عصر بازار-در حالی وجود مشکلاتی در ساختار "بانک محور" اقتصاد کشور احساس میشود که وجود این مشکلات در نظام بانکی میتواند اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، نظام بانکی کشور که در سال 62 با تصویب قانون بانکداری بدون ربا وارد فصل نوینی از بانکداری شد همچنان نتوانسته از مفاسد اقتصادی که دربانکها اتفاق میافتد، جلوگیری کند. این درحالی است که تمام قوانین بانکداری اسلامی نیز در این سالها به درستی اجرا نشده است. همچنین آنچه واضح به نظر میرسد، ضعف نظام بانکی ایران در هدایت نقدینگی به تولید و فعالیتهای مولد در کشور است. حال آنکه در این سالها تغییرات زیادی در خصوص تامین سرمایه منابع مالی بانکها و عقود مشارکتی نیز رخ داده است. بنابراین نیاز به اصلاحات در سیستم بانکی کاملا قابل مشاهده است. به همین دلیل گفتوگویی با حجت الاسلام والمسلمین محمد نقی نظرپور عضو شورای فقهی بانک مرکزی وعضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه مفید انجام شده که مشروح آن را در زیر میخوانید.
به نظر شما طرح بانکداری اسلامی که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، میتواند به بهبود نظام بانکداری ایران کمک کند؟
به نظر میرسد این طرح بتواند تا حد قابل قبولی در بهبود نظام بانکداری کشور تاثیرگذار باشد. به ویژه اینکه تجارب ارزشمندی در اثر اجرای عملیات بانکداری بدون ربا در کشور به دست آمده و در این راستا جلسات متعددی در مجامع علمی دانشگاهی و اجرایی کشور برگزار شده است. همچنین نظرات کارشناسان مطرح و تا حدود زیادی در عمل اجرا شده است. در واقع بعد از حدود سه دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حتما اصلاحات با این رویکرد میتواند به بهتر شدن شرایط کمک کند.
البته طبیعی است که در برخی از بندها اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس وجود داشته باشد. اما به طور کل اصلاحاتی که در چارچوب پیشرفت مباحث نظام بانکداری کشور با رویکرد اسلامی صورت پذیرفته است، مثبت ارزیابی میشود. همه کارشناسان نیز در خصوص ضرورت اصلاحات قانون پیشین توافق نظر دارند.
در بررسی بیشتر جزئیات، چه قوانینی در نظام بانکی احتیاج به اصلاحات داشته است که این طرح میتواند به بهبود آن کمک کند؟
همانطور که میدانید از تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1351 تا حال زمان زیادی سپری شده است و طبیعی است که گذر زمان اصلاحات خاصی را ایجاد میکند. با وجود اینکه یک نوبت هم این قانون اصلاح شد. اما با توجه به کارکردهای جدید که اکنون در نظام بانکی وجود دارد، نیاز به اصلاحات در این زمینه بیشتر حس میشود.
همینطور باید به خاطر داشت که قانون سال 1351 در چارچوب اقتصاد سنتی، زمانی تصویب شد که بیشتر فعالان در این حوزه بانکهای دولتی محدودی بودند. اما اکنون در فضای پولی و بانکی کشور بانکهای خصوصی زیادی پدید آمده است و باید به حضور گسترده موسسات اعتباری و استفاده از ابزارها و ابداعات جدید، ضرورت نظارت بیشتر، دقیقتر و به روز نیز در این شرایط توجه کرد. همه این موارد و موارد دیگر از دلایلی است که بازنگری در قوانین را با توجه به نیازهای کنونی جامعه الزامی میکند.
در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی بانکها کمبود اعتبارات برای تامین مالی و اعطای وام به مشتریان است، شما فکر میکنید که بانکداری اسلامی در این زمینه چه کمکی میتواند کند؟
در قانون گذشته بانکها برای تجهیز منابع مالی عمدتا از حسابهای جاری، پس اندازها و سرمایهگذاریهای مدتدار استفاده میکردند. اما اکنون چارچوب طرح پیشنهادی سپردهگذاریهای خاص و عام، انتشار صکوک از سوی بانک و به خصوص خدماتی که در قالب انتشار صکوک بانک میتواند ارائه دهد، فضای بسیار گستردهای را در رابطه با تامین مالی موسسات ایجاد میکند. در طرح بانکداری اسلامی تدابیری اندیشیده شده است که بتوان تخصیص و تجهیز منابع را بهتر سازماندهی کرد و باید اذعان داشت که تصویب قانون جدید شرایط نظام بانکی کشور را به طور قطع بدتر نمیکند.
در همین راستا میتوان به سیستم بانک در اجرای عقود مشارکتی نیز اشاره کرد که بانکها در این زمینه به درستی عمل نمیکنند و ماهیت عقود مشارکتی عملا به عقود مبادلهای تبدیل شده است و به نظر میرسد تغییراتی که در این طرح داده شده است، بتواند به بهبود شرایط در این زمینه نیز کمک کند.
با توجه به طولانی شدن زمان تصویب این طرح در مجلس شما فکر میکنید که این طرح چه زمانی به مرحله اجرا برسد؟
باید دقت داشت که برای اجرایی شدن یک طرح باید فرآیندهای طولانی مدتی طی شود. اگرچه این طرح سال گذشته یک فوریتی را کسب کرده است و در ادامه از آن زمان جلسات کارشناسی بسیار گستردهای تشکیل شد و نتیجه آن به نظر بسیار مطلوب بود. با این حال در چند روز گذشته این طرح در صحن مجلس مطرح وشامل اصل هشتاد و پنج شد. به این معنی که طرح به کمسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. یعنی در صورت تصویب در کمسیون اقتصادی و در نهایتا در صحن مجلس پس از آن مجلس مدت 3 تا 5 سال دوره موقتی آن را تعیین میکند. ولی با توجه به پایان دوره قانونگذاری این مجلس، طرح به مجلس بعد موکول شد. در خوش بینانهترین حالت اگر تا یک سال آینده به سرانجام برسد به نظر یک موفقیت محسوب میشود.
البته این طرح حاصل تلاش مجموعهای شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بانکها و موسسات است که در اصلاح طرح یک فوریتی مجلس، نقش زیادی داشتهاند. این در حالی است که دولت قرار بود سال پیش لایحه خود را تقدیم مجلس کند اما به علت گستردگی، اهمیت و حساسیت کار این مهم انجام نشد.
آیا فکر میکنید، در اجرای این طرح، نظارت مناسبی بر آن انجام میشود؟
واقعیت قضیه این است که اعتقاد داریم، نظارت در ابعاد مختلف از نظر شرعی، اقتصادی وعملیاتی که تطابق عملکرد نظام بانکی با شرع، قانون و مقررات، بسیار ضعیف و غیر قابل قبول بوده است و تخلفات زیاد و غیرقابل پذیرشی در بانکها و موسسات اعتباری اتفاق افتاده است که بخشی از این تخلفها به نظارت ناکافی برمیگردد. این طرح در بر دارنده سرفصلها و مواردی است که در صورت عزم مسئولان و متولیان امور، تنظیم و اجرای آیین نامهها و دستورالعملها به صورتی شایسته ممکن است بتواند مفاسد و تخلفهایی که در بانکها اتفاق میافتد را کنترل کند. در همین راستا مکانیزمهای خاص نظارتی در بندهای مربوط به نظارت شرعی، اقتصادی و عملیاتی در بانکها و موسسات اعتباری به صورت مبسوط در این طرح آمده است.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.