به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، کاوه نصرتی با بیان این‌که رویکردهای اخیر بودجه‌ای تا حدی به نفع بازار سرمایه است و حتی می‌توان از آن به‌عنوان نوعی «بودجه متمایل به بازار سرمایه» یاد کرد، افزود:« طبق قانون، نرخ مالیات اشخاص حقوقی 25 درصد است و دولت برای ایجاد مشوق، حدود 2 سال است که همین مسیر را دنبال می‌کند؛ بنابراین اتفاق جدیدی در این بخش رخ نمی‌دهد و روند سال‌های اخیر ادامه پیدا می‌کند. با این حال، اصلاحات انجام‌شده می‌تواند کسری بودجه را افزایش دهد چراکه کاهش برخی درآمدها در نهایت به تشدید کسری منجر می‌شود.»

او افزود:« تشدید کسری بودجه از یک منظر می‌تواند به افزایش تورم منجر شود و به‌صورت سنتی سهام‌داران از این موضوع استقبال می‌کنند، چراکه رشد قیمت‌ها معمولاً به افزایش سودآوری اسمی شرکت‌ها منتهی می‌شود و در نتیجه می‌تواند به بهبود وضعیت سهام کمک کند اما از سوی دیگر، افزایش کسری بودجه معمولاً به رشد انتشار اوراق بدهی منجر می‌شود که می بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.»