به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، در این گزارش آمده است: افزایش تعرفه‌ها بین ایالات متحده و شرکای تجاری، هم‌راه با کاهش همکاری‌های بین‌المللی، به تشدید نااطمینانی در اقتصاد جهانی منجر شده است.

این وضع، پیامدهایی مستقیم برای کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌هم‌راه داشته است.این پیامدهاشامل کاهش قیمت نفت و شرایط مالی سخت‌تر است.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داده در صورت ادامه نااطمینانی جهانی، خروجی اقتصادی کشورهای منطقه ممکن است تا 4.5 درصد کمتر از روند بلندمدت خود باشد.

با این حال، در صورت بهبود فضای ژئوپلیتیک و اجرای مؤثر اصلاحات، امید به بهبود چشم‌انداز اقتصادی هم‌چنان وجود دارد.

تأثیر درگیری‌های منطقه‌ای

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول که پیامدهای انسانی و اقتصادی درگیری‌ها در سودان، غزه، یمن و لبنان برای منطقه سنگین بوده برای مثال، تولید ناخالص داخلی در سودان نزدیک به 40 درصد کاهش یافته و در نوار غزه نیز اقتصاد تا 30 درصد کوچک شده است.

با وجود این چالش‌ها، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی خاورمیانه را در سال 2025 میلادی در حدود 3.4 درصد پیش‌بینی کرده است.

با این حال طبق داده‌های صندوق بین المللی پول لیبی در سال 2025 میلادی با رشد 17.3 درصدی بالاترین رشد را در خاورمیانه و آسیای مرکزی خواهد داشت.

پس از لیبی که در صدر قرار دارد، رتبه‌های بعدی رشد به کشورهای آسیای مرکزی، شامل: قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و هم‌چنین کشورهای منطقه قفقاز شامل: گرجستان و ارمنستان اختصاص دارد که در بین 30 کشور منطقه بیشترین رشد اقتصادی را در سال 2025 خواهند داشت و این روند رو به رشد در سال 2026 نیز تداوم خواهد یافت.

طبق داده های صندوق بین المللی پول اقتصاد این کشور ها در سال جاری به طور میانگین بین 4.5 تا 6.8 درصد رشد خواهند کرد.

اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول در بخشی از این گزارش به بررسی وضع ایران پرداخته و نتیجه‌گیری می‌کند اقتصاد ایران در میان کاهش رشد، تداوم تورم و فشار تحریم‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق، تقویت درآمدهای غیرنفتی و بازنگری در سیاست‌های ارزی و مالی است.

رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2024 برابر با 3.5 درصد برآورد شده، اما برای سال 2025 این نرخ به 0.3 درصد کاهش یافته است.

پیش‌بینی رشد برای سال 2026 نیز 1.1 درصد اعلام شده است. این ارقام نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی (اکتبر 2024)، کاهش نشان می‌دهد و حاکی از اثر تحریم‌ها و کاهش فعالیت‌های نفتی و غیرنفتی است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در ایران بالا باقی مانده و این مسئله ناشی از کاهش ارزش ریال و افزایش تحریم‌ها است.

طبق گفته صندوق بین المللی پول برخلاف بسیاری از اقتصادهای منطقه که تورم را مهار کرده‌اند، ایران هم‌چنان با فشارهای قیمتی بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تاثیر اقتصاد ایران بر عراق

صندوق بین المللی پول می‌گوید تشدید تحریم‌ها علیه ایران، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید نفت، جریان واردات گاز و برق عراق از ایران را نیز محدود کرده است.

این محدودیت‌ها نه فقط بر صادرات ایران تأثیر منفی داشته‌اند، بلکه درآمدهای ارزی کشور را نیز تحت فشار قرار داده‌اند.

بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی، مازاد حساب جاری ایران در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت. علت اصلی این کاهش، افت قیمت نفت و رشد ضعیف صادرات نفتی در نتیجه تحریم‌ها و محدودیت‌های تولید است.

از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمومی و فشار برای مهار بدهی عمومی، رشد بخش غیرنفتی را نیز محدود خواهد کرد.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی - درصد