عصر خودرو

سرمایه‌گذاران خارجی معدن، در انتظار رفع مشکلات بانکی

عصر بازار- کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران تلاش می‌کند در جلسات ماهانه خود مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی را زیر ذره‌بین قرار داده تا با استفاده از نظرات مختلف، راهکاری مناسب برای حل آنها پیدا کند.

سرمایه‌گذاران خارجی معدن، در انتظار رفع مشکلات بانکی
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۸:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای معدن، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، حل مشکلات پولی بانکی و بررسی نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی از جمله موضوع‌هایی بود که روی میز این دوره از جلسات کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت.

    ضرورت رفع مشکلات پولی و بانکی
    بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این جلسه با اشاره به نشست ماه گذشته این کمیسیون در حوزه حمل‌ونقل، اظهار کرد: با توجه به مشکلات فراوان بخش معدن در حوزه حمل‌ونقل برگزاری چنین نشستی از اهمیت بسیاری برخوردار بود. در این جلسه گزارشی از شرایط موجود در حمل‌ونقل و توسعه‌هایی که باید در این حوزه انجام شود، ارائه شد.
    وی ادامه داد: در واقع در این جلسه سعی بر آن بود تا توسعه‌های لازم و انتظارات بخش معدن از حوزه حمل‌ونقل مطرح شده تا بتوان راهکارهای مناسب را شناسایی کرد. به گفته شکوری، باید بخش خصوصی و صاحبان صنایع نگاهی جدید به سیستم حمل‌ونقل داشته و به این بخش به‌عنوان منبع درآمدی نگاه کرد. به همین دلیل در تلاش هستیم تا در جلسه بعدی این نشست و با حضور مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و محسن‌پورسیدآقایی مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل مطرح شود. رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به سفر اخیر وزیر امور خارجه به 4 کشور اروپایی تصریح کرد: خوشبختانه سفر به این 4 کشور سفر بسیار خوبی بود. درست مانند سفر هیات تجاری خارجی به ایران، بخش خصوصی ما نیز در این سفر تمایل خود برای همکاری هرچه بیشتر با کشورهای اروپایی را اعلام کردیم اما متاسفانه مشکلات پولی بانکی پابرجاست.

    وی افزود: بخشی از مشکلات حوزه پولی بانکی به دلایل شیطنت‌های امریکا و بخشی دیگر مربوط به سیاست‌گذاری‌های پولی در داخل کشور است. به‌عنوان مثال برخی موسسات بانکی در کشور که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند از سیاست‌های بانک مرکزی تبعیت نکرده در نتیجه این موضوع می‌تواند تمایل خارجی‌ها را برای حضور در ایران کاهش دهد. به همین دلیل باید در کنار موانعی که از سوی امریکا ایجاد می‌شود به دنبال حل این مشکلات بود. به گفته شکوری، می‌توان برای حل این مشکل از بنگاه‌های اقتصادی که با شرکت‌های خارجی ارتباط دارند، استفاده کرد تا بتوان با سرعت بیشتری مشکلات را از میان راه برداشت. در واقع بنگاه‌های اقتصادی باید به دنبال تغییر دیدگاه اروپایی‌ها نسبت به ایران باشند زیرا آنها تمایل دارند ایران را به هاب صادراتی محصولات اروپایی به بازارهای منطقه تبدیل کنند. رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران در ادامه این جلسه با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: یکی از مسائلی که می‌تواند از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی جلوگیری کند، تقویت نشدن بخش خصوصی در داخل کشور است. اگر به راهکارهای ارائه شده به درستی عمل شود می‌توان شاهد اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل بود. اما شکوری در ادامه جلسه با اشاره به موضوع مهم محاسبه حقوق دولتی اظهار کرد: استفاده از نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی می‌توان از خطاهای انسانی موجود بکاهد.  وی در ادامه این نشست با اشاره به این موضوع که همراهی اعضای کمیسیون در حل مشکلات موثر است، تصریح کرد: متاسفانه همراهی اعضا در کمیسیون بسیار کم است و در این مدت کمک‌های کمی را از سوی انجمن‌های معدنی در یافت کرده‌ایم. ما باید به دنبال کارهای عملی باشیم تا بتوان موانع را از میان راه برداشت.
    ایجاد پنجره واحد در بخش معدن می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات معدنکاران را رفع کند، رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران به ضرورت این موضوع اظهار کرد: خوشبختانه در زمینه پنجره واحد اقداماتی از سوی خانه معدن ایران انجام شده اما باید مطالعات دقیق انجام شود و محدوده‌ها آزاد شوند. البته باید به این نکته توجه داشت اجرایی شدن پنجره واحد موضوعی زمان بر است اما اتاق نیز از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. وی همچنین با اشاره به بحث سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی بیان کرد: در حال حاضر حجم نقدینگی موجود در دست مردم 300میلیارد دلار است. در صورتی که بتوانیم این رقم را به بخش معدن هدایت کنیم بدون شک تحول را در این بخش شاهد خواهیم بود. اما پیشنهاد ما برای توسعه سرمایه‌گذاری ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها است.


    شوک‌های بزرگ با تصمیم‌های کلان
    رضا اشرف سمنانی، عضو کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: برای حل مشکلات ما با دو بحث کلان و جزئی روبه‌رو هستیم که در حوزه کلان باید بسیار مراقب بود. برای ورود به موضوع‌های کلان باید مراقب بود. تصمیمات کلان شوک‌های مختلف به بخش معدن وارد می‌کند. در واقع نباید برای حل مشکلات به دنبال تصمیمات جزئی بود. به عنوان مثال در حوزه مالیات باید به یکباره برای معافیت 5 تا 10ساله تصمیم گیری کرد. وی ادامه داد: باید در این‌باره برنامه‌های مشخص در اختیار داشته باشیم.


    آمادگی مجلس شورای اسلامی
    محمد اتابک، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور نیز که در این جلسه حضور داشت با اشاره به تعیین سهم معدن در برنامه 5 و 6 توسعه، اظهار کرد: قرار بود سهم معدن با اجرای این دو برنامه به 25 برسد اما در سال 94، این عدد 14بود. همچنین در 5 فصل این رقم برای معدن و صنایع معدنی منفی بوده است اما در برنامه اقتصاد مقاومتی که روی آن به‌عنوان مزیت‌های اقتصادی تاکید شده است. وی ادامه داد: قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌ها بر اینکه معدن جزو صنایع مزیت‌دار است تاکید داشته‌اند.  اما سهم تعیین شده رو به کاهش بوده و به سمت منفی شدن در حرکت است در نتیجه شرایط فعلی برای صنایع معدنی در کنار تمام صحبت‌هایی که برای گسترش آن می‌شود، منفی است. به گفته وی، تغییر بنیادی یعنی تصمیمی استراتژیک که بتواند تحول را ایجاد کند. بررسی گذشته حاکی از آن است، تصمیماتی که در گذشته گرفته شده، هیچ‌کدام نتوانسته تاثیر بر سهم بخش معدن بر جی دی پی کشور داشته باشد. اتابک با اشاره به مشکلات موجود در بخش معدن افزود: هزینه صرف شده در بخش معدن گاه نسبت به قیمت محصول حجم درصدی بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد.
    وی با اشاره به مناطق اکتشافی در قلعه گنج، اظهار کرد: در حال انجام عملیات اکتشافی در این مناطق بوده و به دنبال ارتقای وضعیت اقتصادی منطقه هستیم. در یکی از دو محدوده اکتشافی که هرکدام 2هزار کیلومتر مربع مساحت دارند به نتایج اکتشافی دست یافتیم اما برای اخذ مجوز استخراجی متوجه شدیم این مناطق از سوی افراد محلی به ثبت رسیده این در حالی است که پهنه واگذار شده و متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند خود این مشکلات را حل کند. شاید این موضوع کمک کمیسیون و دیگر انجمن‌ها را بطلبد تا این موضوع را به حوزه قانونگذار وارد کنیم.
    اتابک افزود: در همین‌باره پس از پایان تعطیلات نوروز جلسه‌ای را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتیم و آنها اعلام آمادگی کردند که تغییراتی که فعالان معدن نیاز دارند تا حدودی اجرا شود.
    به گفته وی، حرکت بخش معدن و اهداف اقتصاد مقاومتی مخالف یکدیگر است، به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرده‌اند در چنین مواردی بررسی‌های لازم و تغییرات مورد نیاز در چارچوب قانون اجرایی شود.


    مشکلات موجود در پهنه‌های اکتشافی
    محمدرضا بهرامن، عضو دیگری از کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه بیان کرد: اگر به دنبال توسعه اکتشاف در کشور هستیم در نخستین گام باید پهنه‌ها واگذار شوند اما این موضوع مشکلاتی را نیز به همراه دارد. وی با بیان این موضوع که تعدادی از پهنه‌ها باید تا پایان سال واگذار شود افزود: در صورتی که پهنه‌ها آزاد نشود بخش خصوصی نمی‌تواند به آن ورود داشته باشد. بهرامن ادامه داد: پیشنهاد اولیه ما در بحث پهنه ها، با انتخاب یک پهنه، به ازای هر 100 کیلومتر مربع و انجام اقدامات اکتشافی، 40 کیلومتر مربع به معدنکار داده شود. با اجرای این کار بخش خصوصی با هزینه خود و بدون پرداخت هیچ مبلغی کشور را اکتشاف خواهد کرد و در نهایت از بین 20 تا 40 کیلومتر مربع از هر 100کیلومتر مربع را بردارد اما متاسفانه این موضوع اجرایی نشد.

     

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها