به  گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا،  حمید اسدی در خصوص رأی صادر شده علیه شرکت ایران‌خودرو در شعبه دوم بدوی تعزیرات، گفت: نخست، به اطلاع سهام‌داران و فعالان بازار سرمایه می‌رسانم که این رأی بدوی است و امکان تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر تعزیرات را دارد. بر اساس اعلام شرکت ایران‌خودرو در سامانه کدال، درخواست تجدیدنظرخواهی نیز ارائه شده است.

این حقوقدان آگاه به مسائل بازار سرمایه، ادامه داد: چنان‌چه فرآیند تجدیدنظرخواهی به پایان برسد، این رأی به دلایل مختلف می‌تواند بار دیگر مورد نقد و بررسی قرار گیرد. بنابراین، در حال حاضر نگرانی از تأثیر مالی خاص یا زیان‌بار این رأی بر شرکت ایران‌خودرو وجود ندارد، زیرا این رأی هم‌اکنون فاقد اثر اجرایی و مالی بر صورت‌های مالی و سودآوری شرکت است.

او گفت: نکته بعدی، مربوط به محتوا و ماهیت رأی صادر شده است. قاضی در صدور این رأی، به‌جای استفاده از عبارت «شرکت دولتی»، شرکت ایران‌خودرو را تحت عنوان «شرکت‌های ملی‌شده و تحت پوشش دولت» قلمداد کرده و با این عنوان، آن را مشمول رسیدگی تعزیراتی قرار داده است. برای این‌که شرکتی مشمول قانون تعزیرات شود، باید ابتدا تحت شمول این قانون قرار گیرد. در این مورد، دادگاه بدوی با استناد به عنوان «شرکت‌های ملی‌شده و تحت پوشش دولت»، ایران‌خودرو را مشمول قانون تعزیرات دانسته است.

اسدی توضیح داد: بااین‌حال، در متن رأی صادر شده به ماده 4 قانون محاسبات عمومی اشاره شده که شرکت‌های دولتی را صرفاً شرکت‌هایی می‌داند که بیش از 50 درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت باشد. اما شرکت ایران‌خودرو یک شرکت دولتی نیست. با این حال، با استفاده از عبارت «شرکت‌های ملی‌شده و تحت پوشش دولت» و استناد به ماده 18 قانون تعزیرات، این شرکت مشمول رسیدگی تعزیراتی قرار گرفته است. این ماده قانونی، شرکت‌های تحت پوشش دولت و ملی‌شده را نیز مشمول رسیدگی تعزیراتی می‌داند.

این کارشناس حقوقی گفت: در خصوص جریمه نقدی اعمال‌شده برای شرکت ایران‌خودرو و سلب صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره، چند نکته حائز اهمیت است. نخست این‌که، بر اساس بند «الف» ماده 18 قانون تعزیرات، جریمه نقدی برای شرکت‌هایی اعمال می‌شود که از طریق گران‌فروشی، منفعت ناروا و غیرمشروعی کسب کرده باشند. اما طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس به دلیل رعایت حقوق سهام‌داران، از قیمت‌گذاری دستوری معاف هستند و این نوع قیمت‌گذاری در مورد آن‌ها قابل‌اجرا نیست.

او افزود: این‌جا با یک تناقض مواجه هستیم. اگر شرکت ایران‌خودرو تغییراتی در قیمت‌گذاری اعمال کرده، این اقدام در راستای صلاحیت‌های ماده 18 و حفظ حقوق سهام‌داران بوده و نمی‌توان آن را به معنای گران‌فروشی یا کسب منفعت نامشروع تلقی کرد.

اسدی ادامه داد: نکته دیگر درباره برکناری اعضای هیئت‌مدیره است. بر اساس بند «ج» ماده 18 قانون تعزیرات، برکناری اعضای هیئت‌مدیره مستلزم اثبات رفتار غیرقانونی آن‌ها برای کسب منفعت نامشروع از طریق گران‌فروشی است. اما در شرکت‌های بورسی، مفهوم برکناری اعضای هیئت‌مدیره به این شکل وجود ندارد و سلب صلاحیت آن‌ها در حوزه اختیارات سازمان بورس قرار دارد. از آنجا که شرکت ایران‌خودرو در بازار سرمایه پذیرفته شده است، این موضوع با چالش مواجه خواهد بود و به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این زمینه در صلاحیت سازمان بورس است، نه نهادهای دیگر که صرفاً می‌توانند در خصوص جرائم ورود کنند.