عصر بازار- علیرضا عسکری مارانی، پیشکوست بازار سرمایه با بیان این که اثر اظهارات وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس در صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ و اوایل سال ۱۴۰۵ با برگزاری مجامع مشاهده میشود، گفت: میبایست سود تقسیمی مجمع سال ۱۴۰۵ ملاک تصمیمگیریهای سرمایهگذاران قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، علیرضا عسکری مارانی پیشکوست بازار سرمایه با اشاره به اظهارات درست و منطقی وزیر اقتصاد درباره دلار نیما و واردات قهوه با ارز نیمایی و بازار 400 میلیارد دلاری از سوی رییس سازمان بورس گفت: تحقق این وعدهها، مستلزم افزایش درآمد شرکتها و کاهش فاصله ارز آزاد و نیمایی است.
او، حذف قیمتگذاری غیرمنصفانه، حذف معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد و صادرات، بهره گیری از روش حراج در بورس های کالایی و پرداخت بدهی دولت به صنایع برق، دارو، اوره، پیمانکاران و سایر صنایع در 6 ماه دوم سال را مهم خواند و افزود: در صورت تحقق این موارد، شرکتها به قیمتهای واقعی دست پیدا میکنند این در حالی است که هماکنون فروش شرکتها واقعی نیست.
عسکری مارانی با بیان اینکه سرمایهگذار نیازمند شنیدن حرفهای واقعی است، توضیح داد: هم وزیر اقتصاد و هم رییس سازمان بورس، دارای مدرک اقتصاد و حسابداری هستند و با مبانی اقتصاد آزاد و مکانیسم عرضه و تقاضا آشنایی کافی دارند و این مباحث را هم در دانشگاه به خوبی تدریس میکنند و هم در مدیریتهای گذشته آن را عملیاتی کردهاند، بنابراین اگر همین موارد آموزشی را هم در اجرا عملیاتی کنند، قیمت داراییها در بازار ثانویه، واقعی میشود
او با بیان اینکه سرمایهگذار در بازار ثانویه متوجه این پیام شده است، گفت: اجرای درست این وعدهها در عمل، به مرور صورتهای مالی 6 ماه دوم امسال و سال آینده را به واقعیت نزدیک و نگاه سرمایهگذار را نسبت به این موارد مثبتتر میکند.
این پیشکسوت بازار سرمایه، اظهارات دکتر همتی درباره افزایش پیدا نکردن نرخ بهره را نیز ضروری خواند و افزود: در کنار موارد مطرح شده، اگر نرخ بهره نیز چندان افزایش پیدا نکند و تامین مالی گران نشود، اتفاقات خوشایندی در بازار رخ خواهد داد.
او با بیان این که سرمایهگذار هم در بازار اولیه و هم در بازار ثانویه، اظهارات وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس را تحلیل و براساس آن اقدام به سرمایهگذاری میکند، گفت: در صورتی که وعدههای مطرح شده محقق شود، تمایل به سرمایهگذاری در بازار سرمایه بیشتر از بازار پول خواهد بود.
ریسک سیستماتیک کاهش مییابد
عسکری مارانی، دربخش دیگری از صحبتهایش با تاکید بر اینکه ریسک سیستماتیک اقتصاد جهان شامل تحولات خاورمیانه و جنگ اوکراین است، افزود: دنیا به این جمعبندی رسیده که این ریسک باید کاهش یابد. این در حالی است که در صورت ایجاد ریسک سیسماتیک، قیمت نفت و طلا نیز افزایش مییابد که برای اقتصادهای جهانی پیامد خوبی به دنبال نخواهد داشت بنابراین این نوع ریسک نیز باید کاهش یابد.
او با ذکر مثالی دراین باره توضیح داد: تجربه جنگ تحمیلی نشان میدهد، هر چند امکان دارد ارزش داراییهای مالی و ثابت در دوره جنگ کاهش یابد، اما بعد از جنگ ارزش خود را پیدا خواهند کرد. با این نگاه برخی از سرمایهگذاران به سمت داراییهای جدید سوق پیدا میکنند، مضافا اینکه عمده داراییهای ما زیر ارزش جایگزینی هستند. به عنوان مثال؛ قیمت جایگزینی عمده شرکتهای فولادی و سیمانی، یک چهارم و صنعت برق و پالایشگاهی یک هفتم است و شرکتهای سرمایهگذاری نیز 40 درصد NAV، در بورس معامله میشوند. از این رو، پایین بودن ارزش سهام باعث افزایش انگیزه برای سرمایهگذاران میشود بنابراین در صورت نبود ریسکهای سیستماتیک به این موارد ورود میکنند.
ریسکهای غیر سیستماتیک به حداقل برسد
این پیشکسوت بازار سرمایه این نکته را هم یادآوری کرد: وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس میبایست تلاش کنند تا ریسکهای غیر سیستماتیک چون انتصاب مدیران به حداقل ممکن برسد و توجه به سهامداران در اولویت قرار گیرد. به عنوان نمونه، بازار نسبت به مدیرانی که در چند سال گذشته منصوب شدهاند نگاه مثبتی نداشته است. بنابراین، مدیرانی که در بخشهای «سهام عدالت و صندوقهای بازنشستگی، بانکها و بیمهها» توسط دولت و «شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقها، سبدگردانها و کارگزاریها» از سوی سازمان بورس تایید صلاحیت میشوند، باید مدیران صاحب صلاحیت و با تجربه باشند تا این ریسک نیز از سر راه بازار برداشته شود.
او اضافه کرد: مدیران منصوب شده فقط نباید جوابگوی دولت باشند بلکه باید پاسخگوی ذینفعان خصوصا سهامداران و نیروی انسانی خود نیز باشند.
اثر اظهارات وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس
عسکری مارانی تاکید کرد: اثر اظهارات وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس در صورتهای مالی سال 1404 و اوایل سال 1405 با برگزاری مجامع مشاهده میشود اما از آنجا که سرمایهگذار همیشه پیشواز میرود، میبایست سود تقسیمی مجمع سال 1405 را ملاک تصمیمگیریهای خود قرار دهند.
او اعلام کرد: هرگونه تامین مالی در بازارهای اولیه و ثانویه برای این که به بازده مناسب برای سرمایهگذاری منجر شود و تمایل سهامداران به افزایش سرمایهها را منطقیتر کند، نیازمند توجه سازمان بورس به طرحهایی است که توجیه فنی و اقتصادی لازم را برای افزایش سرمایه داشته باشد.
این پیشکسوت بازار سرمایه در پایان با اشاره به این که هم اکنون 90 درصد تامین مالی را بازار پول و 10درصد را بازار سرمایه انجام میدهد، گفت: امید میرود، در طول فعالیت 8 ساله دولت، 40 درصد تامین مالی از مسیر بازار سرمایه و 60 درصد از سوی بازار پول صورت گیرد. این درحالی است که در دنیا تامین منابع از سوی بازار سرمایه صورت میگیرد بنابراین در ایران نیز باید تامین منابع بازار سرمایه محور شود.