به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، 'اندرو کالکوهون' رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه در موسسه فیچ، امروز گفت: دولت ژاپن تصمیم گرفته است افزایش مالیات بر فروش کالا را به تعویق اندازد و این کار سبب می شود ما در ارزیابی خود از پایبندی ژاپن به تعهدهایش برای استحکام اقتصادی این کشور، بازنگری کنیم.
به گفته کالکوهون، 'اگر به نظر برسد که نسبتِ بدهی افزایش خواهد یافت، گام بعدی این است که رتبه اعتباری کاهش یابد.'
موسسه فیچ چشم انداز رتبه اعتباری ژاپن در دو سال آینده را از رتبه ای(A)، یک درجه کاهش داد.
دولت ژاپن قرار بود در آوریل 2017 (فروردین 1396) مالیات بر فروش را از 8 درصد به 10 درصد افزایش دهد، اما دولت آبه چند روز پیش از تعویق این طرح تا اکتبر 2018 خبر داد.
این دومین بار است که دولت شینزو آبه از افزایش مالیات ها خودداری می کند. پیش از این، افزایش مالیات از 5 درصد در آوریل سال 2014 به 8 درصد، سبب رکود اقتصادی شده بود.
تولید ناخالص داخلی ژاپن 5 تریلیون دلار در سال است، اما این سومین قدرت اقتصادی جهان 10 تریلیون دلار نیز بدهی دارد. افزایش مالیات ها با هدف کاهش بدهی انجام می شود.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.