به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، در نگاه اول کاهش نرخ سود سپرده باعث خروج منابع از سیستم بانکی و سرازیر شدن آن به سوی بازارهای مسکن، ارز، کالاهای مصرفی و... خواهد شد. با توجه به شرایط خاص رکود تورمی، با کاهش نرخ سود بانکی اگر چه فعالیت اقتصادی رونق میگیرد اما این اتفاق در جهت سالم سازی اقتصادی نخواهد بود بلکه در چنین شرایطی فقط نرخ تورم افزایش می یابد بدون اینکه بازار سرمایه از حالت رکود خارج گردد یا تولید فعال شود و این امر مقوله ای نیست که مورد انتظار دولت باشد. تا زمانی که دولت مشکلات ناشی از عوامل بازدارنده را حل نکند، اتخاذ هرگونه سیاست پولی یا سرمایه ای، بدون تعارف محکوم به شکست است.

به این ترتیب به دلیل پاسخگو نبودن بخش عمدهای از صاحبان فعالیت های اقتصادی به دولت، عملا تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده تا اندازهای تابع سیاست های تدوینی گروه مقابل است، گرچه در سال جاری با توجه به بودجه کشور مقرر شده است که صاحبان شرکت های مورد اشاره در مقابل عملکردشان به دولت پاسخگو باشند. نرخ سود بانکی عملا به عنوان یک اهرام اقتصادی تلقی می گردد که در اختیار بانک مرکزی است. این اهرم زمانی میتواند اثرگذار باشد که دولت دارای استراتژی اقتصادی و صنعتی باشد. در حال حاضر چنین استراتژ ی در دولت مشاهده نمیشود و صرفا به علت وضع نامناسب بورس و بازار مسکن و... دولت تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفته است.

در واقع ساده ترین راه همیشه بهترین راه نیست و اینگونه عملکرد دولت فقط باعث ترویج بی اعتمادی در جامعه میشود و کسب اعتماد از دست رفته مردم، هزینه های هنگفتی را به دوش دولت خواهد گذاشت. به نظر میرسد با توجه به تجارب گذشته به علت بیمار بودن اقتصاد سرمایه ای کشور، امکان فرار پول از بانک ها به سوی بازار سرمایه وجود ندارد و تفاوت معنی دار بین نرخ بهره و تورم را میتوان به صنعت ورشکسته ( بانکداری، تولید و توریسم) مرتبط دانست.

وضعیت سیستم بانکی به علت معوقات زیاد و راکد بودن فعالیت های اقتصادی مطلوب نیست، بانک های خصوصی بدون ضابطه مثل قارچ در گوشه و کنار کشور رشد کرده اند و برخی از این بانک های خصوصی از دل موسسات اعتباری بیرون آمده اند. این درحالی است که به علت فساد مالی که در این موسسات اعتباری به وجود آمده بود، بانک مرکزی با صدور مجوز آنها را به بانک تبدیل کرد. یعنی عملا بانک مرکزی ریسک ناشی از فساد مالی صورت گرفته در آن موسسات را تقبل کرده است .

برخی از بانک های خصوصی به بانک مرکزی بدهکار و در نتیجه ملزم به پرداخت جریمه با نرخ جریمه هستند و همچنین با توجه به منفی بودن حاشیه سود برخی از فعالیت ها، اینگونه بانک ها صورت های مالی خود را با سود نشان می دهند. در واقع این امر نشان از سالم نبودن جریان اقتصادی در کشور دارد. تاثیر عوامل خارجی بر اقتصاد کشوری که حداقل اصول اقتصاد بازار آزاد را رعایت میکند، کم فروغ است. با توجه به مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت:

-کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر مولفه های اقتصادی همچون دوره های گذشته باعث بی اعتمادی در جامعه و آثار مخرب در سایر بخش های اقتصادی میشود.

-درجوامع توسعه یافته دولت کمتر به فعالیت های اقتصادی می پردازد و بیشتر سعی در بسترسازی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی میکند و در جهت تنظیم سند راهبردی برای پیشبرد اهداف اقتصاد کلان گام برمیدارد.

-در صورت عملیاتی شدن برجام به مفهوم واقعی و حضور سرمایه گذاران خارجی میتوان شاهد آثار مثبت کاهش سود بانکی در آینده بود.

- وجود نهادهای غیر پاسخگو در یک جامعه نه تنها باعث نابودی اقتصاد آن جامعه میشود بلکه فرهنگ آن جامعه را نیز به ورطه نابودی می کشاند.

-یکی از مولفه های اساسی رشد اقتصاد پولی کشور، بانک ها هستند. سیستم بانکی در حال حاضر با سیاست های کنونی نه تنها کمک حال اقتصاد کشور نیست بلکه مشکلی بر مشکل اقتصاد کشور می افزاید.

-بانک مرکزی هر کشوری مسئولیت کنترل عمکرد مالی بانک های آن کشور را بر عهده دارد. به نظر می رسد به علت عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر فعالیت های بانک های کشور به خصوص بانک های خصوصی عملا هیچگونه انضباط مالی در برخی از آنها مشاهده نمی شود.

-اتخاذ سیاست های تنش زدایی در منطقه می تواند در روند رشد فعالیت های اقتصادی با توجه به سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت اثرگذار باشد.

طی سالیان گذشته چندین بار بانک مرکزی اقدام به کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی کرده است، اما هیچگاه به اهدافی که مد نظرش بوده دست نیافته است. به علت عدم توجه سایر متغیرهای اقتصادی (اقتصاد تک محصولی نفت ، راکد بودن صنعت کشور و...) عملا کاهش نرخ سود باعث ترغیب تسهیلات گیرندگان گردید تا اقدامی در خصوص پرداخت تسهیلات خود نکنند. این امر میزان معوقات بانکی، اجاره خانه ها، قیمت مسکن، ارز و... را افزایش داده است. یعنی با کاهش نرخ سود بانکی منابع به سوی بازار سرمایه،تولید و... سرازیر نشد. وقتی که بحث کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی مطرح میشود، عملا نوک پیکان اینگونه تصمیمات به سوی منابع و مصارف بانک ها نشانه گیری میشود و فعالیت های اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. در کوتاه مدت منابع زیادی از بانک ها خارج می شود بدون اینکه اهداف مورد نظر حاصل شود. هرگونه تصمیم گیری در خصوص کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی بدون توجه به موارد پیشنهادی زیر نه تنها نجات دهنده اقتصاد بیمار و وابسته به نفت نیست بلکه مانند سالیان گذشته اقتصاد کشور به سمت ورشکستگی حرکت خواهد کرد. شایان ذکر است که برخی از موارد قید نشده، در کشورهای توسعه یافته جزو بدیهیات تلقی میشود و هنگام کاهش یا افزایش سود از جمله مولفه های تاثیرگذار بر اقتصاد آن کشور محسوب نمی شود. اما به خاطر شرایط خاص کشور ما جزو مولفه های تاثیرگذار است:

1-فراهم کردن بستر سرمایه گذاری خارجی با توجه به عملیاتی کردن برجام؛ این امر در میان مدت و بلندمدت باعث رشد و شکوفایی تولید و موجب پویایی بازار سرمایه میشود(در صورت رعایت حداقل های اصول بین المللی در خصوص سرمایه گذاری خارجی).

2-دولت ناظر بر فعالیت های اقتصادی کشور باشد و سیاست های کلان اقتصادی را تنظیم کند.

3-افزایش یا کاهش سود بانکی زمانی انجام پذیرد که تمامی مولفه های اقتصادی و سیاسی رعایت شود.

4-بانک مرکزی به وظایف اساسی خود پایبند باشد و درخصوص کاهش تعداد بانکها با جدیت اقدام کند. چون سپرده های over – night بانک ها به علت کمبود منابع بالا هستند، این امر نشان دهنده عدم موفقیت بانک ها در جمع آوری سپرده مشتریان است.

5-رعایت حداقل اصول بین المللی در هنگام سخنرانی توسط مدیران ارشد کشور.

*علی اکبر پورابراهیم گیل کلایه، کارشناس ارشد بانکی

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.