به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، علیرضا عسگری مارانی، پیشکسوت بازار سرمایه درباره اظهارات شب گذشته وزیر اقتصاد اظهار کرد: در مورد قمیت‌گذاری دستوری که اصطلاحا به آن قیمت‌گذاری غیرمنصفانه می‌گویم، باید اشاره داشت که این سیاست در جایی اعمال می شود که از اختیارات مدیران خارج است. به بیانی دیگر، این نوع قیمت‌گذاری، تحت عناوین مختلف از سوی سازمان حمایت، شورای رقابت و...صورت می‌گیرد.

او افزود: طبق قانون تجارت، مدیر بنگاه اختیارات تمام دارد اما وقتی این اختیار از آن ها گرفته می شود، توانایی اداره درست بنگاه را نخواهند داشت و وقتی که بنگاه زیان ده شود، مسوولیت با مدیران است و عملا آن ها اختیاری در این مورد ندارند و وزیر اقتصاد به درستی به این موضوع اشاره کردند. در قانون برنامه پنج ساله هفتم، دوم و سوم هم همین ادبیات را داشتیم که اگر دولت در هر جایی بخواهد قیمت گذاری کند باید مابه التفاوت نسبت به قیمت واقعی کالا و خدمات در بودجه را پیش بینی کند. بنابراین این مسئله وجود داشته و اکنون هم در قانون برنامه پنج ساله هفتم وجود دارد و صحبت وزیر اقتصاد دراین باره کاملا درست و واقعی است.

عسگری مارانی تصریح کرد: نمی توان در جایی مثل بورس‌ها اعم از بورس سهام یا بورس کالا یا انرژی مکانیزم حراج را تحت تاثیر یکسری روابطی در وزارتخانه ها قرار بدهیم که منافع‌شان با منافع سهامداران مغایرت دارد. بنابراین موضع وزیر اقتصاد درست است اما اینکه در چه مقطعی باید قیمت گذاری دستوری حذف شود، خود یک صورت مسئله است. به عنوان مثال، در مورد صنعت خودرو اخیرا شورای رقابت قیمت گذاری کرده است اما با این وجود هنوز بنگاه ها در سودآوری قرار نمی گیرند.

به گفته او، دومین بحثی که می‌بایست از سوی وزیر اقتصاد مطرح می‌شد، این است که هم برخی از شرکت ها درگیر قیمت گذاری غیرمنصفانه هستند و هم بدهی های این بنگاه ها پرداخت نمی شود.

چالش انباشت بدهی صنایع

عسگری مارانی افزود: به عنوان نمونه، در صنایع اوره، برق و دارو هم درگیر قیمت گذاری غیرمنصفانه هستیم و بدهی های آن ها توسط دولت و بخش عمومی پرداخت نمی شود. صنعت اوره در حال حاضر نزدیک به 90 همت از حدود 8 سال پیش طلب دارد که اگر دلاری این طلب را محاسبه کنیم به بالای 4 میلیارد دلار می رسد. همچنین، در صنعت برق حدود 10 سال است که دولت بدهی های خودش را تسویه نکرده است. در عین حال، صورت های مالی صنعت دارو نیز حاکی از آن است که سرمایه در گردش این صنعت در تنگنا است. در این شرایط مدیران باید چه اقداماتی انجام دهند؟

این پیشکسوت بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: اگر بخواهیم یک بورس کارا داشته باشیم، مدیران بنگاه باید بتوانند خودشان اداره بنگاه ها را در چارچوب قوانین، مقررات و کلیت اقتصاد انجام دهند. ما تا چه زمانی باید در بنگاه‌ها نسیه فروشی کنیم؟ امیدواریم که دولت برای سال آینده بخش از بدهی ها را به عنوان دارایی دولتی پرداخت کند. بدهی هایی که مربوط به سال های گذشته است که اگر دلاری در نظر بگیریم بعضی بدهی ها، طبق دلار آن زمان، حدود 4 هزار تومان بوده است. این انصاف تلقی نمی شود. اینکه بدهی و حقوق بنگاه ها پرداخت نمی شود به لحاظ قانونی و شرعی درست نیست و باید کسانی که بدهی دارند باید آن را به قیمت واقعی قبل پرداخت کنند.

الزامات تجمیع بانک‌ها و فروش سهام آنها

مارانی درباره صحبت های وزیر اقتصاد مبنی بر تجمیع بانک‌ها و فروش سهام آن‌ها تا پایان سال نیز بیان کرد: بنده با آن بخش از قانون رفع موانع تولید و برنامه هفتم در مورد بانک ها که می گوید باید تا آخر امسال همه سهام شان را بفروشند، در شرایط فعلی موافق نیستم، دلیل آن هم این است که کشش اقتصاد ایران محدود است، باید در مقابل بانک ها و بخش عمومی، بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد که سهم آن ها را خریداری کند در غیر این صورت، بانک ها یا مجبور هستند منابع را ارزان تر و یا به صورت نقد و نسیه بفروشند که باز در دومینویی خواهند افتاد که نمی توانند قسط شان را پرداخت کنند و بعد از چند سال دولت مجبور می شود آن ها را برگرداند.

او اضافه کرد: در مورد دیدگاه وزیر اقتصاد مبنی بر تجمیع بانک‌ها، ابتدا باید بسترهای لازم فراهم شود. در این میان، چاره ای جز گسترش مالکیت نداریم.