به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، دیوان عدالت اداری در حکمی قانونی که در تاریخ‌های 31 تیر و اول مرداد امسال به برخی شرکت‌های پتروشیمی ابلاغ شد، از ابطال مصوبه 29 خرداد 1402 هیات وزیران در خصوص افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع در 5 ماه ابتدایی سال 1402، خبر داده بود.

گفتنی است؛ سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف 2 روز گذشته با ارسال نامه‌هایی خطاب به مدیران شرکت‌های فعال در صنایع پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزی از آن‌ها خواسته آثار ناشی از ابطال این مصوبه را در صورت‌های مالی خود افشا کنند.