی در مصاحبه ای گفته که بانکداری کنونی شبهه شرعی ندارد. با توجه به نرخ بالای بهره بانکی ادعای ایشان را چگونه ارزیابی می کنید؟

مطلب ایشان به چند دلیل کاملا پذیرفته و منطقی است. دلیل نخست این است که فقها و مراجع اسلام بر این باور هستند که در کشور اسلامی شبهه غیرشرعی وجود ندارد. به طور مثال وقتی شما وارد بازار مسلمانان می شوید، نیاز نیست که از قصاب بپرسید که این گوشت آیا حلال است یا حرام؟ زیرا در بازار مسلمانان نظر ما دال بر حلال بودن آن است. این نکته اساسی است که در بازار مسلمین پایه نظری ما این است که همه چیز حلال است، مگر اینکه خلاف این موضوع با اسناد و مدارک ثابت شده باشد.

نکته دوم این است که در بانکداری اسلامی بر توافق طرفین اتکا می کنیم. البته شاید قرارداد در بانکداری به صورت یک طرفه نوشته شده باشد و مشتریان مکلف به استفاده و پذیرفتن آن هستند. اما این توافق بر میزان سود نیست. بلکه میزان برآورد سود در زمان معین است. در بانکداری ایران محاسبه این برآورد به عهده بانک مرکزی است. همانگونه که بانک مرکزی هر ساله میزان نفقه زوجه یا دیه را مشخص میکند. در واقع با توجه به دلایل بالا میتوانیم بگوییم که شبهه شرعی در بانکداری وجود ندارد.

البته امکان دارد در برخی تمدیدات، تسهیلات بانک ها دچار ربای مرکب شوند که این اتفاقات وجه شرعی و قانونی ندارد. در همین زمینه بانک مرکزی نیز بر این نکته تاکید دارد که اصل و سود و جریمه را در این شرایط باید به طور کامل از یکدیگر جدا کرد و اصل را تمدید و سود و جریمه را از مشتری گرفت که مجدد به این دو سود تعلق نگیرد.

با توجه به تغییراتی که در نظام بانکداری اتفاق افتاده است، کاهش نرخ بهره بانکی را در شرایط کنونی چگونه می بینید؟

باید در نظر داشت که سپرده و تسهیلات رابطه خطی و موازی با یکدیگر دارند؛ به هر میزانی که سود بانکی کاهش یابد سود تسهیلات نیز کم میشود. به علاوه بانک برای نگهداری پول سپرده گذاران هزینه ای مصرف می کند که این هزینه را از منبع اعطای تسهیلات جبران می کند. در صورتی که فاصله بین نرخ بهره بانکی و سود تسهیلات بالا باشد، به طور قطع بانک ضرر خواهد کرد. در کل اعتقاد دارم اگر تعادل بین سود سپرده به عنوان تجهیز منابع و سود تسهیلات به عنوان تخصیص منابع بیشتر باشد، قاعدتا در فضای کلان کشور بازخوردهای مناسب تری را می بینیم به این ترتیب باید از منابع سرگردان و نقدینگی خردی که در اجتماع وجود دارد، بتوانیم چرخه اقتصادی را فعال کنیم. در واقع با پرداخت یارانه 40 هزار تومانی، هیچ اقتصادی به عرصه فعالیت نمی رسد. همان گونه که در 8 سال گذشته از منبع این یارانه ها هیچ فضای اقتصادی رونق داده نشده است. اما اگر همین مبلغ را در قالب سپرده گذاری به بانک ها بسپاریم در مجموع هم سپرده گذار راضی است و هم به رونق اقتصادی کمک خواهد شد.

با توجه به نکات مطرح شده شما فکر می کنید با اجرایی شدن این قانون امکان تاسیس بانک ها و موسسات مالی جدید وجود دارد؟

در فضای تاسیس بانک و موسسات جدید همانند قوانین قبلی بانکداری، منعی وجود ندارد و متقاضیان می توانند با اخذ مجوز به فعالیت بپردازند. هرچند در فضای بانکی و اقتصادی کشور اصولا تعدد و تکثر بانک ها مبنای موفقیت نیست. اما در عین حال اینکه بتوانیم بانک ها و موسسات کنترل شده که تامین کننده نیازهای اقتصادی جامعه باشند را تاسیس و نگهداری کنیم، بسیار مهم است.

آیا شما فکر می کنید در صورت اجرایی شدن این طرح، نظارت مناسبی بر اجرای آن در نظام بانکی صورت می گیرد؟

بانک مرکزی در این قانون نظارت پررنگی برای خودش قائل شده است. درواقع هر آمال و آرزویی که در این 30 سال بانک مرکزی داشته و به آن نرسیده است را در این طرح جبران کرده است. نکته بعدی این است که ما در داخل کشور یک دیتا سرور اصلی برای تجمیع اطلاعات هر شهروند را در اختیار نداریم. در واقع بانک ها به یکدیگر لینک نشده اند و اطلاعات به صورت پرتابل اطلاعاتی در دست بانک ها قرار نمی گیرد. اما در نهایت باید بگویم با این قانون تعریف جدیدی از نظارت داده نمی شود.