به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، مجموعه‌ای از ساخت‌های غیربهره‌ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم‌قرن گذشته ایران (از شوک نفتی 1353) حاکم بود. این ساختار شکننده از سال 1391 (شوک اول تحریم) موجب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود تورمی شود. دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از 1397 (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از 7 برابر شدن نرخ ارز ظرف 3 سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت 1399)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.

دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات، هم باید با ظرفیت‌ برون‌گرای کشورهای همسایه و هم‌سو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد ضمن اینکه می‌بایست این روند معکوس می‌شد. هرچند کمتر از 3 سال، زمان زیادی برای تغییر روندهای بلندمدت نبود و اقتصاد سیاسی، حامیان و ذینفعان تعادل بد گذشته، مقاومت زیادی علیه دولت نشان می‌دادند اما نماگرها حاکی از آن است که بحمدالله و به اعتراف نهادهای بین‌المللی، دولت سیزدهم توانست تقریبا تمام شاخص‌های اقتصاد کلان را از تداوم «رکود تورمی» به سمت رونق تولید و کاهش تورم تغییر جهت دهد و از نابرابری بکاهد:

1_ تدابیر رونق تولید از جمله: تسهیل بی‌سابقه مجوزهای کسب‌وکار، کاهش نرخ مالیات تولیدی از 25 به 18، توسعه مسیر سبز گمرکی و نصف شدن متوسط زمان تشریفات گمرکی، تشویق مالیاتی عدم توزیع سود و کمک به سرمایه‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی چه در تجارت چه در ورود سرمایه، تحرک بی‌سابقه ترانزیت، تخصیص 100 درصد بودجه عمرانی 270 همتی در سال 1401، سودده‌کردن اکثر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، افزایش سرمایه کم‌سابقه بانک‌های دولت و احیای صدها بنگاه راکد در استانها همگی موجب شد رشد اقتصادی بالای 4 درصد تثبیت شود و در سال 1402 به‌رغم انقباض پولی به بیش از 5 درصد نرخ رشد اقتصادی برسد، کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر و بالاترین صادرات غیرنفتی تاریخ ایران رقم بخورد.

2_ تدابیر کنترل تورم همانند: تغییر نوع مداخله در بازار ارز، کاهش شدید رشد نقدینگی و پایه پولی، حذف بی‌سابقه استقراض خزانه از بانک مرکزی با تکمیل حساب‌ واحد خزانه، شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولت، انحلال 3 موسسه بانکی ناتراز، حذف ارز ترجیحی (که به تنهایی موجب بیش از 300 همت افزایش پایه پولی در 3 سال آخر دولت دوازدهم شده بود) و تشدید نظارت با تقاطع سامانه‌های مالی و مرکز مبارزه با پولشویی همگی موجب شد علی‌رغم حذف ارز 4200 و تورم خوراکیها ناشی از جنگ اوکراین، تورم سال 1401 تغییر نکند و در سال 1402 از تورم نقطه‌ای 55 درصد در فروردین، به 31 درصد در خرداد 1403 کاهش شدیدی را تجربه کند.

3_ تدابیر عدالتخواهانه دولت شهید رئیسی نیز خود را در کاهش شاخص‌های نابرابری (ضریب جینی) ناشی از رشد یارانه‌ نقدی و کاهش 6 میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر (به اذعان بانک جهانی) نشان داد. دسترسی عامه خانوارها به تسهیلات خرد بانکی از 13 درصد به نزدیک 19 درصد در پایان سال 1402 رسید و سهم 2 بانک قرض‌الحسنه از کل، افزایش محسوسی یافت. همزمان نماگرهای تاب‌آوری هم بهبود یافت و سهم درآمدهای پایدار مالیات از هزینه جاری دولت از 40 به 56 درصد در پایان سال 1402 برسد.

امید است با سیاست‌های دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصاد ایران تداوم یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران منتهی شود.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تاثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. چنانکه در نمودار زیر مشاهده می‌شود، به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم (1402-1400) برابر با  5.5 درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سالهای 1397 و 1398 که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال 1399 تا فصل چهارم سال 1402 (15 فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.

نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سال‌های مذکور صرفا وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال‌های دولت سیزدهم (1402-1400) به طور متوسط برابر با 4.4 درصد بوده است. همچنین طی سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط 6.9 درصدی و بخش خدمات رشد 5.4 درصدی را تجربه کرده است.

در دو نمودار زیر، اجزای رشد اقتصادی به تفکیک بخش (ارزش افزوده) و نوع هزینه، در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت دوازدهم ارائه شده است. رشد میانگین 5.5 درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی 0.4 درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد 4.4 درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که دو برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی کمابیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می‌تواند آثار روشنی داشته باشد.

نمودار زیر نیز نشان می‌دهد که هم در بخش خارجی و هم در حوزه سرمایه‌گذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملا معکوس کند. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است.

در جدول زیر، عملکرد رشد اقتصادی سه ساله دولت سیزدهم با میانگین رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در دوره‌های 10 ساله، 20 ساله و 25 ساله مقایسه شده است که بیانگر تمایز روشن عملکرد اقتصادی سه ساله اخیر در بخش واقعی اقتصاد است.

حصول موفقیت‌های فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی صورت گرفت که پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، همواره کمتر از نتایجی بود که در عمل حاصل شد. جدول زیر که بر اساس گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» صندوق بین‌المللی پول تدوین شده، گویای این واقعیت است. IMF رشد اقتصادی ایران برای سال 2021 میلادی را 2.5 و 3.2 درصد پیش‌بینی کرده بود اما رشد محقق‌شده در این سال 4.7 درصد بوده است. برای سال 2022 میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2 و 3 درصد پیش‌بینی شده بود اما رشد 3.8 درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال 2023 میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2 و 3 درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال 2024 میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی 4.7 درصدی در سال 2023 بوده است.

همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار 2021، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1400، برابر با 2.1 درصد پیش‌بینی شده بود، که رشد تحقق یافته، 2.6 واحد درصد بیش از این پیش‌بینی بود. همچنین بر اساس گزارش بهار 2022، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1401 برابر با 3.3 درصد پیش‌بینی‌شده بود، که 0.5 واحد درصد کمتر از رقم تحقق یافته بود. رشد اقتصادی سال 1402 نیز در گزارش بهار 2023 بانک جهانی، 2.4 درصد پیش‌بینی شده بود، اما رقم تحقق یافته رشد در این سال، بیش از دو برابر رقم پیش‌بینی شده بود. این موارد نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین‌المللی بوده است.

ارقام فوق، مربوط به عملکرد اقتصادی گذشته بود. اما ناظر به آینده، دولت سیزدهم اقتصاد کشور را به چشم‌اندازی تحویل می‌دهد؟ مطابق نمودار زیر، پیش­ بینی رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منطقه برای سال جاری که توسط بانک جهانی انجام شده، بالاترین رشد با میزان 5 درصد را برای ایران نشان می­‌دهد.