به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»،  تعداد بانک‌های کشور از بدو انقلاب تاکنون به شدت افزایش یافته است به حدی که این تعداد بانک‌ را با توجه به حجم و ظرفیت اقتصاد کشور و جمعیت آن نمی‌توان با هیچ کشوری اعم از پیشرفته و توسعه نیافته مقایسه کرد. ضمن آنکه تعداد شعبات بانک‌ها نیز بسیار خارج از استاندارد است به طوری‌ که تنها بانک‌های ملت، صادرات و تجارت که از طریق قانون اصل 44  خصوصی سازی شدند و به بورس پیوستند، همره با دو تا سه بانک دیگر از قبیل بانک قوامین و مهر اقتصاد تقریبا بیش از 11 هزار شعبه در سراسر کشور ایجاد کرده‌اند. این رقم در بانک‌های غیربورسی بسیار فراتر و حیرت انگیزتر است به خصوص آنکه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز نیز مثل قارچ روییدند که برخی از آنان به حیف و میل سپرده‌های مردم پرداختند و ناگزیر بانک مرکزی با مداخله در این امر به برخی از موسسات مالی و اعتباری مجوز اعطا کرد اما هنوز برخی از آنان بدون مجوز تحت عناوین و اسماء مذهبی به کار مشغول هستند.

متاستفانه نظام بانکی‌ ما به دلیل قرارگرفتن در یک مجموعه اقتصاد دولتی نفتی رانتی از نبود سلامت بانکی و وجود فساد گسترده در امان نبوده است. به همین علت بسیاری از سپرده‌های اعطایی آنان که به خلاف رویه‌های صحیح بانکداری و ارزشیابی اعتباری به تسهیلات گیرندگان پرداخت شده، شوربختانه همچنان به صورت مطالبات معوق انباشت شده و دست بانک‌ها را در اعطای اعتبار به شرکت‌های کوچک و متوسط مولد بخش واقعی اقتصاد بسته که همین امر رکود اقتصادی را نیز تعمیق بخشیده است.
با کمال تاسف بانک‌ها به جای آنکه به رشد بازار متشکل پولی کمک کنند و نیازهای مالی و فوری پولی موسسات کوچک و متوسط مولد و خدمات موثر تجاری را از طریق اعطای اعتبارات کوتاه مدت مرتفع سازند خود به بنگاه‌دار تبدیل شده‌اند و به جای بهکارگیری عقود مبادلاتی به عقود مشارکتی روی آورده‌اند زیرا در این عقود بانک‌ها شریک تسهیلات گیرنده می‌شوند اما در ابتدا یک رقمی به عنوان بهره را به طور ثابت تعیین و از تسهیلات گیرنده که در واقع به موجب عقد مشارکت، شریک بانک محسوب می‌شود، اخذ می‌کنند و به زیان احتمالی موسسه اعتنایی ندارند و در هیچ موردی نشان داده نشده است که بانکی از طریق عقود مشارکتی به یک شرکت و یا بنگاه وام داده باشد و در زیان آن هم مشارکت کرده باشد.
به هر حال بانک‌ها به تدریج خود اقدام به تاسیس شرکت‌هایی نمودند که در واقع متعلق به آنان است اما در ظاهر متمایز از بانک و متولیان بانکداری بوده و اغلب تسهیلات به این موسسات در باطن خودی و همین طور به افراد حقیقی و حقوقی که در ارتباط با رانت‌های حکومتی هستند، پرداخت شده است. مسلما چنین تسهیلات گیرندگانی خود را موظف به بازپرداخت وام ندیده و همین امر سبب سود هنگفتی از بابت تورم‌های سالیانه نصیب آنها کرده و مطالبات معوقه بانک‌ها نیز انباشته شده است. در حال حاضر در حدود 180 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه و آنهایی که استمهال شده اما امیدی به بازگشت آنها به بانک وجود ندارد، در سیستم بانکی نشان داده شده است و در واقع با افزودن مطالبات بانک‌ها از دولت، آنان را از نیمی از منابع تسهیلات پرداختی محروم کرده است.
اگرچه رشد نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تاکنون دو برابر شده است اما بانک‌ها به این نقدینگی دسترسی ندارند. بنابراین مثل آن است که دولت در حال حاضر با همان میزان نقدینگی سه سال پیش روبه‌رو باشد که نتیجه این امر کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش رشد اقتصادی و تعمیق رکود و بیکاری است که لازم است دولت نسبت به اصلاح وضع موجود اقدامات بنیادین صورت دهد که این اقدامات نه تنها شامل نظام بانکی کشور خواهد بود بلکه در تمام حوزه‌ها و قلمروهای اقتصاد کلان نیازمند اصلاحات نهادی و بنیادین هستیم. بنابراین با وجود آنکه برجام نیز به سرانجام رسیده است و با وجود مخالفان داخلی و خارجی که همچنان در برابر اجرایی شدن برجام سنگ اندازی می‌کنند، اگرحتی دولت بر این موانع نیز فائق شود و برجام اجرایی گردد متاسفانه ظرفیت ساختار اقتصادی و بانکی موجود قدرت پذیرش و تحمل اجرایی برجام را نخواهد داشت.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.