عصر بازار- عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: نوسانات اخیر بازار ارز و طلا روانی است و علت اقتصادی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبنا، محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، نوسانات اخیر بازار ارز و طلا را ناشی از عوامل روانی و هیجانی دانست و گفت: این تغییرات شدید قیمت، ریشه در دلایل اقتصادی و بنیادی ندارد. بی تردید افزایش تنشهای سیاسی منطقهای و جهانی و همچنین رشد بیسابقه قیمت اونس جهانی طلا، از اصلیترین دلایل این نوسانات محسوب میشود؛ چنانکه قیمت اونس جهانی حتی از مرز 3100 دلار نیز عبور کرد و رکوردی تاریخی را به ثبت رساند.
وی خاطرنشان کرد: نمیتوان از تأثیرپذیری بازار ارز و طلا از تحولات بیرونی و گفتمانهای سیاسی و اقتصادی قدرتهای جهانی چشمپوشی کرد. این دو شاخص بهشدت تحت تأثیر اخبار، مواضع و تحرکات سیاسی قرار دارند. هرگونه نزدیکی یا دوری از مذاکرات و تعاملات جهانی بلافاصله بازتاب خود را در بازارهای داخلی نشان میدهد و اثرات آن بهوضوح قابل مشاهده است.
امینی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها نوسانات بازار ارز و طلا را بهدقت پایش میکنند، افزود: نمیتوان منکر اثرگذاری مستقیم مولفههای بیرونی بر بازار داخلی ما شد. از تهدیدهای نظامی گرفته تا جنگ تعرفهای ترامپ، درگیریهای اوکراین، غزه و یمن و در مجموع تشدید تنشهای نظامی در خاورمیانه، همگی اثری محسوس بر بازارهای جهانی دارند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: مطمئنا در صورت کاهش سطح ریسکهای سیاسی، فروکش کردن انتظارات تورمی و همچنین افت بیشتر اونس جهانی طلا تحت تأثیر سیاستهای انقباضی فدرال رزرو آمریکا، میتوان انتظار کاهش قیمتها در بازار ارز و طلا را نیز داشت؛ چنانچه در روزهای اخیر شاهد ریزش سنگین قیمت دلار بازار آزاد بودیم.
وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی و تأثیر ابزارهایی مانند پیشفروش یا حراج سکه و انتشار اوراق گواهی طلا، گفت: چنین اقداماتی در صورتی مؤثر خواهد بود که با سیاستی جامع در جهت هدایت نقدینگی همراه باشد. مطمئنا پولهای سرگردان مردم باید بهجای حرکت بهسوی بازارهای غیرمولد، به سمت تولید هدایت شود.
امینی گفت: این نقدینگی باید از طریق بازار سرمایه جذب شود تا هم بازار سرمایه رشد کند و به ارزش واقعی خود برسد و هم مردم، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، نقش خود را در کمک به تولید ایفا کنند. چراکه دولت بهتنهایی قادر به تحقق این اهداف نیست و بدون بهرهگیری از منابع مردمی، امکانپذیر نخواهد بود. باید منابع مردم وارد بازار سرمایه شود و دولت نیز وظیفه دارد از این مسیر حمایت کند تا سرمایهگذاری در تولید تقویت و اقتصاد کشور از درون توانمند شود.