به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار» به نقل از ایرنا، «او.ئی.سی.دی» درگزارش جدید خود که به تازگی منتشر شد و در رسانه های روز چهارشنبه ترکیه نیز بازتاب گسترده دارد، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال آتی میلادی را نیز از 4.1 درصد به 3.7 درصد تعدیل کرده است.
این سازمان نرخ تورم ترکیه در سالجاری میلادی را نیز 7.9 درصد تخمین زده و در سال آینده را 7.3 درصد پیش بینی کرده است.
در گزارش آمده است: در صورتی که ترکیه بتواند به اصلاحات ساختاری خود ادامه داده و ریسک های ژئوپلیتیک نیز کاهش یابد، رشد اقتصادی این کشور شتاب خواهد یافت.
او.ئی.سی.دی در همین حال تصریح کرده است تحولات بین المللی که موجب تضعیف اعتماد بازار شود، تاثیرات نامطلوبی بر فرایند رشد اقتصادی شده و افزایش التهابات منطقه ای نیز همچنان بر روند منفی در تقاضای داخلی و صنعت گردشگری کمک خواهد کرد.
این سازمان افزایش حداقل دستمزد در ترکیه در اوایل سالجاری و افزایش هزنیه های انتقالی دولت در ماههای اول سال را موجب افزایش تقاضای داخلی ارزیابی کرده ولی هشدار داده است افزایش دستمزدها موجب افزایش هزینه اشتغال و در نهایت رقابت پذیری و صادرات را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اقتصاد ترکیه در سال گذشته میلادی بیش از انتظار بازار و در راستای اهداف اقتصاد کلان این کشور رشد کرد و به 4 درصد رسید. این در حالی است که اقتصاد ترکیه در سال 2014 میلادی 2.9 درصد رشد کرده بود.
محاسبات موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد، درآمد سرانه این کشور که در سال 2014 میلادی بالغ بر 10 هزار و 395 دلار بود، در سال گذشته به 9 هزار و 261 دلار افت کرد .
کارشناسان با تاکید بر لزوم بازبینی در سیاست های اقتصادی و تسریع در اصلاحات ساختاری تاکید دارند که ترکیه به الگوی رشد اقتصادی متفاوتی با الگوی فعلی که متکی به استفاده از منابع خارجی و هزینه آن در ساختمان سازی می باشد، نیاز دارد.
آنها می گویند که ترکیه به رشد اقتصادی پویایی در حدود سالانه حداقل هفت درصد با اتکا به منابع داخلی نیاز دارد که این رشد مولد تورم و تعمیق کننده کسری در تراز پرداخت ها نباشد و اقتصاد تنها وقتی به پویایی و رشد مطلوب خواهد رشد که اشتغال زا باشد.
اما با توجه به شرایط فعلی در اقتصاد ترکیه و پایین بودن نسبت پس اندازهای داخلی، این کشور همچنان با کسری جدی در تراز پرداخت ها روبه رو است که این ضریب شکنندگی در اقتصاد را بالا برده و وابستگی شدید اقتصاد به استقراض مستمر از بازارهای خارجی را افزایش می دهد.

*ترکیه عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD) که مقر آن در پاریس است به عنوان باشگاه کشورهای ثروتمند، مرکز پژوهشی، موسسه نظارتی و دانشگاه غیر آکادمیک یاد می‌شود.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در 14 دسامبر سال 1960 با امضای یک کنوانسیون 21 ماده‌ای توسط کشورهای اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا تاسیس شد.
با پیوستن ایتالیا، ژاپن، نیوزیلند، فنلاند، استرالیا، جمهوری چک، مجارستان، مکزیک، کره جنوبی، لهستان، جمهوری اسلواکی، اسلوونی، استونی و رژیم صهیونیستی تعداد اعضای این سازمان به 34 عضو افزایش یافت.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای اقتصادی جهانی مجمعی برای کشورهای همفکر به منظور بحث و بررسی، ایجاد و پالایش سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آنها فراهم آورده است.
این سازمان با ارزیابی تجارب مشترک اعضا و جست وجوی راه حل برای مشکلات مشترک از طریق هماهنگ کردن سیاست های داخلی و بین المللی به آنها کمک می کند.
توصیه های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به اعضا در شکل موافقتنامه های الزام آور حقوقی همچون موافقتنامه های مربوط به مبارزه با رشوه و قانون جریان آزاد سرمایه و خدمات یا از طریق ساز و کارهای غیرالزام آور صورت می‌گیرد.