به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، محمد خبری زاد با تاکید براین‌که، بازار توافقی ارز با هدف کاهش اختلاف بین نرخ دلار آزاد با نرخ دلار نیمایی ایجاد شده، افزود: شکاف موجود میان این دو نرخ، دو چالش مهم به دنبال داشت؛ اولین موضوع متوجه عرضه کنندگانی بود که قصد فروش ارز را نداشتند و در صورتی که مجبور به فروش می‌شدند، 20 تا 30 درصد زیر قیمت بازار متضرر می شدند.

برندگان و بازندگان اختلاف نیما و آزاد

او با تاکید بر این‌که شرکت‌های بورسی، از وجود اختلاف بین دلار آزاد و نیمایی ضرر می‌کردند، گفت: رانت ناشی از اختلاف این دو نرخ، به جیب واردکننده می رفت و سهامداران متضرر می‌شدند.

خبری زاد، متقاضیان ارز را نیز در زمره متضرران ناشی از وجود اختلاف بین نرخ دلار آزاد و نیما برشمرد و اعلام کرد: این موضوع موجب شده بود، ارز کامل به متقاضیان نیازمند تخصیص داده نشود و متقاضیان ارز و واردکنندگان با مشکلات عدیده ای روبه‌رو شوند.

سود صنایع بورسی از بازار توافقی

قائم مقام مدیر عامل سرمایه‌گذاری سایپا، با اشاره به این‌که در سامانه ارز توافقی که قیمت‌ها حدود 20 درصد بالاتر از دلار نیمایی است، عرضه و تقاضا یک پله به هم نزدیک می‌شوند، گفت: با این اتفاق، اختلاف ارز آزاد و نیما به کمترین حد ممکن می‌رسد. همچنین، این اتفاق باعث می‌شود، شرکت‌های صادرات محور، ارز را با حجم بالاتری در این بازار عرضه کنند.

او، دسترسی راحت به ارز مورد نیاز واردکنندگان را از دیگر آثار تاسیس بازار ارز توافقی اعلام کرد و توضیح داد: با این اتفاق، رانتی که پیش از این به جیب شرکت‌های واردکننده می‌رفت، نصیب سهامداران و شرکت‌های متقاضی می‌شود که مجبور بودند در صف تخصیص ارز بمانند. هم‌چنین، حجم ارز عرضه شده بیش از سایر بازارها خواهد بود.

منتظر پایان آذر ماه باشید

خبری‌زاد، در عین حال با تاکید بر این‌که سودآوری شرکت‌های بورسی با بازار توافقی ارز، افزایش می یابد، افزود: تصمیم جدید بانک مرکزی، بر گزارش‌های ماهانه آذر ماه و فصل زمستان شرکت های حاضر در بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود.

او تاسیس بازار توافقی را اتفاق مبارکی برای اهالی بازار سرمایه دانست و گفت: با این تصمیم، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان بازار در دو سال گذشته رفع می‌شود و آنها به تحقق وعده‌های خود نزدیک تر می شوند.

به گفته خبری زاد، تاسیس بازار توافقی ارز گویای این واقعیت است که سیاست بانک مرکزی در حوزه ارزی به سمت پایمال نشدن حقوق سهامداران تغییر پیدا کرده است.