به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، قاسم محسنی  با اشاره به موافقت دولت با اصلاح لایحه بودجه سال 1405 تاکید کرد: در سال‌های اخیر، برای معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها سقف‌هایی در نظر گرفته شده که اگرچه اصل ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم هم‌چنان برقرار است، اما این سقف‌گذاری‌ها نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که ماده 132 مشوق مهمی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و معدنی محسوب می‌شود، توضیح داد: بر اساس این ماده، شرکت‌هایی که فعالیت خود را پس از تصویب قانون آغاز کرده‌اند، در مناطق توسعه‌یافته تا پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا 10 سال از معافیت کامل مالیاتی برخوردار بوده‌اند و در صورت استقرار در شهرک‌های صنعتی، 2 سال دیگر نیز به این دوره افزوده می‌شود. با این حال، اعمال سقف برای این معافیت‌ها، اثربخشی این مشوق را کاهش داده است.

محسنی افزود: اصلاح این رویکرد می‌تواند پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران ارسال کند. اگر دولت تصمیم به تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی دارد، بهتر است این موضوع صرفاً شامل سرمایه‌گذاری‌های جدید شود و فعالیت‌هایی که پیش از تصویب اصلاحات آغاز شده‌اند، همچنان از معافیت‌های بدون سقف بهره‌مند بمانند.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: رعایت قاعده عطف به ماسبق نشدن در اصلاح قوانین، نقش مهمی در افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران دارد و موجب می‌شود فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برنامه‌ریزی کنند.

او با اشاره به پیشنهاد سقف معافیت‌ها در لایحه بودجه سال 1405 تاکید کرد: سقف پیشنهادی در این لایحه حتی کمتر از سقف در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه سال 1404 است، اما با توجه به وعده رئیس‌جمهوری برای اصلاح این موضوع در مجلس و محتوای نامه ارائه‌شده، انتظار می‌رود این اصلاحات در مسیر بهبود شرایط و حمایت از شرکت‌ها انجام شود.

محسنی گفت: در صورت انجام اصلاحات مناسب، نگرانی‌ها نسبت به تغییرات ناگهانی قوانین کاهش می‌یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری تقویت می‌شود و آثار منفی احتمالی بر ارزش سهام شرکت‌هایی که بر اساس قوانین پیشین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به حداقل خواهد رسید.