به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد، مجموعه عواملی باعث شده است که شرایط فعلی بازار سرمایه از وضعیت مطلوب خود فاصله معناداری داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود در دولت جدید با اقدامات و برنامه‌ریزی مناسب در جهت بهبود وضعیت فعلی اقدام شود. به برخی از مهم‌ترین مشکلات و موانع در ذیل اشاره شده است.

1. ارتقای جایگاه رئیس سازمان بورس به‌عنوان یکی از معاونان رئیس‌جمهور هم‌‌‌تراز با رئیس کل بانک‌مرکزی: نقش بازار سرمایه در حال حاضر فراتر از قبل است. در سال‌های گذشته تعداد افراد محدودی در بازارسرمایه فعالیت داشتند، ولی در حال حاضر به‌واسطه سهام عدالت بیش از 50میلیون سهامدار داریم و بدیهی است هر تصمیمی می‌‌‌تواند بر کل این جامعه سهامداری اثرگذار باشد. از طرفی بازار پول و بازار سرمایه دو بال اصلی اقتصاد کشور هستند و افزایش تعامل و همکاری بین این دو بخش از ضروریات است. بر این اساس انتظار می‌رود حمایت‌‌‌های دولت از بازار سرمایه بیش از گذشته باشد و رئیس سازمان بورس در تمام جلسات هیات‌دولت حضور یابد و ضمن ارائه نظرات کارشناسی، از حقوق این جامعه میلیونی دفاع کند و ضمن تعامل با سایر نهادها، با حمایت و حفاظت از سرمایه‌‌‌های اقشار مختلف مردم، جایگاه بازار سرمایه را ارتقا بخشد.

2. ثبات در قوانین و مقررات و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه در جهت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد: یکی از موضوعات مهم در آشفتگی فعلی بازارسرمایه، تصمیمات خلق‌الساعه و ناگهانی است که از فضای خارج از بازار سرمایه به این بخش تحمیل می‌شود؛ مواردی از قبیل تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، توقف معاملات خودرو در بورس‌کالا، چگونگی فروش نرخ ارز صادراتی شرکت‌ها، تغییر نرخ بهره بانکی و... . به‌طور خلاصه می‌‌‌توان گفت این تصمیمات باعث شده است تا شرایط خوبی بر بازار حاکم نباشد. سرمایه‌گذار با توجه به اهمیتی که برای سرمایه‌‌‌اش قائل است، از هر فضای تردید و شک و ابهام گریزان است. اقدامات و تصمیمات ناگهانی دولت‌ها باعث کاهش اعتماد به بازار می‌شود. دولت باید به‌گونه‌‌‌ای عمل کند که فعالان اقتصادی بتوانند آینده را به‌راحتی پیش‌بینی کنند. رخ ندادن ‌این اتفاق می‌‌‌تواند سرمایه‌گذاران و فعالان را از بازار سرمایه دلسرد کند و به تداوم روند منفی فعلی بازار دامن بزند.

3. حمایت از قیمت‌گذاری شفاف براساس سازوکارهای بازار و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری: یکی از دغدغه‌های همیشگی بازار، موضوع قیمت‌گذاری است. قیمت‌‌‌گذاری دستوری نمودار عرضه و تقاضا را برهم زده، باعث افزایش رانت و دلالی شده و بازار را از حالت عادی خود خارج می‌کند. تجربیات قیمت‌گذاری دستوری در سال 1397 که با تعیین قیمت ارز 4200تومانی در قیمت پایه مواد در بورس‌کالا همراه بود به افزایش تقاضای کاذب، احتکار کالا، کاهش تولید و افزایش قیمت مصرف‌کننده نهایی منجر شد. بنابراین انتظار می‌رود دولت با فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و احترام به مکانیزم بازار در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری گام بردارد.

4. پیگیری رفع ناترازی‌ها به‌خصوص در حوزه انرژی: رفع ناترازی‌ها یکی دیگر از دغدغه‌های مهمی است که آحاد مردم و صنایع مختلف در وضعیت فعلی با آن درگیر هستند و به مطالعه، بررسی و برنامه‌‌‌ریزی مناسب نیاز دارد. قطعی برق یکی از این ناترازی‌هاست که با توجه به عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌ها و راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید شاهد خاموشی‌های متعدد در برق کارخانه‌ها هستیم و از دلایل آن عدم‌انگیزه کافی بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری با توجه به قیمت‌گذاری دستوری دولت در این صنعت است. نظر به قطعی گسترده برق شرکت‌های تولیدی در تابستان و قطعی گاز در زمستان، نمی‌‌‌توان انتظار رشد سودآوری مناسب از شرکت‌های تولیدی و متعاقب آن رشد شاخص‌های بازار سرمایه را داشت.

5. هدایت منابع و نقدینگی بانک‌ها به سمت تولید: امروزه، نقدینگی بسیار زیادی در کشور وجود دارد که متاسفانه در محل‌‌‌هایی مصرف می‌شود که برای اقتصاد بهره‌‌‌وری نداشته و بررسی‌ها حاکی از آن است که اکثر شرکت‌های تولیدی با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند. بنابراین باید برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سوی شرکت‌های تولیدی و بازار سرمایه و خروج آن از دلالی، تلاش کرد.

6. توسعه بورس‌های کالایی: یکی از ابزارهای کاهش قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا در معاملات، بورس‌‌‌های کالایی هستند. خوشبختانه زیرساخت‌ها و اقدامات بسیار مناسبی در این بورس‌‌‌ها صورت گرفته است. راه‌اندازی تالار حراج باز، عرضه سیمان و خودرو، بازار مناقصه، معاملات گواهی سپرده شمش طلا، توسعه معاملات زنجیره فولاد در بورس‌کالای ایران و همچنین گواهی صرفه‌‌‌جویی گاز طبیعی، ایجاد تابلوی برق سبز به منظور فروش برق تجدیدپذیر و... در بورس انرژی از این دسته اقدامات هستند. در بخش تامین مالی نیز ظرفیت‌های مناسبی از قبیل قراردادهای سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی، خرید دین و... در بورس‌کالا وجود دارد.

7. کنترل و نظارت بر نرخ بهره بانکی: یکی از مشکلات اساسی و مهم اخیر بازار سرمایه، افزایش ناگهانی نرخ بهره بود. افزایش نرخ بهره موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران در بازار سرمایه شده و متعاقب آن اثر معکوس بر قیمت سهام دارد. از طرفی در وضعیت نرخ‌های فعلی، تولید صرفه اقتصادی نداشته و موجب می‌شود منابع به‌جای استفاده در فعالیت‌های تولیدی در دیگر بخش‌ها استفاده شوند.

8. ایجاد سامانه شفافیت تصمیات دولت: دسترسی به‌موقع و مناسب به تصمیمات دولتی در موضوعات اقتصادی از دیگر درخواست‌های فعالان اقتصادی و بازار سرمایه است. ایجاد سامانه شفافیت و اطلاع‌رسانی به‌موقع از تصمیمات باعث می‌شود از سوءاستفاده‌‌‌های احتمالی جلوگیری شود و از سوی دیگر با حذف رانت‌ها و فسادها موجب افزایش شفافیت در معاملات و ارتقای کارآیی بازار ‌‌می‌شود.

9. کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد: کشور ما با توجه به منابع عظیم نفتی، معادن و دسترسی به آب‌‌‌های آزاد و مسیرهای ارتباطی، بخش زیادی از درآمد خود را از طریق صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و معدنی تامین می‌‌کند و نرخ ارز تاثیر بسزایی بر درآمد شرکت‌های صادراتی و دولت خواهد داشت. از اوایل دهه 70 و تشکیل نظام چندنرخی ارز، دولت‌‌‌ها در تلاش بودند تا با کنترل بازار ارز مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی و وارداتی شوند و همین امر باعث شد تا شرکت‌های صادراتی ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی کمتر از بازار آزاد به دولت واگذار کنند و به نوعی دولت یک مالیات پنهان را از این طریق کسب می‌‌کند. در نظام‌های چندنرخی ارز که عموما در کشورهای در حال توسعه و با اقتصاد محدود اجرا می‌‌‌شوند، فاصله بین نرخ‌های ارز در صورتی که به‌درستی مدیریت نشوند به ایجاد رانت‌‌‌های عظیم برای برخی افراد منجر خواهد شد. واردات کالاهای غیرضروری با ارز ارزان، افزایش بی‌رویه واردات و ضربه به تولیدکنندگان داخلی، کاهش سودآوری شرکت‌های صادراتی و کاهش مقدار تولید، افزایش بیکاری، همچنین افزایش رانت و فساد برای افرادی که به نرخ ارز پایین‌‌‌تر دسترسی دارند، از معایب این فاصله است. بنابراین انتظار می‌رود که دولت با جلوگیری از سوءاستفاده از دوگانگی نرخ ارز و حذف رانت‌های این موضوع، شفافیت اقتصادی بیشتری به وجود آورد.

انتظار می‌رود رئیس‌جمهور منتخب با اعتماد‌سازی نسبت به بازار سرمایه، نگاه به این بازار را به‌عنوان آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور و محل تامین مالی پایدار برای شرکت‌ها بهبود بخشد و ضمن بررسی این دغدغه‌‌‌‌ها، پیگیری حل این موانع و توجه به رشد تولید، بهبود شرایط سیاسی و افزایش پیش‌بینی‌‌‌پذیری اقتصاد، شرایط را بیش از گذشته برای رشد و توسعه بازار سرمایه مهیا کند و ضمن کمک به برگشت اعتماد عموم مردم به این بازار، آینده روشنی پیش‌روی این بازار قرار گیرد.