به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار» به نقل از سنا، علی‌رضا نثاری، با اشاره به سیاست‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سوق دادن منابع مالی مردم به سمت تولید، اعلام کرد: جمع‌آوری منابعی که در بانک‌ها یا به‌صورت ارزی و راکد در منازل نگه‌داری می‌شود و هدایت آن‌ها به بخش مولد اقتصاد، در ذات خود اقدام مثبتی است و می‌تواند به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای تولید ناخالص ملی منجر شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که چالش اصلی این سیاست در «ماهیت اجرا» نهفته است، افزود: اگر سودی که دولت یا صندوق‌های ارزی به مردم پرداخت می‌کنند به‌صورت هیجانی و بالاتر از نرخ متعارف بانکی تعیین شود، این موضوع می‌تواند به آشفتگی بازار، دو نرخی شدن ارز و فشار بر بازار آزاد منجر شود؛ مسائلی که کشور در سال‌های اخیر تجربه آن را داشته است.

نثاری کنترل و تثبیت نرخ ارز را پیش‌شرط موفقیت این طرح دانست و گفت: زمانی می‌توان به این سیاست امیدوار بود که نرخ ارز به‌صورت مدیریت‌شده کنترل شود و فاصله آن با بازار آزاد به حداقل برسد تا انگیزه‌های سفته‌بازی کاهش یابد و منابع ارزی واقعاً در خدمت تولید قرار گیرد.

او با بیان این‌که اعتماد مردم نقش کلیدی در این فرآیند دارد، تاکید کرد: مردم زمانی ارز یا سرمایه خود را در اختیار دولت یا بازار سرمایه قرار می‌دهند که اطمینان داشته باشند ارزش دارایی‌شان حفظ می‌شود و منابع جمع‌آوری‌شده به‌صورت مستقیم و بدون واسطه وارد بخش تولید می‌شود، نه اینکه در بازارهای موازی یا هزینه‌های غیرمولد مصرف شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد: صندوق‌های ارزی زمانی می‌توانند اثرگذاری واقعی داشته باشند که سود پرداختی به سرمایه‌گذاران منطقی، غیرهیجانی و متناسب با شرایط اقتصادی باشد و ارزهای جذب‌شده مستقیم به تولید، صنعت و پروژه‌های مولد اختصاص یابد؛ در این صورت می‌توان آثار مثبت این سیاست را در بودجه، اقتصاد، معیشت مردم و اشتغال کشور مشاهده کرد.