عصر بازار- بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات گامی رو به جلو بوده اما نیاز است که سیاستی برای ارز حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی اجرا شود که محدودیتهای فروش و مبادله آن برداشته شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، بهتازگی بانک مرکزی اعلام کرده، با هدف حمایت از صادرکنندگان و بازگشت موثرتر و تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی، برای واردات اقلام مورد نیاز مصارف ارزی، در 4 حوزه «ماده اولیه، طرحهای توسعهای و تکمیل پروژههای تولید انرژی، نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی»، تا سقف 100 درصد، فراهم شده است. دستورالعملی که از نگاه ناظران و فعالان اقتصادی می تواند گامی مثبت و رو به جلو باشد، اما به باور کارشناسان، به سیاست های تکمیلی برای گشایش بیشتر نیاز دارد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این باره توضیح داد: این بخشنامه میتواند گامی رو به جلو باشد، زیرا تا پیش از این گفته میشد باید 100 درصد ارز صادراتی را به دولت بازگردانید اما در حال حاضر همین که گشایشی به وجود آمده و اجازه داده شده که صادرکنندگان از این ارز برای واردات خود استفاده کنند، یک قدم مثبت است اما واقعیت این است که تمام ارز حاصل از صادرات، هزینه تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه نمیشود، بلکه بخشی از این ارز باید به هزینههای جاری بنگاهها، مانند حقوق پرسنل، بیمه و مالیات تبدیل و پرداخت شود، در شرایط فعلی اما این بخش از هزینهها نادیده گرفته شده و صادرکنندگان باز هم باید به ارز را به نرخ پایینتر از بازار آزاد بفروشند.
شکوری با تاکید بر اینکه دستورالعمل مذکور به سیاستهای تکمیلی و گشایش بیشتر نیاز دارد، تاکید کرد: دولت می خواهد گشایش ایجاد کند اما باید این برنامه تکمیل شود، دولت باید ارز حاصل از نفت را برای خود کنار گذارد و مابقی ارز امکان مبادله به صورت آزاد داشته باشد و قیمت آن هم به صورت نرخ شناور و تک نرخی باشد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: مشکل بخش صنعت و معدن فقط با اجرای این سیاست حل میشود. باید ارز صادرکنندگان را آزاد کنند و فقط ارز حاصل از فروش نفت مدیریت شود. در واقع باید مابقی ارز به صورت آزاد خرید و فروش شود، این اتفاق باعث می شود که هم نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کند و هم اینکه دیگر فعالان اقتصادی متضرر نمیشوند و رانتی که برای برخی واردکنندگان وجود دارد، برچیده می شود.