عصر بازار- غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس کمیته فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی، در آیین افتتاحیه دهمین همایش مالی اسلامی با محور اصلی جهش تولید با مشارکت مردم در بازارهای مالی اسلامی، در سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد کرد؛ برای جذب سرمایه های ارزی و طلای راکد مردم، صندوق پروژههای در حوزههای نفت و گاز در بازار سرمایه تشکیل شوند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به این که حدود 70 میلیارد دلار سرمایه راکد، ارز و طلا، خارج از چرخه اقتصادی و تولید، وجود دارد، توضیح داد: این در حالی است که ما درپی کسب منابع بین 5 تا 10 میلیارد دلار از خارج هستیم.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی، به کاهش اعتماد مردم به بانکها اشاره کرد و گفت: زمانی مردم ارز را در بانکها ذخیره و سود دریافت میکردند اما با تغییر سیاستهای بانکی مبنی بر دریافت ریال به جای ارز، به اعتماد مردم تیر خلاص زده شد و فاتحه اعتماد ملی به نظام بانکی خوانده شد و مردم دیگر ارز خود را در بانکها نگذاشته و این منابع از چرخه اقتصاد خارج شد و به این ترتیب در صندوقهای امانت بانکها ذخیره شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد: نظام بانکی، دولت و سازمان بورس اعتمادآفرینی کنند. نظام بانکی برای جذب ارز و طلای مردم، باید سیاستهای مقتضی را مانند نمونهای که بورس کالا در مورد طلا، انجام داده و فضای اعتمادسازی خوبی شکل گرفته است، پیش بگیرد تا مردم سرمایهگذاری کنند.
مصباحیمقدم با اشاره به این که بازده سرمایه در بانکها بهشدت پایین آمده و انگیزه قوی برای سپردهگذاری ارزی به وجود نیامده است، پیشنهاد داد: با راهاندازی صندوقهای پروژه در بازار سرمایه برای پروژههای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز، با آی آر آی بسیار بالا، میتوان این سرمایهها را جذب کرد.
او با اشاره به این که راهاندازی این صندوق پروژهها، به ریاست جمهوری ارائه شده است، گفت: با وجود نظر کارشناسان نسبت به زمان بازگشت سرمایه، جا دارد که ابزاری در این خصوص در بازار مالی طراحی شود و هر چه بازگشت سرمایه بود، به دارندگان سپردههای ارزی و طلا تخصیص داده شود و دریغی در این باره صورت نگیرد. این امر باعث ایجاد سیل سرمایه به بانک و بازار سرمایه میشود.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه به نقش ارز در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: ثبات قیمت ارز، به ثبات قیمتها در کشور منجر می شود. همه کالا و خدمات با قیمت ارز متناسب میشود، نبود ثبات ارزی، افزایش قیمتها، تورم و انتظارات تورمی را به دنبال دارد.
مصباحی مقدم ادامه داد: صادرکنندگان از ذینفعان قیمت ارز هستند و باید منافع آنها از افزایش تولید کمی و کیفی صادرات و رقابت در بازارهای بینالمللی به دست بیاورند. براساس مطالعاتی که از روند 20 ساله ارز داشتیم، به پشتوانه افزایش صادرات قیمت ارز بالا رفت اما در مقابل تولید و صادرات افزایش نیافت. به فرض انتفاع عدهای، 88 میلیون نفر متضرر میشوند و به همین دلیل مشکل مدیریت ارز باید حل شود.
او در پایان نبود تناسب بین رشد نقدینگی و کالاها موجب انحراف منابع، رکود یا تورم برشمرد و گفت: باید سیاست خلق نقدینگی توسط بانک ها به درستی انجام شود و با تغییر روش در تخصیص منابع مالی باید کاری کنیم که نقدینگی مستقیم به تولید و تجارت اختصاص پیدا کند. بانکها باید نقدینگی را به فروشنده کالا و خدمات تخصیص داده دهند تا رشد تولید و اقتصاد رقم بخورد.