عصر بازار: بورس را نبض اقتصاد کشور میدانند؛ نبضی که ظاهرا قصد درست تپیدن را ندارد و در هر برهه و مقطع زمانی، دلیل و ابهامی، انضباط آن را بر هم میزند. اما کندی این روزهای نبض اقتصاد کشور مختص امروز و دیروز نیست و روند فرسایشی کنونی افت شاخص و قیمتها در بورس به نیمه دی ماه سال ۹۲ بازمیگردد که از آن زمان تاکنون هم شاخص و هم قیمتها دستکم حدود ۳۰ درصدی افت به خود دیدهاند و در این دوره زمانی هر بار عاملی به عنوان ابهام و ریسک بازار سهام عنوان شده است؛ گاهی نرخ خوراک پتروشیمیها و بهره مالکانه، گاهی هیجان سهامداران و تخلیه حباب و گاهی دهها دلیل و بهانه دیگر از این جنس.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، اما یکی از موضوعاتی که به عنوان ابهام و ریسک، معاملات تالار شیشهای را در این مدت تحت تاثیر قرار داده بود موضوع مذاکرات هستهای و رفع تحریمهاست که پس از فرار و نشیبهای بسیار، گویا سرانجام خوشی پیدا کرده و دستکم اگر ریسک سیاسی بازار کاملا از بین نرفته باشد، میتوان گفت که تا حدود زیادی کمرنگ شده است.
بر این اساس جدای از واکنش تعجبانگیز سهامداران به خبر خوش رسیدن به توافق در مذاکرات هستهای و رفع تحریمها که ماهها منتظر شنیدن آن بودند اما در عمل واکنش معکوس و منفی به آن نشان دادند، یکی از موضوعات قابل تامل برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور حضور و ورود سرمایهگذاران خارجی است که حضورشان در بازار کم عمق و بیرمق سرمایه کشور میتواند نقطه عطفی هم برای اقتصاد و هم از جهت تامین مالی بنگاههای تولیدی باشد؛ اما این ورود و حضور در اقتصاد و بورس کشور بدون مانع نیست و پیش از پهن کردن فرش قرمز جلوی پای سرمایهگذاران خارجی موانعی وجود دارد که باید برداشته شوند.
نگاهی به شرایط کلی بورس اوراق بهادار کشور به عنوان یکی از بکرترین بورسهای دنیا که از قضا تشنه سرمایهگذاری نیز هست نشان میدهد نخستین کد سهامداری برای خارجیها در بورس برای یک شرکت آلمانی در سال 73 صادر شده که از آن زمان تاکنون این تعداد کدهای سهامداری برای خارجیها به حدود 350 کد رسیده است که حدود 120 کد از این تعداد، امسال مهر تایید خوردهاند که در نوع خود و در عمر 50 ساله بورس در کشور یک رکورد محسوب میشود.
با این وجود و به فرض این که در روزها و هفتهها و ماهها و فصلهای باقی مانده از سال، کد سهامداری دیگری برای خارجیها صادر نشود و کدهای کنونی قصد فعالیت در اقتصاد و بازار سرمایه کشور را داشته باشند، دستاندازهایی پیشروی آنهاست که اگر تمایل به ورود سرمایهشان به بورس داریم باید فکری برای حل این موانع کنیم.
بر این اساس یکی از بزرگترین ریسکهای پیش پای سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه ثابت نبودن نرخ ارز است و از قضا نوسانات ارز در کشورمان، رکورددار عدم ثبات در میان ارزهای دنیاست که ورود و خروج عدد و رقم سرمایه خارجی را غیرقابل پیشبینی میکند؛ چرا که مثلا اگر سرمایهگذار خارجی چند سال پیش در ازای تبدیل یک دلار، 10 هزار ریال دریافت کرده است امروز برای خروج سرمایه خود از کشور باید 33 هزار ریال بابت تبادل تنها یک دلار پرداخت کند.
از سوی دیگر اصلاح برخی قوانین و مقررات موجود و مورد نیاز در آینده و نیز تداوم و ثبات آنها نیز میتواند موضوعی باشد که با رفع آنها میتوانیم مانعی را از این منظر پیشروی سرمایهگذاران خارجی متصور نباشیم. به علاوه این که باید ریسک شفافیت را نیز به عنوان مانعی برای حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور قلمداد کنیم، هر چند مدیران بازار سرمایه در تلاشند تا با ارائه اطلاعات به صورت مستیقم و سریع حاشیههای موجود در این زمینه را کمرنگ کنند.
از طرف دیگر، ریسک نقدشوندگی هم به عنوان مشکلی قابل تامل در بازار سرمایه پیشروی سرمایهگذاران خارجی قرار دارد چرا که در بورس ما شرکتهای کوچک به شمار بالا حضور دارند و از سویی بسیاری از شرکتهای بزرگ نیز حجم معاملات روزانه بسیار اندکی دارند که این موضوع نقدشوندگی در سرمایههای بالا را با مشکل مواجه میکند.
بر این اساس موضوع نقدشوندگی در بازار از این منظر مورد توجه و اهمیت است که ارزش سهام شرکتها در بورس ارتباط مستقیمی با سهام شناور آزاد آنها دارد و هر چقدر نقدشوندگی سهام بیشتر باشد، استقبال بیشتری از سوی سرمایهگذاران به آن سهم میشود و نقدینگی در بازار و سهمی خاص حبس نمیشود.
از سوی دیگر حذف محدودیتهای موجود در معاملات بورس از جمله حجم مبنا و دامنه نوسان نیز باید مورد توجه تصمیمگیران بازار قرار گیرد و عدم تعامل فرهنگی و زبان مشترک کاری، فقدان ساختارهای فناوری اطلاعات مشابه و نیز نبود ترجمانی از اطلاعیهها و صورتهای مالی شرکتها به زبان انگلیسی نیز میتواند مانعی برای جذب سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد و بورس کشور باشد که پیشتر از اینها باید برای این موضوع فکری میشد و در جستجوی راه حلی عملی برای آن بر میآمدیم. به علاوه این که اختلاف ساعت و تفاوت در زبان دو موضوع مهم ارتباطی هستند که برای دسترسی سرمایهگذاران خارجی به بازار داخلی کشور و بورس باید در پی فکر چارهای برای آنها بود.